كتب محمد حجاب: طالب المجلس العربي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الانسان بتوفير المناخ المناسب لإجراء محاكمة قضائية للرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومعاونيه تحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة25 يناير. كما طالب المجلس المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة باستخدام السلطة المخلولة له قانونا بإصدار بيان يدعو وسائل الاعلام لمراعاة الضوابط اللازمة للتناول الإعلامي لمحاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين سواء بالتحليل أو التعليق وفقا للقانون والمباديء والضوابط في هذا الشأن. وأكد المجلس تمسكه بأن يكون التناول الاعلامي والتعليق وفقا لمباديء مستقر عليها دستوريا وقضائيا وفي اطار مجموعة ضوابط أهمها أن القوانين تحظر التعليق علي الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا أن القوانين تحظر التعليق علي الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا وأن يكون التعليق من متخصص وأن يتناول التعليق حكما استنفد طرق الطعن عليه تفاديا للتأثير علي الهيئة التي أصدرته. وأكد عبدالجواد أحمد رئيس مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الانسان تمسك المجلس ودفاعه عن مبدأ علانية جلسات محاكمة رموز النظام السابق واستمرار البث المباشر لمحاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين السلميين.