أعلن المستشار أحمد عطية وزير التنمية المحلية أنه سيتم تشكيل نحو27 مجلسا محليا بالمحافظات خلال الفترة المقبلة وبعد اعتماد المرسوم بالقانون الخاص بانشاء المجالس المحلية المؤقتة من القوات المسلحة. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام: ان كل محافظة سوف يشكل فيها مجلس واحد يقوم باختصاصات جميع المجالس بالمحافظة علي ان يقوم المجلس بنشر المسائل الضرورية والعاجلة لادارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين. وردا علي تساؤل حول كيفية اختيار اعضاء تلك المجالس ودور المحافظين فيها قال انه سيتم استبعاد المحافظين من اختيار أعضاء تلك المجالس في اطار تحقيق الكفاءة والحيادية في الاختيار ومنعا للحساسية واختيار أعضاء موالين لهم, وقال الوزير ان تلك المجالس مؤقتة لحين تعديل قانون الادارة المحلية وتيسير العمل في الفترة المقبلة وستكون لمدة سنة أو إجراء انتخابات أيهما أقرب. هذا وسيتم الاختيار من أعضاء الهيئات القضائية السابقة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية والأهلية المتفاعلة مع كافة المحافظات.. من ناحية أخري أثار الاعلان عن مرسوم انشاء مجالس محلية مؤقتة عدة تساؤلات بعض الاعتراضات علي نصوصه, حيث تساءل د. سمير عبد الوهاب استاذ الادارة بجامعة القاهرة, كيف يتم تشكيل مجلس واحد علي مستوي المحافظة في حين أن القانون نص علي تشكيل مجلس دائم أو مؤقت لكل وحدة محلية علي مستوي المحافظة وهناك1760 مجلسا محليا علي مستوي القري والمدن والمحافظات وهو مايتعارض مع نصوص القانون الحالي ومن ثم أتوقع مشكلات قانونية تواجه مرسوم القانون متسائلا كيف لمجلس واحد علي مستوي المحافظة مراقبة المجالس التنفيذية في المحافظة بجميع مستوياتها خاصة في المستويات الأدني ويقترح تشكيل مجالس محلية للقري والمدن وتصعيد اعضائها للمراكز ويصعد أعضاء الأخيرة لمجالس المحافظات.