ائتلاف القوى الإسلامية يؤجل مليونية

«الدفاع عن الشرعية والهوية» إلى جمعة 29 يوليو

كتب محمد عنز: قرر ائتلاف القوى الإسلامية (الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح - اكبر تجمع لعلماء الأزهر والسلفيين والاخوان والدعوة السلفية، والاخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وجبهة الإرادة الشعبية - وهى تضم 25 ائتلافا من الائتلافات الشبابية يبلغ عددهم اكثر من 450 ألف شاب) فى الاجتماع الذى عقد أمس الأول بمقر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تأجيل الدعوة إلى مليونية »الدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية« من بعد غد إلى الجمعة 29 يوليو. وأكد ائتلاف القوى الإسلامية رفضه وضع وثيقة مبادئ حاكمة وفوق دستورية، وذلك لما تتضمنه من فرض إرادة ووصاية على إرادة الشعب المصري. واستنكروا ما أعلن عنه من حركة المحافظين والتشكيل الوزارى القادم، وتضمن الحكومة لليبراليين واليساريين وفلول الحزب الوطنى واستبعاد غيرهم من فئات الشعب المصري.
وطالبوا بإنجاز مطالب الجماهير من المحاكمات العادلة وسرعة إنهاء التحقيقات مع قتلة الثوار ورموز الفساد فى النظام البائد.
ودعا ائتلاف القوى الإسلامية الدولة والمجلس العسكرى الحاكم إلى تعديل الأوضاع المعكوسة، وتقدير الاتجاهات الإسلامية والوطنية كافة بما يتناسب مع حجمها ودورها فى الشارع المصري.
واعتبروا ان عدم اجابة مطالبهم العادلة سبب كاف فى دعوة جموع المصريين إلى »مليونية حقيقية« ومفتوحة يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، وذلك للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد يسرى إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح انه جرى التوافق على تأجيل مليونية »الدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية« إلى الجمعة بعد القادمة حتى تعطى الفرصة كافية لتحقيق مطالب الشعب وتحصيل الهدوء والاستقرار والبعد عن الاحتكاكات التى قد توجد فى الميدان من فئات أخري، وليظهر الحجم الحقيقى للقوى الإسلامية. ومن جانبه أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أن تأجيل مليونية »الشرعية والهوية« إلى 29 يوليو جاء لضمان مشاركة جميع التيارات الإسلامية وقوى الشعب.
وأكد انه إذا كانت طريقة الديمقراطية التى يفهمها الليبراليون هى سياسة الميكروفونات والصوت العالى فسنحشد لهم يوم الجمعة 29 يوليو عدة مليونيات فى كل محافظات مصر حتى يعودوا لصوابهم ويعرفوا ماذا يطلب شعب مصر.
وأكد الدكتور ياسر برهامى ان المشاركة اعتراض على وضع مواد فوق دستورية لا يتم الاستفتاء عليها ولا يتم تغييرها، مؤكدا ان هناك مواد فوق دستورية ألا وهى كتاب الله. وأشار إلى اعتراضه على توجيه سياسة الدولة من خلال مجموعة من المعتصمين تفرض رأيها على المجتمع وتهدد أمنه ومصالحه وضرب مثالا بغلق مجمع التحرير والتهديد بغلق قناة السويس مما ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد المصري.