طالب المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة باستخدام السلطة المخولة له قانونا باصدار قرار يحظر علي جميع وسائل الاعلام التناول الاعلامي لمحاكمة مبارك والعادلي سواء بالتحليل أو التعليق علي المحاكمة خلال مراحل المحاكمة حتي صدور حكم بها وان يكون التعليق أو التحليل وفقا للقانون والمبادئ والضوابط المقررة في هذا الشأن مطالبا بمحاكمات قضائية لا فضائية تكفل محاكمة عادلة وقانونية ومنصفة تحفظ حقوق مدعي الحقوق المدنية لأسر شهداء ومصابي ثورة25 يناير وتمنع عدم افلات جناة من العقاب. وحذر المجلس انه في حال عدم الالتزام بذلك قد تفقد المحاكمة معايير العدالة المتطلبة وفقا للدستور والاعلان الدستوري والمواثيق الدولية ذات الصلة وقد يؤدي إلي إفلات الجناة من العقاب أو تغليظ أو تخفيف العقوبات المقررة دون مقتضي وتأثر عقيدة المحكمة بالرأي العام من جراء التناول الاعلامي للمحكمة فضائيا قبل الحكم فيها قضائيا. وأعرب عن بالغ قلقه إزاء قيام التليفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية الرسمية منها والمستقلة بتناولها الاعلامي بالتعليق والتحليل لمجريات محاكمة مبارك والعادلي ورموز النظام الساقط وذلك من خلال استضافتها للعديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والصحفية وبالأخص شخوص ممثلي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين وقيام الضيوف بتناول المحاكمة في مراحلها الأولي بالتحليل والتعليق علي جميع مجريات المحاكمة واجراءاتها قبل بدايتها وأثناء رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة وعقب اصدار المحكمة قرارها بتأجيل المحاكمة إلي منتصف أغسطس الجاري وكأن المحاكمة مباراة كرة قدم تستجوب التعليق بالتحليل قبل وأثناء وبعد انتهائها. وأكد انه ومع تمسكه ودفاعه عن مبدأ علانية الجلسات واستمرار البث المباشر لمحاكمة مبارك والعادلي واعمالا لمقتضيات أن الأصل في المتهم البراءة وتطبيقا للمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية ومايعنيه ذلك من اتاحة حضور جلساتها للجميع في حدود مقتضيات الحفاظ علي النظام العام والآداب في الجلسات وقاعات المحاكم.