الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة ل الأهرام‏:‏

زمن احتكار الحديد والأسمنت لن يعود

بكلمات تفوح منها رائحة الثورة وجرأتها‏..‏ لم يتردد الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة في تأكيد أن الثورة لم تدخل وزارته بعد بل إنها لم تدخل مؤسسات ولا وزارات كثيرة‏,‏ فالمشوار لتحقيق أهداف ثورة‏25‏ يناير ومتطلباتها لايزال طويلا‏. . وكشف عيسي سرا لا يعرفه إلا قليلون أن الاحتجاجات والاحتقانات التي تشهدها بعض المصانع والمؤسسات الانتاجية قد أدت الي توقف الانتاج واغلاق نسبة كبري من مصانع الغزل والنسيج التي تعد من أهم الصناعات المعول عليها دور كبير في النهوض بالصناعة المصرية... يقول وزير التجارة والصناعة إن اتفاقية الكويز رغم أن عليها ملاحظات سياسية سلبية إلا أنها حققت عوائد كثيرة وبالفم المليان يؤكد لنا أن إحتكار الحديد والأسمنت كان عهدا ومضي كما أن الاستثمارات السعودية والخليجية باقية بل ستزيد, واما الاستثمار في الصعيد وسيناء فسيشهد حوافز غير تقليدية.
أغلب الناس ومعهم الوزير ذاته لديهم ما يقلقهم من انعدام الاستقرار وتردي الأوضاع الأمنية فلا استثمار بدون استقرار, وأما مايتردد عن تخفيض دعم الطاقة لصناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والألومنيوم فيؤكد الوزير أن ذلك للمصلحة العامة ولا زيادة في الأسعار... ساعة ونصف الساعة كاملة ووزير التجارة والصناعة يحكي ويتمني أن تشهد الصناعة المصرية تطورا حقيقيا في عهد حكومة الثورة وإن كان يعلم أن عمر الحكومة قد لا يطول.
وقبل أن ندخل في صميم الحوار وتفاصيله كان من الطبيعي أن أسأل الوزير عن تفاصيل ونتائج زيارته القصيرة للمملكة العربية السعودية التي قام بها قبل أيام, أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا: لقد كانت زيارة ناجحة جدا حيث شهدت أول انعقاد لمجلس الأعمال المصري السعودي الجديد الذي ترأسه من الجانب المصري المهندس ابراهيم محلب ومن الجانب السعودي الدكتور عبدالله الدحلان, وهو واحد من أهم وأكبر المستثمرين السعوديين, وأما الأهم من ذلك كله أن هذه الزيارة كشفت مدي حرص المملكة العربية السعودية علي الاستثمار في مصر وتمسكها بالعمالة المصرية في مصر وفي السعودية, وقد زاد هذا الشعور يقينا عندما نقلنا اليهم رسالة واضحة تطمئن الجانب السعودي علي أن الاستثمارات السعودية في مصر يظللها الأمان الكامل ولا خوف عليها كما اتفقنا علي ايجاد حلول عاجلة وقاطعة لمشاكل المستثمرين في البلدين مصر والسعودية وذلك بوضع برامج عمل لمجموعات هدفها الأساسي حل هذه المشاكل دون انتظار للجان أو انعقاد للمجلس كما كان يحدث في السابق, ايضا تم الاتفاق علي تأسيس صندوق لتمويل التدريب المهني بين الدولتين يمول من المملكة العربية السعودية.
ولكن ألا تتفق معنا بأن ماذكرته من دلالات طمأنينة بأن الاستثمارات السعودية باقية في مصر بل ستزيد يتعارض مع الكلام الذي يتردد أن السعودية ستسحب استثماراتها لأنها ترفض محاكمة الرئيس السابق؟
هذا كلام غير صحيح ولا توجد حقيقة واحدة تؤكد أن الاستثمارات السعودية تنسحب من مصر وقد جاء ذلك بوضوح في الرسالة التي حملها وزير التجارة والصناعة السعودي من خادم الحرمين الشريفين الي المجلس العسكري ينفي فيها صحة مايتردد بل أن الرسالة أكدت أن هناك استثمارات سعودية أكثر وأكثر قادمة في الطريق كما لم ينس خادم الحرمين أن يؤكد علي تأمين سلامة أوضاع العاملين المصريين بالسعودية وتجديد عقودهم.
هذا كلام جيد من حيث الشكل لكن لعلك تتفق معنا أن المواطن المصري لا يلمس بالفعل واقعية هذه الاستثمارات وحقيقتها علي الأرض ليست السعودية فقط بل الخليجية علي العموم فماذا عن العروض الحقيقية والفعلية لهذه الاستثمارات التي تبشرنا بها؟
لابد أن نكون واقعين فنحن نعيش فترة من الترقب الجميع يتحدث معنا ويطرح ويقترح ويعرب عن تضامنه وترحيبه بالاستثمار في مصر خليجيا كان أو إفريقيا أو أوروبيا إلا أن حقيقة الأمر التي لا يمكن اغفالها أن مصر تمر بمرحلة دقيقة جدا علي جميع المستويات الأمنية والسياسية ومن ثم فإن أي مستثمر لديه رغبة للاستثمار في مصر لابد أن يرقب ويتفحص هذه الظروف ولا أذيع سرا إذا قلت ان قلقا ماكان يساور بعض أو غالبية المستثمرين العرب في الأشهر الأولي من الثورة إلا أنه منذ شهر مايو الماضي بدأت هذه الهواجس تتبدد لإحساسهم بتحسن الظروف الأمنية وتزايد استقرار الحالة السياسية.
معني ذلك أنه لا توجد عقود فعلية لمشروعات استثمارية قد تم توقيعها في هذه الزيارة؟
هذه ليست مشكلة فالعقود والاتفاقيات معظمها موجود المهم تفعيلها وتنفيذها بطريقة عملية فكل الامنيات والخطط التي نسعي اليها في الفترة المقبلة أن تكون حركة التجارة بين مصر والرياض
مثل حركة التجارة بين القاهرة وأسوان أو القاهرة والإسكندرية وقتها نستطيع أن نقول إننا نجحنا وأن الاستثمار في بلادنا أصبح بخير.
يقولون إن تأجيل الانتخابات التشريعية يؤثر سلبا علي الاستثمار وتشجيعه وجاذبيته ما رأيك في هذا القول؟
الاستثمار هو لصيق الاستقرار, ونحن وإذا كان تأجيل الانتخابات التشريعية لن يؤثر كثيرا في هذا الأمر إلا أن ما يهمنا أن يشعر المستثمرون بصدقنا وواقعيتنا وقدرتنا علي الالتزام فالذي يضرب الاستثمار في مقتل هو كثرة الوعود وقلة الفعل لذلك تم الاتفاق علي تأسيس وحده, خاصة بالمستثمرين الأجانب ووحدة أخري للمستثمرين العرب, بحيث يتم تسهيل إجراءاتهم للبدء في تنفيذ مشروعاتهم بدلا من دخولهم في متاهة الروتين والإجراءات البيروقراطية المعقدة.
بهذا المفهوم وذلك التفاؤل الذي تتحدث به هل نستطيع القول إن الثورة بدأت تحدث تغيرا في سياسات وزارة التجارة والصناعة؟
قد تكون مفاجأة إذا قلت أنه للأسف الشديد لم تدخل بعد وزارة التجارة والصناعة فمازالت غالبية الأهداف التي تطالب بها الثورة ويجب أن نعمل علي تحقيقها لم تتحقق بعد وهي في حاجة إلي فترة للتعامل مع كيفية تحقيقها, نحن نعرف أننا سنعاني وأن هناك مشاكل قديمة ربما مزمنة في سياسات الوزارة لكن سنتعامل معها حتي نحقق هذه الأهداف.
وما هي الأسباب التي منعت الثورة من الدخول الآن؟
باختصار وبصراحة الأوضاع مازالت غير مستقرة واستمرار حتي حالة الاحتقانات داخل مؤسسات الدولة ربما تحول أو تؤجل بعض الشئ تحقق أهداف الثورة ومطالبها إلا أنه رغم ذلك لن نتراجع عن المعالجة علي أساس المسامحة والشفافية.
بتحديد أكثر ما هو التغيير الذي طرأ علي وزارة التجارة والصناعة بعد الثورة والذي يمكن أن يلمسه المواطن العادي والمستثمر؟
أشياء كثيرة أهم ملامحها أن الوزارة ألغت التراخيص المؤقتة وبدأت في منح التراخيص الدائمة للمستثمرين طالما أنهم أستوفوا جميع الإجراءات وهذا سيزيد من فرص تشجيع الاستثمار الفترة المقبلة.
ومسألة مخالفات بعض المستثمرين وقيامهم بتسقيع الأراضي وبيعها التي خصصت لمشروعات تقام عليها دون أن يفعلوا شيئا ماذا أنتم فاعلون بشأنها في هذه الفترة؟
نحن لن نتعامل بسياسة الحسنة تخص والسيئة تعم في هذه المسألة تحديدا سننتهج سياسة محاسبة المخالف فقط دون الاضرار بالمصلحة العامة, ودون أن أضع رقيبا وإجراءات تزيد من فرض القيود علي حركة المستثمرين طالما أنني أمتلك جميع الضمانات التي تحمي وتراعي مصلحة المستثمر ومصلحة الوطن كما أنه لابد من مراعاة البعد الذي يراعي العدالة ما بين المستثمرين فهناك فرق في محاسبة مستثمر كبير وصانع صغير.
معني ذلك أن أصحاب الصناعات الصغيرة سيجدون أبوابا مفتوحة لتسهيل إجراءاتهم ورغباتهم في الفترة المقبلة؟
بالقطع لن يتم التعامل مع المستثمر الصغير وتحميله أعباء مثلما يتحمل المستثمر الكبير كذلك التعامل مع نوع الصناعة لابد أن يتناسب مع هامش الربح الذي تحققه هذه الصناعة فليس من المعقول أن أفرض رسوما علي مصنع صغير تعادل الرسوم المقررة علي مصنع يحقق هامشا كبيرا من الربح, نحن نسعي لصناعة مصرية حقيقية ودعم صادرات هذه الصناعة.
وهل ألتقيت بالمستثمرين لشرح هذه الفلسفة؟
نعم لقد التقينا وبرئاسة الدكتور عصام شرف باتحاد المستثمرين وجمعياتهم المختلفة وذهبنا إلي أكثر من مدينة6 أكتوبر والعاشر والسويس, وكل رؤساء مجالس الغرف الصناعية وخصوصا غرفة صناعة الغزل والنسيج باعتبارها واحدة من أهم الصناعات الحيوية, حيث وجدنا مشاكل حادة وعلي الفور قررنا دعم هذه الصناعة بمائة مليون جنيه لدعم فرق السعر ما بين الغزول الأجنبية والمصرية.
وماذا عن المشاكل الأخري التي طرحها المستثمرون؟
كلها تركزت في قيمة الرسوم المقررة ودعم الصادرات ومشاكل أخري تتعلق بتسليم الأراضي المخصصة للمشروعات.
بصراحة أري المشهد مكررا ولا جديد في الطرح والعرض والمناقشة ما قبل الثورة وبعدها هيالمشاكل نفسها ماذا عن تطوير الصناعة المصرية واحتلالها لمكانة لائقة بين صناعات الدول الأخري؟
هذا سؤال مهم فنحن فعلا مشغولون بتطوير الصناعة المصرية ولا نري أنه يجب تجاهل هذه المهمة أو أن تشغلنا هذه المشاكل عنها فنحن نتحدث عن صناعة مصرية متطورة منذ أعوام كثيرة ولدينا مركز تحديث الصناعة عمره أكثر من عشر سنوات ولم نر صناعة متطورة ولم يتحقق شئ, هناك قرارات وأشياء كثيرة غير مفعلة وبتفعيلها يمكن أن نعالج هذا الوضع.
بما أنكم تحدثتم عن صناعة الغزل والنسيج هل تحدثنا عن اتفاقية الكويز وماهو مصيرها الآن؟
هذه الاتفاقية إذا نظرنا إليها بالمنظور الفني والصناعي استطيع أن اقول انها إيجابية للغاية وحققت عوائد إلا أنها ومن المنظور السياسي ربما تكون عليها ملاحظات سلبية وهذه ليست وظيفة وزارة التجارة والصناعة أو مهمتها.
أعتقد أن قضية احتكار تجارة الحديد وصناعته وارتفاع اسعاره هي من القضايا التي تفرض نفسها في هذه المرحلة ماذا عن الجديد في هذه القضية؟
أولا: مسألة الاحتكار سيتم التعامل معها بحسم وحزم فأي شكوي سترد إلينا وتتعلق بهذه الخصوصية لن تأخذ وقتا طويلا للتحقيق فيها للحد من هذه الظاهرة هو منح رخص لمصانع حديد جديدة تنتج مزيدا من الكميات لاشباع حاجة السوق كذلك التوسع في الاستيراد, كل ذلك اعتقد أنه سيحدد من حالة الاحتكار وارتفاع السعر.
ولكن سمعنا أو كما يتردد أن منح رخص لمصانع جديدة متوقف بسبب عدم وجود أراض أو ازمة في الطاقة؟
هذا كلام غير صحيح ودراسات وبحوث غير دقيقة الطاقة موجودة ومتوافرة ولكن كل مافي الأمر أنه سيتم تخفيض دعم هذه الطاقة بالنسبة للصناعات التي تحقق هامش ربح عاليا مثل صناعات الأسمنت والحديد؟
معني ذلك أن اسعار الطاقة سترتفع وبالتالي سينعكس ذلك علي اسعارالسلع التي تستخدم هذه الطاقة مثل السيراميك والألومنيوم والأسمنت؟
اطمئن الجميع ان ذلك لن يحدث فارتفاع اسعار الطاقة والفروق التي ستترتب علي ذلك لن تؤثر علي سعر السلع بل سيتم تحصيلها من هامش الربح الكبير الذي تحققه هذه الصناعات فلا يعقل ان يكون مصنع للأسمنت يحقق أرباحا بالملايين وتقوم الدولة بدعم الطاقة اللازمة لصناعته مانفعله هو تحقيق نوع في العدالة.
من وجهة نظرك ونحن دولة تصدر الغاز إلي إسرائيل هل كان قرارا صائبا أن نصدر هذه الطاقة سواء لإسرائيل أو غيرها من الدول الأخري؟
المثل البلدي يقول اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع وهذا سؤال يجب أن تجيب عليه وزارة البترول وأنا هنا لا اعلم الظروف والمحددات التي فرضت تصدير الغاز إلي إسرائيل أو غيرها في اعتقادي اننا بحاجة إلي الغاز والمواطن المصري من حقه ألا يتعذب من اجل الحصول علي إنبوبة بوتاجاز وذلك بسبب تصدير الغاز فمسألة تصدير الطاقة يجب ان تدرس بعناية ودقة شديدة.
بطبيعة الحال ونحن نتحدث عن عذاب المواطن وحرمانه من الخدمات أن نتذكر الصعيد وحرمانه من الاستثمارات الحقيقية والجادة بل حرمانه من المزايا التي تشجع علي هذا الاستثمار؟
في رأيي أن الصعيد وسيناء منطقتان لابد من النظر إليهما نظرة خاصة وحكومة الثورة تضع الاستثمار في الصعيد وسيناء في قمة اولوياتها وتشجيعها بمزيد من الحوافز غير التقليدية.
هل لديكم علم أن الوزير السابق سمير الصياد وبعد الثورة قام بإلغاء جميع المزايا التي تشجع علي الاستثمار في الصعيد؟
أنا مازلت ادرس ملفات كثيرة وقرارات عديدة فلم يمض وقت طويل علي تسلمي لمهام عملي وبالتالي لايوجد لدي مبررات عن إلغاء هذه المزايا أو بقائها لكن ماافهمه ان الاستثمار في الصعيد وسيناء لن يكون علي قمة أولويات وزارة التجارة والصناعة فقط بل, علي قمة اجندة الدولة بأكملها وهذه ليست وعودا بل هي خطة عمل.
أخيرا لابد أن نؤكد صحة هذه المعلومة أو ننفيها المعلومة تقول مصانع كثيرة تم اغلاقها بعد الثورة؟
لااستطيع ان اقول إغلاق فهذا كلام غيردقيق ولكنه مؤقت لوجود اسباب عديدة أهمها الاحتجاجات العمالية والمطالب الفئوية ومن أهم المصانع التي تأثرت بذلك كانت مصانع الغزل والنسيج لكثافة عدد عمالها وتنوع مطالبهم لكن في المقابل الصناعات الغذائية طاقتها ونسبة تشغيلها بلغت الآن أكثر08% وفي الفترة الأخيرة اقصد شهري يوليو وأغسطس المصانع المتوقفة بدأت تدريجيا تعود للعمل.