500 مليون يورو جاهزة للإستثمار فى مصر

أكد عمر لوسيانى عضو مجلس إدارة مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية والمستحوذة على 80% من بنك الأسكندرية أن المجموعة رصدت 500 مليون يورو للإستثمار فى المشروعات القومية المصرية. وخاصة فى مجال البنية الأساسية مشيرا إلى أن تعهدات المجموعة تجاه مصر استمرت كما هى بعد الثورة. وأشاد لوسيانو بالثورة المصرية مؤكدا أهمية تحقيق الإستقرار حتى تستعيد السياحة والإستثمار الأجنبى المباشر نشاطهما بما يدعم معدلات النمو فى الإقتصاد المصرى. ورفض عمر لوسيانو تشكيك البعض فى صفقة خصخصة بنك الأسكندرية مؤكدا أن ما تم دفعه نقدا ويصل إلى 1.6 مليار دولار يفوق القيمة الراسمالية لبنك الأسكندرية عدة مرات ليحقق أعلى سعر لشراء بنك فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأعلن تمسك المجموعة بالبقاء فى مصر وأنه لا نية بأى حال من الأحوال لبيع بنك الأسكندرية مؤكدا أن صفقة بيع ما يقرب من 10% لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى يرجع لأسباب إستراتيجية وأنه لا نية لبيع حصص أخرى . وأكد أن صفقة بيع بنك الأسكندرية كانت الأكثر شفافية بالمعايير الدولية حيث تمت فى إطار منافسة عالمية شارك فيها العدديد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والعربية ، وتمت فى إطار من القانون وبلجان معتمدة بمشاركة كافة الأطراف المسئولة فى الحكومة المصرية والبنك المركزى والأجهزة الرقابية المختلفة . وأشار إلى أن تمسك المجموعة بالشراء بالرغم من السعر المرتفع دليل على أن الهدف هو التواجد بمصر وأن الأرباح التى يتم تحقيقها يعاد استثمارها محليا فى البنك داخل مصرلدعم الإقتصاد المصرى.
وقال أن ما تم تحقيقه عام 2010 من صافى ربح بلغ 70 مليون دولار يعنى أن إدارة المجموعة تحتاج إلى 25 عاما لإسترداد قيمة ما تم دفعه بصورة نقدية فى الصفقة بدون فوائد، وهو دليل أخر على أن تواجد المجموعة فى مصر هدف استراتيجى لاهمية مصر المحورية عالميا وفى منطقة الشرق الأوسط ولقناعة المجموعة بمستقبل مصر. وشدد على ضرورة إستعادة الإستقرار حتى تحقق الثورة أهدافها المرجوة. جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامى الذى نظمته المجموعة للإعلام المصرى حول التوقعات بمستقبل الإقتصاد المصرى بعد الثورة والذى شارك به 10 مؤسسات إعلامية مصرية . ورفض عضو مجلس إدارة المجموعة والمسئول عن منطقة جنوب وشرق المتوسط ودول الإتحاد الاوربى القديم التركيز على صناعات بعينها مثل الغذاء والدواء باعتبار ربحيتها بعد الثورة مشيرا إلى أهمية التركيز على جميع القطاعات حتى ينمو الإقتصاد ككل مؤكدا أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى رصدت لها المجموعة تمويلا يصل إلى 10 ملايين يورو .
وقال أن العالم أجمع يمر بفترة من التوترات وأنه كان فى زيارة لمصر الأسبوع الماضى وحرص على التواجد بميدان التحرير ليتنفس هواء مصر الجديد معربا عن تأثره بكل الشباب الذى يطمح فى المستقبل وأن هذه الثورة العظيمة وغيرها من الثورات بالمنطقة العربية يمكن أن تؤثر على العالم أجمع بالإيجاب .واشار إلى أن المجموعة تحتل المكانة الأولى فى إيطاليا ولديها أكثر من 7 الاف فرع فى إيطاليا وما يقرب من 15 مليون عميل كما تتواجد فى 13 بلدا بعدد عملاء يصل الى 8 ملايين عميل منهم 1.2 مليون عميل من مصر وحده مؤكدا أن عدد عملاء البنك زاد فى مصر بعد الثورة.وقال أن الثورات يجب الا تجعلنا نخاف المستقبل لإنها تحمل فى طياتها فرصا أكبر. وقال أن المساعدات تأتى من الدول وأن هناك عدد من التصريحات بمساعدات لمصر من دول صديقة ولكن الأهم ألا ينتظر المصريون المساعدة من أحد ويبدأوا فى العمل بأنفسهم . وقال أن البنوك المصرية تتمتع بالسيولة ومن الأهمية بمكان استعادة الإستقرار حتى تتمكن البنوك من القيام بدورها فى دعم التنمية.
ومن جانبه أكد ساليشيا جيانلوشا رئيس مكتب الإقتصادات الدولية وإدارة البحوث أن تقديرات صندوق النقد الدولى تؤكد أن النمو فى الإقتصاد العالمى يعتمد على الإقتصادات الناشئة فى المرحلة المقبلة وأعلن أن التغيير الذى يحدث فى مصر بعد الثورة فرصة سانحة لمعدلات أعلى من النمو شريطة أن يتم إتخاذ السياسيات الملائمة والالتزام بالتحرير الإقتصادى قائلا أن الخوف قد يجعل الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة بعد الثورات وقال أنه مع اتخاذ القرارات السليمة واستمرار سياسة الحرية الإقتصادية قد يصل معدل النمو فى مصر إلى 6% ، أما إذا تم إتخاذ قرارات خاطئة وسياسات تعود بالإنغلاق عن الإقتصاد العالمى مع استمرار تداعيات النمو فى السكان بمعدل 2% سنويا هذا كفيل بتخفيض معدلات لنمو المتوقعة وتراجع متوسط دخل الفرد. وقال أن معدلات النمو فى الإقتصادات الناشئة تمثل 50% من معدل النمو العالمى وأن الصين تملك نصف احتياطيات الدول الناشئة وثلث الإحتياطى العالمى من النقد الأجنبى. وقلل من حجم المخاوف من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم فى مصر مؤكدا أن العبرة بالسياسات وليس بديانة من يقود ضاربا المثل بالحكم الرشيد فى تركيا التى تحقق نموا سنويا 8% واتخذت السياسات اللازمة لتحرير الإقتصاد والتجارة والإندماج فى الإقتصاد العالمى.