كشفت لجنة تقصى الحقائق بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد برئاسة أحمد أحمد إبراهيم وكيل المجلس فساد شركة مصر سرفيس وتدهور وتدنى مستوى النظافة بكافة أحياء بورسعيد ومدى تقاعس القائمين على الشركة بعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين المحافظة كطرف أول وتتمثل بنود العقد التى انتهكت بدءا من البند 12 حتى البند 21 والمتمثلة فى رفع القمامة من المنازل والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين الداخلية والممرات وغيرها من المخلفات الصناعية والصحية وتجهيز المدفن الصحى وإعداد مقلب عمومى بالإضافة إلى نظافة الشاطئ ومواقف السيارات والتى جاءت تقاريرها للجنة لتؤكد من خلال الواقع المرير إهمال الشركة والقائمين عليها. أكد التقرير أن حجم العمالة بالشركة يصل إلى 30% وتقوم بفرز المخلفات بالشوارع والعمل لدى محلات القطاع الخاص بمباركة مسئول الشركة كحافز لهم بالإضافة إلى تواطؤ الأحياء وعدم متابعتهم لمستوى النظافة. وتضمن التقرير أن الشركة تفرض على المحافظة أموال جباية تصل إلى 2 مليون و982 ألف جنيه مقابل خدمة لا تؤديها وهى نظير جمع القمامة من المنازل والمحلات التجارية فقط والتى تتمثل فى 75% من مشكلة النظافة ببورسعيد طبقا للعقد المبرم وكراسة الشروط التى تتضمن تجميع القمامة يوميا مما أدى إلى تراكمها أمام وخلف العمارات السكنية والمناطق الآهلة بالسكان. وأضاف التقرير أن الشركة تحصل على 5 ملايين و201 ألف جنيه مقابل نظافة الشوارع والميادين و164 ألف جنيه لنظافة الشاطئ والممشى على أن يراعى زيادة هذه المبالغ بنسبة 3% سنويا بعد الثلاث سنوات الأولى مقابل زيادة الأسعار. وكشف التقرير أن الشركة تحصل على مبالغ سياحية مقابل خدمة معدومة أدت إلى تدهور وتدنى النظافة وتحويل أحياء بورسعيد إلى مقالب لفرز أكوام الزبالة وطالب تفعيل الدور الرقابى لرؤساء الأحياء على أداء الشركة وتوقيع الغرامات التى تتناسب مع الأداء الفعلى للشركة التى باعت الوهم للمحافظة.
