تقنين التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب

مناقشات موسعة شهدها اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس اثناء مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبة ابتسام حبيب لتنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الانابيب. والذي وافقت عليه اللجنة بعد ان أدخلت عليه عدة مواد لضمان عدم التلاعب بعمليات التلقيح الصناعي وسد الباب امام اي تلاعب بالانساب واستغلال الحيوانات المنوية والبويضات لغير الزوجين ويهدف مشروع القانون كما اكدت النائبة ابتسام حبيب إلي حظر المتاجرة في الارحام لمنع التجارة في النساء وأرحامهن‏,‏ وقد حدد مشروع القانون عددا من الشروط التي تجيز اللجوء إلي عمليات التلقيح الصناعي ويأتي في مقدمتها صدور تقرير طبي من ثلاث اطباء متخصصين في أمراض النساء يفيد في ان الزوجة لايمكنها الحمل إلا بهذا الطريق علي ان تكون العملية المزمع اجراؤها بين زوجين واثناء قيام الحياة الزوجية وبعد الحصول علي موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرها بجميع المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها‏.‏
وقد شهدت المناقشات جدلا واسعا بين النواب حول اجراء البحوث علي البويضات وتغيير الصفات الوراثية واختيار جنس الجنين‏,‏ وذلك عندما رفض عدد من الاعضاء التدخل لاختيار جنس الجنين في حين اعتبره البعض الاخر حقا للابوين لاختيار نوع الجنين قبل عملية التخصيب‏,‏ كما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول عمليات تجميد الحيوانات المنوية والبويضات تجنبا لسوء استغلالها من قبل ضعاف النفوس‏,‏ انتهت اللجنة إلي حظر استخدام عمليات التجميد إلا في حياة الزوجين وبموافقتهما معا‏.‏