وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس من حيث المبدأ علي اقتراح مشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب الذي قدمته النائبة ابتسام حبيب.. شهد الاجتماع مناقشات ساخنة بين اتجاهين واضحين اختلفا علي إمكانية التحكم في كروموسومات الجنين "الذكر أو الأنثي" في حين اتفقوا علي حظر المتاجرة في الأرحام، ويذكر أن مشروع القانون يتضمن 8 مواد ويقترح عددا من الشروط للجوء إلي التلقيح الصناعي أو الإخصاب الخارجي في الأنابيب منها وجود تقرير طبي صادر من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء بأن الزوجة لا يمكن لها الحمل إلا بهذه الطريقة وأن تكون العملية أثناء الحياة الزوجية، ووجود موافقة كتابية من الزوجين بقبول جميع المخاطر المحتملة مع حظر إجراء العمليات إلا في المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بذلك، واقترح المشروع عقوبات رادعة لمخالفة القواعد تتراوح بين السجن والغرامة بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه.