البرعي في حوار لاتحاد الغرف حول الحد الأدني للأجور

العمالة المصرية بالدول العربية لم تتأثر بسبب محاكمة مبارك

حالة توافق شهدها الحوار المجتمعي الذي ضم القطاع الخاص‏,‏ ممثلا في اتحاد الغرف التجارية‏,‏ والحكومة ممثلة في وزير القوي العاملة والهجرة علي ضرورة ضمان حد ادني للاجور لجميع العاملين بالدولة باعتباره يمثل الحد الادني من الضمان الاجتماعي الذي يوفر للعامل متطلباته الاساسية‏. معتبرين ان العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة25 يناير هي احد الضمانات الاساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان التنمية الاقتصادية الشاملة.
فقد اكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان الحوارهو الوسيلة المثلي لحل النزاعات بين العمال واصحاب الاعمال, مشيرا الي ان الحكومة اكدت في اكثر من مناسبة ان التوجه الاقتصادي للدولة هو الاقتصاد الحر ولا رجعة عنه وان اهداف الحكومة وسياساتها تسير في هذا الاطار لتحقيق العدالة الاجتماعية احد شعارات ثورة25 يناير.
مشيرا الي الاهمال الذي شهدته عمليات التنمية البشرية علي مدي سنوات ترتب عليه ضرر بالغ للعمال وكذلك لأصحاب الاعمال لانه كلما كانت القوي البشرية اكثر تدريبا وصحة وتعليما ساهم ذلك في زيادة الانتاج, لذلك لابد ان نعترف بحق صاحب العمل وسلطته التنظيمية ولكن ايضا نعترف بان للعمال حقوقا وحتي نتعايش سليما يجب ان ياخذ كل ذي حق حقه.
موضحا ان مشكلة الاجور ليست في الحد الادني ولكن المشكلة اعادة هيكلة الاجور في مصر لانه هيكل مختل والاختلال فيه ان نسبة الاجر المتغير اكبر بكثير من الاجر الثابت وان الاجر المتغير دائما يكون موضع جدل وخلاف بين العامل وصاحب العمل, وعلينا اعادة هيكلة الهيكل ولن يتم اتخاذ قرار فردي في هذا الشأن ولكن من خلال حوار مجتمعي مثل هذا الحوار الذي يتبناه اتحاد الغرف التجارية, ووجه الوزير حديثه للمشاركين في الحوار المجتمعي من رؤساء غرف تجارية وممثلين لمختلف الشعب التجارية بغرفة الاسكندرية قائلا شاهدنا وعايشنا ثورة سياسية وكنا ننتظر ثورة اجتماعية, وعلينا استغلال الثورة السياسية للاصلاح الاجتماعي حتي لا تأتي الثورة الاجتماعية. واكد البرعي بان العمالة المصرية بالخارج خاصة بدول الخليج لم تتأثر باي شكل من الاشكال بسبب محاكمة مبارك, وان العمالة المصرية لاتواجه اي مشكلات في الدول التي تشهد ثورات, موضحا ان اموال الحوالة الصفراء الخاصة بالعاملين المصريين بالعراق سيتم تحويلها الي مصر قريبا.
ومن جانبه اشار احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية الي ضرورة العمل من اجل رفع مستوي معيشة المواطنين باعتبار ان ذلك هو اكبر ضمانه لاستمرار عملية التنمية وان زيادة الاجور يجب الا تخيف اصحاب الاعمال لانه في النهاية سيتم ضخ هذه الاموال في الاسواق وبالتالي مزيد من الطلب والانتاج, مطالبا الوزير بضرورة الاخذ في الاعتبار عند وضع حدود دنيا للاجور القطاعات التي تمثل فيها العمالة نسبة غالبة في التكلفة قد تفقدها قدرتها التنافسية, وان يرتبط الحد الادني للاجور بالاختلافات الجوهرية في المناطق الجغرافية المختلفة, وان يكون هناك استثناءات قطاعية مثل المنشأت متناهية الصغر والصغيرة.
وفي بداية الحوار الذي ادارته الاستاذة امينة شفيق بصفتها مستشارة لوزير القوي العاملة اشارت الي مجموعة من الحقائق الرقمية يجب اخذها في الاعتبار عند الحديث عن الاجور ومنها ان القوي العاملة المنتجة تقدر بنحو2 ر26 مليون عامل منهم نحو12 مليونا في القطاع غير الرسمي ونحو2 ر6 مليون يعملون في الحكومة وهناك نحو6 ملايين و200 الف يعملون في القطاع الرسمي, الغالبية العظمي منها تعمل في وحدات انتاجية صغيرة تستوعب ما بين عامل و10 عمال فقط, وان نسبة الفقر تمثل نحو6 ر21%, كما اقر الوزير ما اثاره الدكتور خالد حنفي المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف حول ضرورة اعادة تنظيم سوق العمل, كما رحب بالمشروع الذي تقدم به احمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف والتي تتبناه الشعبة لتدريب50 الف عامل يعملون في مجال صناعة الملابس والمنسوجات, علي ان يتم تمليك المتدرب الماكينات علي اقساط لمدة7 سنوات, علي ان يبدأ المشروع بمحافظة اسيوط التي تعاني اعلي نسبة فقر في المجتمع المصري.
وكان الوزير قد قام بجولة بمصانع مدينة برج العرب اثني خلالها علي حرص العمال علي الاستمرار في العمل رغم الظروف التي تمر بها البلاد, ووافق الوزير علي الاقتراح الذي تقدم به احمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية واحد اصحاب كبريات المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية بمدينة برج العرب باستعداد المنتجين بالمدينة الصناعية بتمويل انشاء مركز للتدريب ليكون تابعا لوزارة القوي العاملة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالاسكندرية, ووعد الوزير ببحث الامر مع وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية لتخصيص قطعة ارض بمدينة برج العرب لاقامة المركز التدريبي.