امتداداحتجاجات الخيام إلي‏10‏ مدن إسرائيلية

تصاعدت أمس حدة المظاهرات الغاضبة في إسرائيل ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بسبب ارتفاع أسعار السكن وغلاء المعيشة وتوسعت حركة الاحتجاج المعروفة بإحتجاجات الخيام للمطالبة بالعدالة الاجتماعية لتشمل‏10‏ مدن إسرائيلية بمشاركة مابين80 ألفا إلي120 ألف متظاهر بحسب تقديرات الشرطة أو وسائل الاعلام. كما تظاهر العشرات من المعلمين والطلاب في اسرائيل مطالبين بتعليم أفضل ووقف خصخصة التعليم, وقال المعلمون إنهم قرروا اطلاق حملة مشتركة تطالب الحكومة بتحمل مسؤولية قطاع التعليم ووقف خصخصته, وسيشارك آلاف آخرون منهم في المظاهرات يوم الخميس القادم. وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية أمس ان الكنيست بحث سلسلة من مقترحات حجب الثقة عن حكومة نيتانياهو علي خلفية تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح اسرائيل, وقال عمير بيريتز- الذي ينوي الترشح لرئاسة حزب العمل- ان الشعب الإسرائيلي ضاق ذرعا بسياسات الفساد الاجتماعي الراهنة ويرغب في تحقيق العدالة الاجتماعية. بينما اكد عضو الكنيست ايلان غليون ان الشعب الاسرائيلي فتح عيناه وصاح كفي كفي. واعرب وزير جهاز حماية البيئة جيلاد يردن عن دعمه للمظاهرات الشعبية. وفي أول رد فعل خارجي للاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح تل ابيب, كشفت الصحيفة عن ان عددا من الاسرائيليين المقيمين في المانيا قاموا بنصب الخيام امام السفارة الاسرائيلية في برلين لاظهار التضامن مع المتظاهرين في اسرائيل ضد ارتفاع أسعار السكن وغلاء المعيشة. وقال المتظاهرون في لافتات رفعوها إن هذه هي الاسباب التي ادت بهم إلي ترك إسرائيل. وعلي صعيد متصل عكف زعماء الحركات الاحتجاجية وممثلي الطلاب والحركات الاجتماعية علي صياغة وثيقة بمطالبهم في مجال الاسكان والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة و السياسة الاقتصادية, وقالت صحيفة هاآرتس ان الوثيقة تتضمن ايضا تقديرات لبعض الاستشاريين والخبراء الاقتصاديين لقيمة تلك الاصلاحات والعوائد منها قبل تقديمها لرئيس الوزراء بنيامين نتيانياهو. وفي مجال الاسكان يطالب المتظاهرون بالغاء قانون تشكيل اللجان الوطنية للاسكان و دعوا إلي تشكيل6 لجان اقليمية تعمل لمدة18 شهرا لتسريع خطط الاسكان, كما دعت الوثيقة الي تحديث تشريعات انشاء الاسكان الجماعي, والقيمة الايجارية وشروط التآجير لتلك المساكن, وتعديل قانون البناء والتخطيط لإجبار المقاولين علي بناء مساكن في متناول المواطنين, وقال المتظاهرون الأسبوع الماضي انه اذا لم يتم الغاء التصويت علي مشروع قانون اللجان الوطنية للإسكان فإنهم سيقومون بمسيرة الي الكنيست لمقاطعة عملية التصويت. وفي السياسة الاقتصادية دعت الوثيقة إلي إعادة النظر في ضريبة الدخل والتخفيض المتدرج للضرائب غير المباشرة. كما طالبت برفع الحد الأدني للأجور بنسبة05% وايقاف خصخصة الاقتصاد.