وثيقة الأزهر التاريخية

مازالت ردود الفعل الايجابية حول وثيقة الازهر التاريخية تتردد في المجتمع المصري والمجتمعات العربية والعالمية‏.‏ ما زالت الاتجاهات الدينية والاوساط السياسية والحزبية والفكرية تشيد بالوثيقة وترحب بها لدورها الفعال في وضع المجتمع المصري علي الطريق الصحيح وإزلة الالتباس في كثير من القضايا العالقة.
وقد قرر مجلس الوزراء ضم الوثيقة التاريخية التي صدرت عن الازهر الي وثائق مجلس الوزراء, بوصفها من الوثائق المهمة جدا في تاريخ الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية في مصر.
واشاد مجلس الوزراء بالوثيقة لدعم الدولة المدنية الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة وبوصفها تسجل تطورا تاريخيا في مسيرة الازهر الخالدة, تضاهي انجازات الائمة الكبار مثل الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت.
واكد ائتلاف الاحزاب ان الوثيقة تعبر عن النظرة الشاملة للاسلام في الكون والفرد والمجتمع الانساني وعلاقة المسلمين مع باقي البشر.
وكانت وثيقة الازهر التي صدرت بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة واكدت ضرورة دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, اعتمادا علي دستور ترتضيه الامة, ويفصل بين سلطات الدولة, وذلك في ظل تحديد اطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة.
واكد الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ان الاسلام لايعرف في تشريعاته ولاحضارته أو تاريخه ما يعرف ب الدولة الدينية.
وكشف شيخ الازهر ان وثيقة الازهر جاءت بعد توافق كوكبة من المثقفين المصريين بمختلف انتماءاتهم الفكرية وعدد من كبار المفكرين بالازهر. وان هذه الكوكبة من المثقفين وكبار المفكرين تدارست مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد احداث ثورة52 يناير واهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ودعا العلماء والمفكرون في الوثيقة الي تأييد مشروع استقلال الازهر وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها لترشيح واختيار شيخ الازهر. واكدت الوثيقة ضروة اعتبار الازهر الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الاسلامي.
واعرب المجتمعون وفقا لنص الوثيقة عن توافقهم علي مباديء تحدد طبيعة المرجعية الاسلامية بوصفها اساس القضايا الكلية ومن ابرزها دعم الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية. واعتماد النظام الديمقراطي القائم علي الانتخاب الحر المباشر الذي هو الصيغة العصريةلتحقيق مباديء الشوري الاسلامية بما يضمنه من تعددية وتداول سلمي للسلطة. واكدت الوثيقة الالتزام بمنظومة الحريات الاساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان والمرأة والطفل واعتبار الوطنية وعدم التمييز علي اساس الدين أو النوع أو الجنس مناط التكليف والمسئولية فضلا عن تأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد السماوية الثلاث.
وشددت الوثيقة علي ضروة الحماية والاحترام الكامل لدور العبادة لاتباع الديانات السماوية الثلاث وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية. ولاشك ان الازهر يسير بخطي ثابتة نحو استعادة دوره الريادي ومكانته العظيمة, فبعد ان خرجت منه مبادرة بيت العائلة تلك التي تسعي لجمع شمل ابناء المجتمع والقضاء علي بذور الفتن الطائفية, ها هي وثيقة الازهر التي جاءت تعلي مصلحة الوطن وترسي خطوات مصر نحو دولة ديمقراطية تقوم علي أسس دستورية يرتضيها الجميع.