أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن التليفزيون المصري رفض تحصيل مبالغ مالية كبيرة من القنوات التليفزيونية المحلية والعربية والعالمية مقابل بث محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك حفاظا علي القيم رغم أن التليفزيون مطلوب منه الربح. وقال هيكل في تصريحات خاصة لالأهرام إنها للمرة الأولي في تاريخ الإعلام المصري تقوم حوالي40 محطة تليفزيونية عربية وعالمية بينها سي.ان.ان بالنقل المباشر من التليفزيون المصري لمدة3 ساعات ونصف الساعة وبدون حالة ارتباك واحدة حيث قامت جميعها بالنقل مجانا بلوجو التليفزيون المصري أو برسوم تقدر ب7 آلاف دولار فقط للقنوات الأجنبية و5 آلاف دولار للقنوات الخاصة بدون لوجو التليفزيون. وصرح هيكل بأنه يبحث عن نظام مالي يحقق أكبر قدر من العدالة للجميع وفي ضوء الموارد المتاحة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ذاته لذلك تم تشكيل لجنة برئاسة د.ثروت مكي رئيس الاتحاد بالانابة وعدد من القيادات وبعض الشخصيات التي كانت تقود تيارا ينادي بعملية إصلاح الأجور. وقال هيكل في تصريحات خاصة للأهرام ان هذه اللجنة لها4 مهام محددة وهي وضع نظام للأجور يقلل الفوارق الرهيبة بين الحد الأدني والحد الأقصي, منع التحايل علي الحد الأقصي للأجور عن طريق المكافآت الجانبية غير الشرعية بين القطاعات المختلفة دخل الاتحاد وتعديل أجور العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية وهم أكثر الناس تضررا من اللوائح القديمة, وأخيرا وضع حد أقصي وحد أدني لكل درجة مالية. بحيث لا يتم تجاوزه بأي شكل من الأشكال. وقال وزير الإعلام ان هذه اللجنة سوف تنتهي من عملها يوم10أغسطس الحالي. ووصف هيكل ما تردد حول اختيار قيادات بذاتها تشغل مواقع وظيفية بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنها شائعات لا تستند لحقيقة دامغة واجتهادات فردية تأتي علي خلفية الإعلان عن صدور حركة تغييرات مرتقبة. وقال إن حركة التغييرات في القيادات الإعلامية قادمة لا جدال في ذلك وعلي وجه السرعة ولكن الإعلان عنها يرتبط بالوقت المناسب واكتمال دقة ملامح النقيب ومدي اتساقه مع متطلبات ما بعد ثورة25يناير. وأوضح وزير الإعلام أنه مازال يفاضل بين ثلاثة ترشيحات لكل منصب من المناصب المتوقع احداث تغيير عاجل فيها وتضم مواقع وظيفية مختلفة المستويات ولكنه لم يحسم الأمر علي نحو قاطع.