القوي الإسلامية تحذر من إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية

‏صدر ائتلاف القوي الإسلامية‏(‏ الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أكبر تحالف لعلماء الأزهر والسلفيين والإخوان‏,‏ والدعوة السلفية‏,‏ وجماعة الإخوان المسلمون‏,‏ وجماعة أنصار السنة المحمدية‏,‏ والجماعة الإسلامية‏,‏ ومجلس شوري العلماء‏. , ورابطة علماء أهل السنة, وجبهة الإرادة الشعبية, وائتلاف شباب مصر الإسلامي, وحزب الحرية والعدالة, وحزب النور, وحزب الإصلاح, وحزب الأصالة, وحزب البناء والتنمية) بيانا شديد اللهجة أكدوا فيه أن إصدار المجلس العسكري مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازا صارخا للشعب المصري, وخرقا للديمقراطية, واعتداء علي الإرادة المصرية, وانحيازا إلي فئة علي حساب أخري, وتعريضا للمجتمع لما لا تحمد عقباه.
وأشار البيان إلي أن ما تردد مؤخرا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي, يعتبر عودة إلي الدكتاتورية, ومخالفة لآليات الديمقراطية, ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية.
وأوضح البيان أن جموع المصريين التي خرجت يوم29 يوليو الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها, وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهة كائنة ما كانت.
وخاطب ائتلاف القوي الإسلامية كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان, ويحث حراس الثورة من المصريين علي حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعة. وطالب ائتلاف القوي الإسلامية المجلس العسكري أن ينحاز إلي الإرادة الشعبية وأن يعمل علي حمايتها وفق البيان رقم(59) الصادر عن المجلس, وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلي مهمته الأصلية في حفظ تراب الوطن.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية أن مختلف الفئات والقوي الوطنية تتضامن حول رفض المبادئ الأساسية للدستور المصري علي نحو ملزم وأن الشعب لن يقبل اغتيال إرادته أو المصادرة علي حريته, مشير إلي أنه يأمل من المجلس العسكري أن يلتزم بما قطعه علي نفسه من الانحياز إلي الإرادة الوطنية وعدم التدخل في الحياة السياسية والتفرغ لمهمته الأولي في حماية الوطن والمواطنين من كل عدوان خارجي.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور أن الدستور هو حق الشعب ولا يحق لتيار أيا كان أن يسلب الشعب هذا الحق, وإذا كنا ننتقد ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية, فلا شك أننا أشد رفضا لديكتاتورية الأقلية واستبدادها وتسلطها.
وأعرب عن قلقه من التأجيل المستمر لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.
وأشار الي تجاهل ملايين الشعب المصري التي قد خرجت يوم الجمعة29 يوليو رافضة لأي محاولة للقفز فوق إرادتها بفرض وثيقة حاكمة أو فوق دستورية أو غيرها يعد تحديا لمطالبه وتزييفا لإرادته, واستمرارا في تغييبه وتجاهله.
وأوضح أن الحكومة القائمة هي حكومة تسيير أعمال ولا يحق لها فرض أي مواد دستورية أو فوق دستورية علي الشعب.
ومن جانبه أكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة أننا لسنا في حاجة إلي وثيقة مبادئ حاكمة فلا ينبغي أن نصادر إرادة الشعب المصري بوضع مواد فوق دستوريه لا تتغير.
ومن ناحية أخري أعلن المهندس محمد سامي المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإرادة الشعبية أنه جار إنشاء صفحة علي موقع ائتلاف شباب مصر الإسلامي الإلكتروني أحد الأعضاء الرئيسين للجبهة لجمع التوقيعات اعتراضا علي إصدار الوثيقة الحاكمة للدستور.