الشعب يختار من يتولي أموره

وافق المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ علي مشاريع قوانين مجلسي الشعب والشوري وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد أن أقرها مجلس الوزراء بصفة نهائية‏,‏ في ضوء الحوارات والنقاشات التي جرت حولها من جميع الأحزاب والتيارات السياسية وشباب ثورة25 يناير, وبعد اللقاء الموسع الذي عقده الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب, الذي أكد فيه أن القوات المسلحة حريصة علي إجراء انتخابات حرة نزيهة وأنها ملتزمة بخارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية, وتشمل إجراء الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية, وأكد الفريق عنان أن القوات المسلحة لها موقف ثابت وهو الوقوف بجانب الشعب وأن تكون مصر دولة ديمقراطية حرة نزيهة تتمتع بالأمن والاستقرار والرفاهية لجميع أبناء الوطن.
وأكد أن القوات المسلحة ستظل الضامن الأساسي لحقوق وحرية الشعب من خلال دولة ديمقراطية يسودها القانون, ولن تسمح بانتقاص أي حق من حقوق الشعب وكرامته, وأكد أن القانون ينطبق علي الجميع بكل قوة وحزم ودون أي الإجراءات استثنائية وأنه بسواعد شباب الوطن سنعبر المرحلة الراهنة ونصل الي غد أفضل.
وقال إن الانتخابات البرلمانية ستجري قبل نهاية سبتمبر وستتولي القوات المسلحة مع الشرطة عملية التأمين, وأن الشعب هو الذي سيختار من يتولي أموره وقد طمأن الفريق سامي عنان رؤساء الأحزاب أن الانتخابات المقبلة ستكون مفخرة لمصر وللقوات المسلحة والقضاء, وأن المجلس الأعلي سيعد الترتيبات لتوافر الأمن الكافي للناخبين والمرشحين والقضاة المشرفين علي الانتخابات, وأن القوات المسلحة لا تنحاز لأي طرف أو حزب أو كيان وتقف علي مسافة واحدة من جميع فئات الشعب.
وأهم ما تضمنته قوانين مجلسي الشعب والشوري بعد التعديلات ما يلي:
انه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر, وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول علي نسب أصوات عالية.
الاتفاق علي أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم.
يكون عدد اعضاء مجلس الشعب500 عضو يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة, والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.
تخصيص نسبة50% علي الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.
خفض الحد الأدني لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلي25 سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب.
وفيما يتعلق بمجلس الشوري فإن عدد أعضائه سيكون390 عضوا.
وفيما يتعلق بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشي مع التعديلات التي أدخلت علي قانوني مجلسي الشعب والشوري.