أخطر ما يمكن أن نتخيله هو تجاهل التحقيقات لقضايا الفساد السياسي.. برغم أن المطلب الرئيسي للثورة كان إسقاط النظام السياسي الفاسد وتقويض أركانه. السؤال هنا: لماذا لا نحاكم جرائم الفساد السياسي؟ وماذا عن المسئولية الجنائية عن خيانة الأمانة السياسية طبقا للمادة951 من الدستور؟ الأكثر من ذلك لقد جاء القانون رقم742 ل6591 ليعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة رئيس الجمهورية إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.. وذلك فيه الكثير مما ينطبق علي النظام الساقط كالتوريث وبيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر التكلفة أي أن النظام الساقط كان يدعم إسرائيل العدو الاستراتيجي لمصر بأموال المصريين ولا ينسي لنفسه مليارات الدولارات كعمولات مقابل خيانة شعبه.. كل ذلك لكي يؤمن التوريث لإبنه عن طريق الرضا الإسرائيلي والأمريكي. لا ينكر أحد أن الرحمة مطلوبة مع كل المخلوقات, والعفو أمر محبب للنفوس, لكن في حالة الطاغية مبارك وابنيه علاء وجمال, وعصابتهم التي أفسدت مصر علي مدي03 عاما, ونهبت ثروات الوطن, فالأمر يختلف كثيرا, فهؤلاء المجرمون استعبدوا شعبنا, واستحلوا كل حقوقه, وأجبرونا علي تجرع الديكتاتورية والكبت السياسي, بل دفعوا بنا إلي نيران الفقر والمرض دون أدني رحمة, معتبرين أن كل من يخالفهم لا يستحق الحياة. إن محاكمة مبارك وعصابته, انتقاما ربانيا لشعب مصر.. فعدل الله يوجب علينا القصاص, حتي تهدأ النفوس وتستقر المجتمعات, وترد الحقوق لأصحابها, ويتعظ الطغاة والظالمون.. في النهاية أؤكد أن التسامح مع مبارك وعصابته جرم, لابد أن نترفع عنه.. ولقد آن الأوان أن نضع الأمور في نصابها, ونرشد عواطفنا, ونقيم العدل الذي افتقدناه علي مدي03 عاما, ونثأر لشهدائنا بالقانون والدستور, ونضرب للعالم المثل في محاكمة عادلة للطغاة تروي ظمأ المظلومين, ونطوي بها هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا, ويكون هؤلاء المجرمون عبرة لمن يعتبر. [email protected] المزيد من أعمدة محمود المناوى