التوثيق‏..‏ جريمة تبدد أمان أهالي سيناء..وإقصاء اكثر من 1000 شرطي متهمين بالمعاملة السيئة للمواطنين

اللواء صالح المصري مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء‏,‏ أكد خلال لقائه مع الأهرام أن الجهاز الشرطي رصد العديد من حوادث التوثيق التي تعد بمثابة تقليد بدوي متعارف عليه في القانون تحت مسمي حبس الحق لحين رد الدين‏. لكن ما يحدث خلال الفترة الراهنة هو مزايدة واضحة في التقليد العرفي فأصل الأمر كما كان متعارفا عليه مع شيوخ القبائل هو حبس صاحب الحق لشيء عيني مملوك للمدين بالحق, والخبرة بأن حصل علي ذلك الشيء حتي يتمكن من إعادة حقه, ويتدخل وقتها مشايخ وعواقل قبيلة صاحب الحق وقبيلة المدين وتنتهي إلي محاكمة عرفية بينهما, أما خلال الفترة الراهنة فيقوم صاحب الحق بحبس شيء عيني لأي شخص من قبيلة المدين له أو اقاربه لاجبار الأخير علي مواجهة اقاربه وأبناء قبيلته لرد اموالهم وانهاء الأزمة.
وأشار مدير أمن شمال سيناء إلي أن الأجهزة الأمنية تواجه ظاهرة التوثيق في المرحلة الراهنة بمحورين: الأول العمل الميداني, وذلك عند ضبط أحد الاشخاص يقوم بهذا التوثيق, ويحاسب وقتها بتهمة السرقة بالاكراه نظرا لحيازة سلاح ناري أو ابيض, والمحور الثاني عند تلقي بلاغات ضد اشخاص محددين حيث يتم استئذان النيابة العامة وضبطهم ومواجهتهم بالجرائم المنسوبة إليهم, كما تتدخل الأجهزة الأمنية لدعم دور المشايخ في انهاء الخصومة عن طريق المجالس العرفية.
وردا علي سؤال حول الحالة الأمنية بشكل عام في الشارع السيناوي, ومواجهة عناصر التطرف التي تعاني منها شمال سيناء, أكد اللواء صالح المصري أن الانتشار الأمني في الشمال اثار حفيظة العناصر الإجرامية التي حاولت إثارة البلبلة الأمنية خلال يوم الجمعة الموافقة92 من شهر يوليو الماضي, وتجمعوا محاولين هدم تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بميدان عبدالناصر بمدينة العريش وعند تصدي اهالي شمال سيناء لهم, خرجت جماعات متطرفة مسلحة محاولة زعر المواطنين وإرهابهم, وحاولوا اقتحام مبني قسم شرطة العريش ثان, والذي كان قد تم اقتحامه عقب احداث يناير الماضي, إلا أن الأجهزة الأمنية وجهت إليهم صعقة قوية عندما تبادلت معهم اطلاق الذخيرة الحية لمدة تسع ساعات متواصلة وتم ضبط العديد منهم وقتل عدد كبير ايضا, واجبروا علي الهروب من مدينة العريش.
وأشار مدير أمن شمال سيناء إلي تعاون أهالي العريش مع رجال الشرطة خلال مواجهة تلك العناصر الإجرامية, حيث كان الأهالي علي اتصال دائم بالضباط الموجودين بقسم ثان واخبارهم بأعداد وأماكن العناصر المسلحة لرفضهم سياستهم وطريقة ممارستهم.
وأكد اللواء صالح المصري أن السياسة الأمنية لوزارة الداخلية قد تغيرت جملة وتفصيلا, الأمر الذي ترتب عليه تغيير الفلسفة الأمنية في شمال سيناء أيضا, وتم اقصاء عدد كبير من من الضباط والأفراد المتهمين بالمعاملة السيئة للمواطنين والبالغ عددهم نحو أكثر من ألف ضابط وفرد أمن علي مستوي جميع مناطق محافظة شمال سيناء, لتعلن مديرية الأمن عن عهد جديد يهتم في المقام الأول بحماية الوطن وخدمة المواطنين, تلك العبارة التي اشهرناها علي لافتة قسم العريش ثان وأثارت انزعاج العناصر الإجرامية وأرادوا اقتحام القسم من أجلها وهي عهد جديد للشرطة في خدمة الشعب.
حيث تلاحظ لهم أنه لا وجود لهم علي أرض شمال سيناء في هذا العهد الجديد.
وشدد اللواء صالح علي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انتشارا أمنيا واسعا لا مجال فيه لإرهاب المواطنين أو تهديد أمنهم وأكد أن المشاركة الشعبية للمواطن السيناوي في أمن بلده سوف تشهد سبيلا جديدا يتميز عن أي محافظة أخري.
وردا علي سؤال حول مطالب المواطن السنياوي بترخيص السلاح الناري بدلا من حيازته بشكل غير قانوني, أوضح أن ترخيص السلاح وحماية المواطن لنفسه ظرف استثنائي, فحق المواطن في الحياة الآمنة مكفول لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من القوات المسلحة ولن نتهاون في حماية المواطن مهما كانت التضحيات, أما ترخيص السلاح فله مبرراته القانونية الموجودة علي سبيل الحصر في القانون, وإذا توافرت تلك المبررات فلا مانع لمنح ترخيص بالسلاح, أما لمنحه كحالة عاملة فذلك يحول المجتمع السيناوي إلي ساحة قتال لا مجال للضعيف فيها, وأرض شمال سيناء لكل المصريين دون تمييز فئة علي أخري. وأشار اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء الي أن العناصر الشرطية منتشرة في جميع مدن الشمال وأنهم يواصلون الليل بالنهار من أجل حماية المواطن السيناوي حتي مواعيد الافطار لا يتركون أماكنهم من أجل خدمة المواطنين في بداية لعهد جديد يجمع رجل الشرطة والمواطن في مواجهة العناصر الإجرامية المسلحة.