أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللواء اركان حرب ممدوح شاهين أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري في موعدها كما هو مقرر, علي أن تبدأ الاجراءات الخاصة بها في شهر سبتمبر المقبل, يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن30 يوما من بدء اعلان الاجراءات. وشدد اللواء شاهين- خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس علي أن المجلس يسعي لتسليم السلطة في اقرب وقت, مشيرا إلي أنه سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي ثلاث مراحل وفي توقيت واحد علي أن تكون ما بين المرحلة والاخري15 يوما, تتم خلالها ايضا عملية الاعادة ان وجدت وهو ما ينطبق علي الانتخاب بنظام القوائم الفردية. ونوه بأن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء الفرصة للاحزاب بعمل ارضية لها في الشارع المصري, واعادة ترتيب اوراق الاحزاب القائمة واعطاء فرصة لاحزاب الشباب للحراك في الشارع وتشكيل قاعدة لهم. وقال اللواء شاهين سنراهن العالم كله بأن تجري انتخابات حرة وشفافة, ونهيب بكل طوائف الشعب عدم انتهاك او محاولة انتهاك امن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص. وأشار في هذا الصدد الي ان القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة لدعم المعارضة والاحزاب, موضحا انه تمت دراسة كل النظم وتم الاتفاق علي الراي بالاخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة50% ويسمح للاحزاب الترشيح علي الفردي. وأوضح أن مجلس الشعب سيتألف من504 أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال منهم250 بالفردي ومثلهم بالقائمة, مؤكدا أنه لا بد أن تتساوي النسب فيما بينهما علي مستوي كل محافظة, لافتا إلي أنه سيصدر خلال اسبوعين قانون الدوائر الانتخابية. كما اشار الي انه يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة ائتلافا بين اكثر من حزب, وقال إنه يشترط لاستمرار عضوية الفرد من العمال والفلاحين بالمجلس بقاءه بهذه الصفه طوال مدة عضويته, بمعني عدم السماح لاي عضو لتحويل صفته خلال الدورة البرلمانية. وقال مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللواء اركان حرب ممدوح شاهين إنه تيسيرا للشباب تضمنت التعديلات تخفيض سن الترشح إلي25 سنة بدلا من30 سنة, وستتلقي اللجان القضائية قوائم الحزب من شخص واحد فقط وكل عضو سيحصل علي قرص مدمج باسماء الاعضاء في الدائرة الواحدة مقابل200 جنيه لكل مرشح, كما سيتم مراجعة كل الجداول الانتخابية من لجان قضائية, موضحا انه تقرر رفع جميع اللجان الادارية والشرطة والمسئولين السابقين من لجان الجداول الانتخابية. وأشار شاهين إلي أنه بالنسبة للنظام الفردي سينجح من خلاله اعلي الاصوات او الاعادة بين اعلي4 أعضاء ان لم يحصل العضو علي50% زائد واحد, اما بالنسبة لنظام القائمة وسيتم توزيع المقاعد. وأضاف انه لن يتم اهدار اي مجموع اصوات, ولكن ستوزع بطرق نسبية لتحقيق العدالة المطلقة بين الاحزاب, وان الحزب الذي يحصل علي نصف في المائة تحذف الاصوات ولا يمثل من حصل علي اقل من نصف في المائة وكان في السابق8% وسيتم تصعيد المرشح التالي في حالة وفاة اي عضو خلال الدورة البرلمانية دون اجراء انتخابات جديدة, وسيتم الفصل فورا في الطعون امام المحكمة الادارية بحيث لا توجد اي طعون امام المحاكم الادارية واذا اراد احد الطعن في صحة العضوية يتم اللجوء لمحكمة النقض لتفصل في حدود90 يوما, بمعني عدم احقية مجلس الشعب في الفصل في هذا الامر وهو ما كان يطلق عليه سيد قراره. وتابع: بالنسبة لانتخابات مجلس الشوري فإن عدد اعضائه290 عضوا وسيبقي سن الترشح عند35 سنة, والثلث يعينه رئيس الجمهورية وستجري عليه نفس مواد قانون مجلس الشعب. وقال اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة إن النظام سيظل رئاسيا وفقا للاعلان الدستوري القائم حاليا, بمعني عدم احقية الحزب المكتسح في الانتخابات بتشكيل الحكومة.