رؤية

وزارة بلا تضامن أو عدالة

عندما نتحدث عن ضروريات الحياة لأي فرد في المجتمع يتبادر الي الذهن مباشرة قوت يومه‏,‏ وكيف تتعامل أجهزة الدولة المختلفة مع أصحاب الدخول المنخفضة الذين يقودهم حظهم العاثر الي استخدام بطاقة التموين التي تسمي الغبية الذكية سابقا وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بدأت منذ بداية العام الحالي تطبيق نظام جديد يستهدف استيعاب المواطنين داخل بطاقات التموين الذكية من خلال فصل الأفراد من البطاقة, وإصدار بطاقة جديدة لهم, وهذا النظام في حد ذاته يسهم في استيعاب عدد كبير من المواطنين داخل المؤسسة التموينية, لكن الكارثة أن هذا النظام يتم تطبيقه بدون آليات حقيقية سليمة, أو استخدام الأسلوب التكنولوجي الذي يواكب صرف المقررات التموينية الكترونيا من التجار التموينيين, أو الجمعيات التعاونية.
فهناك مشاهد دامية علي مختلف مكاتب التموين بالقاهرة والمحافظات بسبب تكدس المواطنين أمامها لبدء إجراءات خصم وإضافة الأفراد بها وللأسف يتم ذلك ورقيا وليس الكترونيا.
وأتساءل إذا كانت البطاقة الذكية مدونا عليها جميع بيانات أفراد الأسرة فلماذا التعامل ورقيا لخصم أو إضافة الأفراد, الأمر الذي يتسبب في إهدار المال والوقت للمواطن والتاجر والموظف.
وتزداد المشكلة تعقيدا عندما يكتشف المواطن بعد هذا العناء أن عليه التوجه الي مكتب البريد التابع له ليختم أوراق البطاقة, وهنا يتبادر الي الذهن ما علاقة ختم مكتب البريد بصرف المقررات التموينية!
أعتقد أن الوزارة بهذا النظام تدار بأسلوب بعيد تماما عن التضامن والعدالة, فمن المفترض أن يتضامن مسئولو الوزارة لكي يساعدوا المواطنين علي حصولهم علي مقرراتهم التموينية بدون تطبيق سياسة دوخيني يا لمونة.