المباديء الدستورية‏..‏ ضمانة للحريات

أثار بيان المجلس العسكري أول امس ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والإجتماعية حول إعداد وثيقة مباديء حاكمة لإختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد، و إصدارها في إعلان دستوري بعد إتفاق القوي و الأحزاب عليها. فبينما اعتبره البعض انجازا كبيرا فقد تخوف البعض الآخر و طالب بالمزيد من الضمانات.
و من بين المرحبين بهذه الخطوة المستشارة تهاني الجبالي والتي وصفت هذه الخطوة بالإنجاز العظيم, أن يستجيب المجلس الاعلي للقوات المسلحة لوضع حل وسط للخلاص من الخلاف بين قوي الثورة ممن يطالبون بالدستور اولا او من يرون ان الإنتخابات يجب ان تأتي في البداية. و تستطرد أن وضع وثيقة للمباديء الحاكمة في الدستور القادم تتضمن مقومات الدولة و الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و ضمانات ديمقراطية الحكم و كذلك معايير انتخاب للجمعية التأسيسية بما يضمن أن تكون ممثلة لكل الأطياف السياسية والإجتماعية و الثقافية والدينية الفئات المهمشة هو أمر سوف يحمي مسيرة بناء الشرعية الدستورية القادمة في مصر كي تصبح معبرا حقيقيا عن التوافق الوطني و لا يترك الامر للمجهول. وتضيف المستشارة انها تحيي المجلس العسكري علي هذة الإستجابة التي تعكس المشاركة الحقيقية في البلاد وتغليب إرادة الشعب المصري و تسعي إلي الإنتقال السلمي للسلطة وتؤكد علي ان الدستور هوالعقد الإجتماعي الذي يشارك في وضعه كل أبناء الشعب للتعبير عن حلم مصر النهضوي القادم مؤكدة ان التخوف كان ألا تعكس الجمعية التأسيسية كل القوي الوطنية و ان يخضع إعداد الدستور لقوي سياسية معينة علي حساب التيارات و القوي الأخري لكن كما تقول المجلس العسكري حل المشكلة. كما عبرت عن تمنيها أن تصل القوي المختلفة إلي الرشد السياسي لنتمكن من تحقيق الخطوة بشكل سليم علي أرض الواقع.
ترحيب و تأييد شاركها فيه الرأي الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة, مؤكدا أن ما حدث إنتصار لقوي الثورة وللشعب المصري لانه لم تعد هناك مشكلة في ان يكون الدستور اولا ام الإنتخابات. و قال:( وضع مباديء أساسية للدستور و وضع اسسس لإختيار اللجنة التي سوف تضعه لتكون ممثلة لكل قوي الشعب يعد إنتصارا وحسما للخلاف دون أن يغضب أحد و ذلك تاكيدا لمطالباتنا بأن لا تتحكم في صياغة الدستورقوي معينة دون غيرها.)
خوف و قلق لا يخفي علي أحد من سيطرة التيارات الإسلامية في اختيار اعضاء جمعية صياغة الدستور, إذا استطاعت حصد العدد الاكبرمن مقاعد مجلس الشعب. فما هو رأي تيار المطالبة بالإنتخابات اولا. د. محمد البلتاجي, القيادي الإخواني قال ان ما أعلن في بيان المجلس العسكري لا يتناقض مع ما طالب به الإخوان من قبل من وثائق توافق وطني و تحالف ديمقراطي من اجل مصر:( فان يدعو المجلس العسكري لمزيد من التوافق الوطني فهذا مهم لتجاوز كل محاولات التعطيل لبناء المؤسسات من خلال الإنتخابات التشريعية.) و لكنه أكد علي ضرورة الربط بين هذه الفقرة في البيان وبين الفقرة التي تليها و التي تؤكد التزامه بخارطة المرحلة كما جاءت بها نتيجة الإستفتاء و هي إجراء إنتخابات برلمانية ثم وضع لجنة إعداد الدستور.
أما شباب الميدان المعتصمين ففي إجتماع لمناقشة بيان المجلس العسكري ضم حوالي أعضاء من30 حركة وتيار ما بين ائتلافات حزبية وشبابية ومستقلين, من بينهم اعضاء من شباب ائتلاف الثورةو من الجمعية الوطنية للتغيير, و من المجلس الوطني, رأي فيه الكثيرون انه رغم انتقادهم لطريقة إلقاء بيان المجلس العسكري كما تقول سوزان عصمت عضو جماعة قهوة السياسة و المجلس الوطني, إلا أن مضمونه به خطوات إيجابية منها وثيقة مباديء لتحكم اختيار الجمعية التأسيسية و تشرح:( خطوات علي الأقل تحرك المياه الراكدة و تحقق بعض مطالب القوي السياسية المختلفة)
و لكن أثار الشباب عدة تساؤلات من أهمها: هل ستتوافق الوثيقة مع وثيقة البرا دعي او مع تلك التي اقترحها المستشار البسطاويسي و الاقرب للنظام التركي وما هي المباديء التي سوف تحكم اختيار الجمعية التأسيسية. و أضافت ان الكثير من الشباب يرفض تعيين المجلس العسكري للجمعية التأسيسية و ان
يقوم مجلس الشعب بتعيينها و لكن يفضلون ان تكون جمعية منتخبة.
قلق و تخوفات و أيضا تساؤلات يثيرها شباب بعض القوي السياسية مثل اعضاء الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية. و يتساؤل احمد إمام من الجبهة عن توقيت طرح المجلس العسكري لهذا الحل في الوقت الذي طرحته قوي الثورة جانبا خلال هذا الإعتصام لتطرح مطالب اخري مثل العدالة الغجتماعية و رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. و يبدي بعض التخوف من الغموض حول اسس وضع ضوابط إختيار الجمعية التاسيسية مؤكدا ضرورة ان يتم اختيارها من خلال القواعد و الكيانات لممثلة للقوي الشعبية و المجتمع ككل مثل النقابات المهنية و العمالية و نوادي القضاة و أعضاء هيئة التدريس و ذلك حتي لا يسيطر التيار الغالب لأعضاء مجلس الشعب عليها.و يضيف أنه لا أحد فوق الدستور الذي لن يسمح بان يكون لاحد سلطة عليه سوي قوي الشعب و التوافق المجتمعي.