محافظ بورسعيد يشارك في حملة لنظافة الشوارع

لم يعد في الإمكان تحمل تقاعس شركة النظافة العاملة في بورسعيد بعد أن ساءت شوارع المدينة بسبب تراكم القمامة التي حولت بورسعيد إلي بؤرة للإهمال‏، ولولا أنها تحتمي خلف ستار قانوني متمثل في العقد المبرم بينها وبين المحافظة, لتمت الإطاحة بها منذ سنوات والمحافظة لا تمتلك حيالها سوي الخصومات المالية التي وصلت إلي ملايين الجنيهات نتيجة لتقاعس الشركة أمام عملها, ولم تكتف المحافظة بهذه الإجراءات, لكن اتخذت الأسلوب العملي لمواجهة هذه الأزمة التي ضاق بها أبناء بورسعيد, وبدأت المحافظة في إعادة إدارات النظافة بالأحياء ومدها بالمعدات اللازمة بأسطول من الجرارات والسيارات التابعة لجهاز نظافة المدينة الذي يرأسه المحافظ, والذي قرر أن يقوم بشخصه بعمل إيجابي وفاعل في هذه الأزمة حينما قاد أكبر حملة شعبية وحكومية لنظافة شوارع وأحياء المدينة, وقرر المحافظ أن يبتعد عن الأحياء الراقية والبدء بالحملة من قلب الأحياء الشعبية, فهي الأحوج ببدء هذه الحملة التي تنتقل بعد ذلك لبقية الأحياء المختلفة, ونزل اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد وأمسك بالمقشة وكيس القمامة وأخذ ينظف المنطقة المخصصة له ويجمع القمامة بنفسه, واستمر المحافظ في هذه الجولة الصباحية والمشاركة في أعمال النظافة بنفسه لعدة ساعات قبل التوجه إلي مكتبه, وقرر المحافظ أن تستمر الحملة بدون حد زمني وتشمل جميع أحياء المحافظة, كما أعطي تعليماته لأجهزة النظافة بالأحياء بالمتابعة اليومية للمناطق التي تم تنظيفها حتي لا تعود عمليات تكدس القمامة مرة أخري علي أن ترفع القمامة يوميا مرتين صباحا ومساء.
كما كلف لجنة من كبار القانونيين في المحافظة باتخاذ موقف قانوني حازم ينهي مشكلة شركة النظافة المتقاعسة التي مازال في تعاقدها مع المحافظة عدة سنوات أخري, وكان محافظ بورسعيد قد حاول مسبقا فسخ التعاقد مع شركة النظافة لكنه فوجئ بأن العقد المبرم بينها وبين المحافظة هو عقد إذعان يحتوي علي بنود مجحفة, منها أنه لا يحق للمحافظة فسخ العقد إلا بعد توقيع غرامات مالية عليها بواقع25 مليون جنيه خلال15 عاما في حالة عدم التزامها بأعمال النظافة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما كشرط جزائي لفسخه نظرا لتقاعسها في إتمام عملية نظافة أحياء بورسعيد, مشيرا إلي أن المحافظة قامت بتوجيه إنذار رسمي للشركة القائمة بأعمال النظافة وجمع القمامة بسرعة القيام بأعمال النظافة المنصوص عليها, وإلا تم توقيع أغلظ العقوبات المالية الكفيلة بفسخ التعاقد وإنهاء عملها بالمحافظة وفقا للقانون, بعدما تبين ضعف الغرامات الموقعة عليها, والتي لا تتناسب مع الحالة المتردية التي وصلت إليها شوارع المدينة وحواريها.