التحالف الديمقراطي يطلب لقاء المجلس

العسكري لبحث قانون الشعب والشوري

في الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول جمعة مصر المدنية بين السلفيين والصوفيين‏,‏ أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصرالذي يضم28 حزبا وقوة سياسية في اجتماعه بمقر حزب الوفد أمس رفضه لقانون مجلسي الشعب والشوري, وطالب باجتماع مع المجلس العسكري لمناقشة القانون والبحث عن مخرج. حضر الاجتماع علي السلمي نائب رئيس الوزراء وعمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة بينما غاب ممثلو حزب العدالة والتنمية وقام ممثلو حزب التجمع بالانسحاب.
ومن جهة أخري أظهرت التصريحات والبيانات الصادرة أمس حول مليونية مصر المدنية, المقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل, تباينا في مواقف القوي السياسية بين الإصرار علي عقدها في ميدان التحرير وبين نقلها أو إلغائها تماما, كما طالب السلفيون. التصريحات المؤيدة للمليونية صدرت عن الجمعية الوطنية للتغيير التي دعت جموع المصريين للمشاركة في جمعة في حب مصر. وشددت الجمعية علي أن جمعة21 أغسطس ليست تحديا لأحد, ولا ردا علي أحد في إشارة إلي السلفيين.
وعلي صعيد آخر, أعلن الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية أن الطرق الصوفية تبحث تنظيم مظاهرة يوم الجمعة المقبل خارج ميدان التحرير لتخفيف العبء عن المواطنين في رمضان, وعدم استباحة الميدان وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.أما فكرة الإلغاء, فقد صدرت عن السلفيين الذين أعلنوا علي لسان الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أنه لم يعد هناك مبرر للمظاهرات والاعتصامات بعد البدء في محاكمة مبارك ورموز نظامه, وناشد جميع الطوائف في هذه المرحلة الانشغال بالبناء وتحقيق الاستقرار والبعد عن الإثارة, واستبعد برهامي قيام مظاهرات يوم الجمعة المقبل تحت راية الدولة المدنية, موضحا أن كل التيارات الإسلامية ترفض الدولة المدنية وفقا للرؤية الغربية.