النائب العام يحيل أردنياً وإسرائيلياً لمحكمة أمن الدولة بتهمة التخابر لصالح الموساد الإسرائيلى

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء. بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر ، وكان المتهم الأردني قد تم القاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين انه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الاسرائيلى أوفير هيراري طلب من المتهم الاردنى بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة (موبينيل)لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع ألكترونية متواجدة باسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة/تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت .
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردنى قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولى تحتوى على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للاسرائيلى أوفير هرارى فى وسائل أخفاء حتى لا يتم إكتشافها.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلى أوفير هراراى - بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى خاصة بدول ( مصر - سوريا - السعودية - السودان ) مقابل عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن إنتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدى لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثانى الإسرائيلى هرارى بكافة التفصيلات.

واعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الإستفادة بما تحتويه من معلومات.
كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومى أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هى أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر ( عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب إقتصادى يؤثر بالسلب على الدخل القومى المصرى ) فضلا عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأى عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الإقتصادية داخل البلاد.
وأوضحت التحقيقات بالنيابة بأن الإسرائيلى أوفير هرارى يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفى مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من ( مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول َىٍ ( التى تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول ، كما حصل على شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.

وتبين من خلال الفحص الفنى للمعدات والمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم الاردنى بشار أبو زيد أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الانترنت الاسرائيلى من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة (العوجة) بشمال سيناء وأنه يقوم بشحن الارقام التى تستخدم فى عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول المتواجدة فى إسرائيل من التليفون الشخصى للمتهم الاردنى .
كما ضبط مع المتهم بشار جهاز حاسب آلى محمول مرتبط بشبكة الانترنت يستطيع التحكم فى الاجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد وتسمح هذه الاجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتى يصعب إكتشاف وتحديد الامكان التى يتم منها التمرير من خلال الاجهزة الرقابية.
وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومى بشأن قيام المتهم الأول والثانى بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التى قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006 ، وقد تبين أن هذا البرج مخالف للابراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة ( من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع ) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولايوجد بها أى مبانى بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم وهو ما لايتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها .
وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذى القرار فى شركة موبنيل (الادارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وادارة معايير الجودة وادارة تصميم الشبكات وادارة المبيعات) لقيامهم بانشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص.. حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل.
وأشارت التحقيقات انه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومى المصرى فضلا عن حصول شركة موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات .