استقرار أداء صناديق التأمينات برغم الأزمة الاقتصادية

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الماضي‏2011/2010,‏ شهد عددا من المؤشرات الايجابية علي الرغم من الأوضاع التي تمر بها البلاد عقب ثورة‏ 25‏ يناير‏. , حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات بنسبة 105% عن المستهدف, كما ارتفعت عوائد استثمار أموال صناديق التأمينات وإيراداتها النقدية.
وكشف تقرير أمام الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن نجاح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المحافظة علي استقرار أدائها المالي, حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال عام2011/2010 إلي31 مليار جنيه بنسبة زيادة10.7% عن العام المالي السابق.
وأضاف المصدر ان إجمالي الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة3.8% عن العام السابق لتسجل نحو56.7 مليار جنيه, فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة31 مليار جنيه, بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة26 مليار جنيه, كما ارتفع اجمالي استثمارات الصندوقين خلال العام إلي318 مليار جنيه مقابل308 مليارات جنيه العام السابق بنمو10 مليارات جنيه في عام واحد.
وأشار المصدر إلي أن هذا النمو يرجع إلي عدد من الأسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية, وتطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم(6) لسنة2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشات وأصحاب الأعمال من100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونيه, في حين ينتظر أن تسهم الشريحتان الثانية والثالثة من هذا القانون في تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث تقضي الشريحة الثانية بإعفاء المؤمن عليهم والمنشآت من نسبة75% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليه ونهاية سبتمبر و الشريحة الثالثة تعفي من50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر2011, وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير.2011
وكشف المصدر عن ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي2011/2010 بنحو15% لتبلغ نحو43 مليار جنيه مقابل37.5 مليار جنيه في العام السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلي زيادة قيم المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارا من أول يوليو2010 بنسبة10%, وذلك بدون أي حد أقصي وهو ما كلف الصناديق نحو2.8 مليار جنيه سنويا, هذا بالإضافة إلي قرار رئيس الجمهورية رقم55 لسنة2011 بزيادة المعاشات بنسبة15% وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو6.5 مليار جنيه يستفيد منها نحو8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه والتي تم تطبيقها بالفعل من إبريل الماضي, بجانب رفع قيمة المعاشات المنخفضة لما يقرب من3.7 مليون صاحب معاش ومستحق والذين تقل معاشاتهم عن370 جنيها تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة الزيادة بالكامل والتي تقدر بنحو1.5 مليار جنيه خلال العام.
وأشار المصدر إلي ان هذه الزيادات في حجم المزايا التأمينية المسددة انعكست علي جملة الاستخدامات الجارية لصندوقي الهيئة حيث أظهر التقرير أن العام المالي الماضي2011/2010 شهد ارتفاعا ملحوظا وبصورة كبيرة في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو44.6 مليار جنيه بنسبة زيادة22.5% عن العام المالي السابق.
من ناحية أخري كشف المصدر عن تسجيل68 ألف منشأة جديدة بمنظومة التأمينات خلال العام المالي الماضي بانخفاض13% عن رقمها المسجل في العام السابق, كما تم إغلاق4300 منشأة لتخرج من النشاط الاقتصادي.
وبالرغم من الأحداث والإضرابات التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي فان تقرير الوظائف الجديدة التي استطاع الاقتصاد المحلي توفيرها كشف عن توفير625 ألف وظيفة مؤمن عليها خلال العام الماضي مقابل765 ألف وظيفة في عام2010/2009, بنسبة انخفاض14%, وفي المقابل اظهر التقرير ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة للخروج علي المعاش من175 ألف حالة في العام المالي2010/2009 إلي197 ألف حالة في العام المالي2010/.2011