شهدت البلاد خلال الشهور الماضية أحداثا متلاحقة, لم يستوعب العقل فصولها ولا طريقة حدوثها, وبات لافتا للنظر أن الجماهير التي توحدت علي قلب رجل واحد في ميدان التحرير. , أصبحت الآن تختلف حول كل شئ ولعل أبرز قضية ينقسم حولها المصريون الآن.. تتعلق بحكومة شرف, فبينما يطالب البعض بإعطائها مهلة لكي تأخذ فرصتها في الانجاز يقف بعض المعتصمين حائلا أمام ذلك.. لكن الكثيرين يرون ضرورة إعطاء شرف وحكومته مهلة الآن من أجل الاستقرار. في البداية يقول د. إبراهيم أدهم الخبير السياسي, إن هناك خلطا بين الأهداف السياسية والأهداف الاقتصاية, حيث أن الظروف الاقتصادية تؤثر علي البلد من ناحية الاستقرار السياسي بدءا من ارتفاع الأسعار وجلب السياحة والاهتمام بالتصدير من أجل تنشيط الاقتصاد واعادته الي وضعه الطبيعي كما كان قبل الثورة. وهنا يجب أن نحث المواطنين علي دفع مسيرة الاقتصاد الذي ينعكس علي خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية كل هذا سوف يقلل من الاحتقان السياسي الموجود علي الساحة, لان زيادة الاحتقان السياسي الحالي من أسبابه الرئيسية تردي الأوضاع الاقتصادية, وبالتالي تركز الحكومة جهودها علي التحسين وتحقيق الأهداف الاقتصادية وعدم تفريغ جهودها في حوارات ومناقشات سياسية جدلية لا تنتهي, واذا تحسن الوضع الاقتصادي وحقق الأهداف الاقتصادية الملموسة فسيتم الوفاق الوطني وسيكسب رأي الشارع والذي يكمن في الأغلبية الصامتة. ومن وجهة نظري, يجب التزام الموضوعية في الحكم علي أداء الشخصيات السياسية المكلفة بالعمل الوزاري أو العمل العام وعدم الربط بين التصرفات الشخصية والمهام الوظيفية بحيث نكون موضوعيين. أما الشق الثاني فيما وقع من أحداث في العباسية, فهو أنه لابد من الوعي الكامل لما يحدث في الأجواء المصرية وأن يكون هناك حرص من المتربصين بالبلاد, فلابد من وقفة حاسمة وصارمة من القوات المسلحة والمجلس العسكري وبجانبه الشعب المصري, الذي يخاف علي مصير بلاده. ويوضح جمال حشمت القيادي بحزب الحرية والعدالة, أن الموضوع بسيط برغم صعوبته ولكن هذه أمور تتعلق بالثورة, كما أن هناك إجراءات كان لابد أن تتم خلال الفترات الماضية مما نتج عنها المظاهرات والاعتصامات, وبالتالي هذه الطلبات لا خلاف عنها مثل عودة الشرطة بعد تطهيرها ويجب أن يكون هناك جهاز الكسب غير المشروع ووقف إهدار المال في وزارة الداخلية, وهذا يفوق الكثير من الوزارات الأخري ومحاسبة الفاسدين وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية, وهذا أمر بسيط وكذلك العمل بجدية علي عودة الأموال المنهوبة حتي يشعر الثوار بأن هناك مردود الثورة. مشكلة الوزارة وحكومة شرف في تأخير اتخاذ القرارات الحاسمة والشارع المصري في حاجة الي السرعة, فكرة الاختيار مازال يعاني منها المواطنون لان لهم علاقة بالأحزاب القديمة. كما أن هناك توافقا حدث بالفعل في شكل مشروع قانون ولكن هذا علي عكس ما حدث, فالقيادات لم تعترف به, ونأمل أن تجري انتخابات نزيهة حتي نصبح دولة متقدمة, وفكرة عودة الأمن مرة أخري لابد من لها من تطهير الوزارة أولا حتي يتحقق الأمن الحقيقي الداخلي وبه تصبح انتخابات نزيهة. المستشار أيمن محمد عبدالحكم القاضي بمحكمة جنايات شبرا الخيمة, يري أنه من أجل الشعور ببعض الانجازات الملموسة إيجابيا لابد من اعطاء الفرصة كاملة للدكتور عصام شرف وحكومته كي يعمل في مناخ يساعد علي الانتاج دون ما نشهده في هذه الأيام من أصوات معارضة تطالب بإقالته برغم عدم مرور أكثر من120 يوما علي تحمل المسئولية في هذه الظروف الصعبة والتي اختلطت فيها معاني الحرية بالفوضي, بل ومخالفة القانون في أغلب الأحوال كما حدث بمنع الموظفين من مباشرة أعمالهم في مجمع التحرير ومن ثم ارتكبت جرائم تعطيل مرافق الدولة عن العمل عمدا التي سبقها أيضا ارتكاب جائم أخري تستحق العقاب قانونا كقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور, بل ولقد ارتكبت بالفعل بعض الجنايات كقطع خطوط السكك الحديدية, كما حدث في محافظة قنا لمدة تقترب من ثلاثة أشهر تقريبا, ومن ثم لابد من وضع خطوط فاصلة ما بين حرية التعبير وعدم انتهاك القانون في ارتكاب تلك الأفعال المشار إليها, وهو دور وسائل الإعلام المختلفة من فضئيات وأقلام نزيهة وغيرها.. لتعلنها صراحة أن ارتكاب هذه الأفعال إنما هو ارتداد الي الخلف وانتكاسة لمكتسبات الثورة وبيان الأثر السييء في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد والتي لا تحتاج لأدني مجهود لاكتشاف مدي التردي الشديد الذي أصابها هذه الأيام المتمثل في انخفاض التعاملات المالية( البورصة) والخسائر وكذا في قطاع السياحة الداخلية وتدهور الانتاج بالمصانع في شتي المجالات, وما يصاحب هذا كله من انفلات أمني وتغول معتادي الإجرام الذين اتخذوا البلطجة والسرقة بالاكراه وتجارة المخدرات مهنة هذه الأيام في ظل غياب الأمن, وكذا الانفلات المروري الذي نعاني منه علي مستوي الجمهورية ولا مناص الآن وعلي وجه السرعة إلا عودة هيبة الشرطة وتطبيق القانون بكل حزم, مع ضرورة احترام المؤسسات السيادية بالدولة لقدس الأقداس منصة القضاء وكذا القوات المسلحة ووزارة الداخلية( جهاز الشرطة) وهي تمثل اضلاع المثلث منبع الاستقرار في أي مجتمع واذا ما تحقق هذا كله فسوف تظل ثورة25 يناير هي ثورة الشعب كله وليس فصيلا بعينه دون الآخر, ولن يكون هناك بكل أسف تخوين فئة لأخري واتهام فصيل لآخر وما الي ذلك من أمور تفرق ولا تجمع تشرذم ولا توحد. أما منتصر الزيات المحامي فيري أن هناك نقاطا سلبية وايجابية أولاها الهواجس وعدم وجود صلاحيات لحكومة عصام شرف السابقة, كما أن قرار رئيس الحكومة لم يكن بيده في بعض التعديلات, ولكن الايجابية في هذه الوزارة الجديدة أن هناك صلاحيات منحت للدكتور عصام شرف وحكومته في سبيل تنفيذ المهام الموكلة الي هذه الحكومة وما صاحب ذلك من استبعاد من كان له علاقة بالنظام البائد وإحالة الضباط المتهمين بقتل الثوار الي التقاعد أو الي الأعمال الادارية حتي ثبت ادانتهم ومحاكمتهم والشعب ينتظر من الحكومة موقفا ايجابيا. أما فيما يتعلق بتأمين الانتخابات فيري الزيات أن يتم اجراؤها في هدوء وهذا يتطلب حوارا الآن قبل الغد بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة من جهة والأحزاب والقوي والتيارات السياسية وائتلافات الثورة من جهة أخري, وأن يكون حوارا حقيقيا ينتهي لي وثيقة يعتمدها الجميع ويكونون مسئولين عنها من أجل تهيئة المناخ المناسب لإجراء تلك الانتخابات وحتي لا يتخذ المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارات منفردة لا تحقق الاجماع المطلوب مثلما رأينا في قانون الانتخاب الذين أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون مشاورات كافية فاجتمعت الأحزاب وقررت رفضها, ونحن لا نريد تكرار هذا المشهد في المرات الأخري المقبلة, سواء في انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الانتخابات الرئاسية. وعلي الجانب الآخر, يشرح د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر, أن كل هذه الموضوعات متشابكة وأيضا متعارضة بمعني أن ميدان التحرير مازال ممتلئا بالمتظاهرين وما يجري من أحداث عنف. فماذا سنفعل في المرحلة المقبلة, إن المطلوب هو حوار مفتوح ما بين الثوار والوزارة الجديدة ونري خريطة الطريق فلابد من وضع نقاط وتحديد توقيت زمني لحل جميع المشكلات المطالبين بحلها, أما ما هو الطريق لعودة الأمن؟.. بدأ الأمن يعود الي الشارع ولابد من استرداد الثقة بين الشعب والأمن والاستعانة بخريجي كليات الحقوق وإيجاد جيل جديد بروح جديدة والشعب يسترد الثقة مرة أخري واستبدال الضباط القدماء بغيرهم. مازلنا حتي الآن نتخذ قرارات بطيئة تزيد من حالة الاحتقان بين الشعب والحكومة فلابد من وقفة مع صديق وهي حوار بين الجموع من أحزاب وائتلافات وثوار والمسئولين, واذا تم الاتفاق علي انهاء الاعتصامات بميدان التحرير فلابد من تطبيقها حتي اذا اقتضي الأمر الي إجراء استفتاء حول إنهاء الاعتصامات التي توجد بميدان التحرير, واذا أخل أحد فهو خارج عن القانون وتطبق عليه العقوبات. ويري ممدوح إسماعيل رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين, أن المسألة بها شقان الأول أن الوزارة الجديدة والمجلس الأعلي لابد أن يستجيبا الي مطالب الشعب سريعا لأن التباطؤ هو الذي يوجد نوعا من أنواع الاستفزاز للشعب وإيجاد جيل من العنف والخلل في مشهد الاستقرار بمصر, ومن ناحية أخري لابد أن يعي الجميع أن الديمقراطية تعني الرأي والرأي الآخر. أما الدكتورة آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية, فتقول إن الوزارة الحالية تمر بظروف غير مألوفة من قبل فلابد لأي وزارة أن تأخذ فرصة لا تقل عن سنة ونصف الي ثلاث سنوات حتي تستقر البلاد ولايمكن لأي وزير أن يحقق أي شئ في غضون بضعة أشهر فهو في مرحلة التفهم واستبيان للوضع ونشكر الدكتور عصام شرف أنه بجانب مكتبه هناك مكتب استشاري للشباب, شئ جيد ولكن في القرارات الحاسمة لابد من وجود مجلس من الحكماء حتي يتلاءم ويتوافق بين الشباب والحكماء في اتخاذ القرارات والرجوع الي المركزية بجانب الادارية, ومن أكبر الأخطاء هو التغيير السريع لأنه يضيع الكثير من القاعدة المعلوماتية لدي كل وزارة ومن يعملون في كل وزارة. [email protected]
