الأهداف التي نادت بها ثورة 25يناير هي ذات الأهداف التي أعلنتها ثورة 23يوليو 1952 والتي لم تستكمل تحقيقها حتي وفاة عبد الناصر عام 1970 وهي إسقاط النظام والقضاء عل الفساد والفقر والرشوة والمحسوبية والاحتكار في الثروة والسلطة وتطبيق العدالة والحرية والكرامة الإنسانية و إقامة حياة ديمقراطية حقيقية. وكان من الإجراءات التي اتخذتها ثورة يوليو في المجال السياسي إسقاط النظام وتغييره من الملكية إلي الجمهورية ومحاكمات إفساد الحياة السياسية وغيرها... وهو ذات المسار الذي حدث بعد ثورة يناير... وفي الجانب الاجتماعي فقد استهدفت ثورة يوليو إنجاز العديد من المكاسب للأغلبية الساحقة من الشعب المصري لرفع مستوي الحياة المعيشة ومعالجة ثالوت الفقر والجهل والمرض ثم التأمين للشركات والبنوك فكان التأمين الكلي لعدد159 شركة والجزئي لعدد91 شركة في عام1952 للنهوض بالاقتصاد كما كانت قرارات إلغاء الإقطاع والاحتكار في الأراضي الزراعية وإعادة توزيعها علي المعدمين من أبناء الشعب وتحديد الملكية بما لايتجاوز100 فدان للأسرة وتشغيل الخريجين. إن المتتبع للواقع الحالي في مصر يري أن التاريخ يعيد نفسه بعد59 عاما من انتشار ظواهر الفساد والإقطاع والسيطرة والاحتكار وقمع الحريات والديمقراطية المزيفة التي كانت سائدة قبل يوليو...1952 ويتردد الحديث حول إمكانية أن تعاود ثورة يناير2011 نفس السيناريو بتأميم شركات ومؤسسات وهيئات أباطرة النظام السابق ومصادرة أموالهم التي نهبوها من عرق الشعب. إن النظام السابق قد أتاح الفرصة لتمكين أنصاره ومؤيديه ومنافقية من احتكار كل شيء في الوطن من الإدارة والثروة والسلطة ولم يتوقف طموح الفئة القليلة التي لاتتجاوز أيضا نصف في المائة كما كان أسلافهم قبل1952 من السيطرة واستغلال النفوذ في مجال معين أو صناعة واحدة إو وسيلة إعلامية أو مساحة محددة من الارض أو غيرها, وانما استطاع اباطرة ذلك ذلك النظام الفاسد تحت مسمي رجال الاعمال الاستحواذ علي كل هذه المجالات وأصبح الواحد منهم صاحبا لأكثر من مصنع أو منطقة سياحية وجامعة ووسيلة إعلامية مرئية ومقروءة. ومساحات تقدر بالأفدنه من الأراضي وحققت مجموعة من الأفراد المحتمين بالسلطة لنفسها فقط الاستيلاء علي مقدرات وإمكانيات مصر وتحكمت في ممتلكات الشعب وثروته وحولت أبناء الوطن وأصحابه الفعليين إلي عاملين لدي هذه الفئة. إن المراقبين للشأن السياسي المصري وهم يرون المقارنة بين مباديء وأهداف ثورتي يوليو ويناير يتساءلون فيما بينهم هل تتجه الثورة الجديدة إلي تأميم تلك الشركات وقطاعات الاحتكار التي يمتلكها أباطرة النظام السابق وإعادة ملكيتها للشعب مرة أخري ليتوقف نزيف تهريب المليارات من أموال الشعب إلي الخارج والذي دفع مكاتب المحاماة في سويسرا إلي تقديم عروضها لاسترداد تلك الأموال المهربة مقابل عمولة قدره40%. وحتي نتمكن من إعادة المكانة الاقتصادية لمصر وتوفير فرص العمل لتشغيل العاطلين وخفض خط الفقر عن21% من تعداد سكانها. إن تحقيق مثل هذا الهدف قد يسهم في دعم موازنة الدولة وتقليص ماتعانيه من عجز نتيجة عمليات تهريب الثروات المنهوبة والتي كشف تقرير دولي الشهر الماضي عن خروج16 مليار دولار من مصر في الشهور الستة الأخيرة فقط.