تفاوت ردود الفعل علي بيان المجلس العسكري

تفاوتت أمس ردود فعل القوي السياسية علي بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تضمن تأكيدا علي عدم تخليه عن السلطة أو السماح بالقفز عليها أو تجاوز الشرعية الدستورية ومجابهة كل التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثرعلي المواطنين‏. والاعلان عن اعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد واصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والاحزاب السياسية عليها, والتحذير من انحراف البعض في التظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي, ودعوة المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية.
وقال عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة, إن الوضع خطير ويتطلب حكمة وتضامنا وحزما, مشددا علي وجوب سد فجوة عدم الثقة بين الثورة والحكم.
وطالب موسي, بأن يتم التعديل الوزاري بسرعة وعدم انتظاره أسبوعا, مع استبعاد كل من عبرت الجماهير عن عدم الثقة فيهم, مشيرا إلي أن الحكومة المعدلة لن تستطيع التصرف دون سلطات تمكنها من الحكم, وصلاحيات تفتح أمامها آفاق الحركة.
وأعلن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة عن مساندته لمطالب الثوار في تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات تحقق مطالب الشعب وتعيد الأمن وتحاسب قتلة المتظاهرين والمفسدين, وتتبني سياسات اقتصادية يشعر بها المواطن العادي وتدير خطوات المرحلة الانتقالية وفقا لجدول زمني وقواعد واضحة للجميع.
وشدد البرادعي الحائز علي جائزة نوبل, علي ان تغيير الحكومة من دون منحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق مطالب الثورة يعد عبثا.
ودافع عن رئيس الحكومة الحالية الدكتور عصام شرف بقوله قبل ان نلقي اللوم علي شرف, علينا أن نسأل أنفسنا, لماذا لم تنجح هذه الحكومة في تحقيق مطالب الثورة, مضيفا أن الاجابة واضحة وهي ان الحكومة تفتقر للصلاحيات.
وشكر البرادعي شباب الثورة علي ثقتهم فيه بترشيحه لرئاسة الوزراء, لكنه رد بقوله إن الذي سيغير الاوضاع المتردية هو الشعب نفسه وليس الأشخاص.
وانتقد القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير صلاح عدلي النغمة الحادة والتهديدات التي تخللها بيان المجلس في خطابه للمتظاهرين الذين خرجوا اعتراضا علي التباطؤ في تحقيق مطالب الثورة والخوف علي المخاطر المحيطة, علي حد قوله.
ووجه اللوم للمجلس العسكري بقوله كان يجب علي المجلس ان يرد بشكل مختلف علي مطالب الثوار, وذلك بالاسراع في تنفيذ هذه المطالب, واصفا البيان بأنه لم يكن علي مستوي الأحداث أو خيبة الأمل في ممارسات السلطة.
ووصف محمد القصاص, عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, البيان بالمتأخر في شأن علاجه لأزمة الدستور أولا عبر الإعلان عن إعداد وثيقة حاسمة وضوابط للجمعية التأسيسية.
وبشأن تأكيد المجلس الاستمرار في الحوار مع شباب الثورة والقوي السياسية طالب عادل بحوار حقيقي وليس جلسات استماع تنتهي بدون الاستجابة لمطالب الشباب أو القوي السياسية.
ومن جانبه رأي أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة أن بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد علي( المؤكد), وقرر( المقرر), وشدد علي التمسك بالثوابت التي أقرها الشعب في منهج انتقال السلطة وبناء الدولة الجديدة, سواء في آلية صناعة المؤسسات أو صياغة الدستور الجديد.
ووصف الدكتور أحمد أبوبركة البيان بأنه مهم في هذا التوقيت الذي علا فيه الضجيج وتباينت الأطروحات بشكل مظهري, يوحي بوجود خلاف, بينما لا يوجد أي خلاف حول القضايا الجوهرية سواء فيما يتعلق بالدستورأو شكل الدولة أو أهداف الثورة والعمل علي تحقيقها, ولا علي أهمية العمق ولا تمتع المصريين بالحقوق العامة.
واجمالا فإن البيان جاء للتهدئة وتهيئة الأجواء والمناخ لتعمل حكومة شرف علي انجاز وعودها وما يتلو ذلك من خطوات.
بينما وصفت جماعة الإخوان المسلمين بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس بأنه يتسم بالتهديد من حيث الشكل, لكنه معقول من حيث الموضوع, وهذا ما كان واضحا علي ملامح اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس أثناء إلقاء البيان.
وقال الدكتور محمود غزلان, المتحدث الرسمي للجماعة وعضو مكتب الإرشاد, إن الساحة المصرية تتجه نحو الفوضي مما لا يقبله عاقل, والجيش حريص علي مصلحة البلاد, ومما لاشك فيه أنه يراقب مايحدث جيدا, مشيرا إلي أنه يبدو أن المجلس الأعلي لدية معلومات عن قوي معينة تسعي للقفز علي السلطة, مما دعاه لإطلاق تهديد ضمني في بيانه.
ورحبت الجماعة بما جاء في بيان المجلس العسكري الخاص بدعمه وزارة الدكتور عصام شرف ووصفته ب الجيد حتي يتفرغ الأخير لتطهير الوزارة من الوزراء المتهمين بالانتماء للنظام السابق, مؤكدة تفاؤلها رغم كل هذه الظروف, وأن الثورة ستتجاوز أي شيء.
وفي نفس السياق أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية تأييده للبيان الذي أصدره المجلس العسكري, مشيرا إلي أنه يضع أيدينا علي المخاطر التي تهدد البلاد خاصة خطر الفوضي التي تخطط لها قوي خارجية لا تريد الأمن والاستقرار لمصر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد يسري سلامة المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي أن الحزب يرغب في أن يكون بيان المجلس العسكري جرس تنبيه لشباب مصر المخلصين, لكي لا ينساقوا وراء بعض أصحاب الأغراض السياسية الضيقة, مشيرا إلي أنهم يرفضون التصعيد من جانب الشباب, وطالبهم ألا ينساقوا وراء بعض الأطراف الراغبة في إحداث فتنة لإيجاد صدام مع السلطة الحاكمة في البلاد.
وأيد المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية بيان المجلس, واعتبره خريطة طريق للمرحلة الانتقالية تؤكد أن القوي الموجودة في ميدان التحرير تعد تخريب للبلد علي حد وصفه, وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفوضويين.
وحذرت الجماعة من رفع سقف المطالب الذي وصفته بالمدمر.
ورحب الدكتور محمد غنيم أحد المؤسسين للحزب الديمقراطي بما جاء في مضمون البيان لجهة إعداد وثيقة مباديء حكيمة لاختيار الجمعية التأسيسية, وشدد علي ضرورة أن تمثل هذه اللجنة جميع القوي وتضم فقهاء دستوريين.
وانتقد غنيم غموض البند المتعلق بإقرار حرية التعبير في حدود القانون والتي وردت في البيان, متسائلا عما إذا كان هذا البند يتعارض مع حق الاعتصام والتظاهر أم لا.
وطالب الدكتور محمد السعيد إدريس نائب رئيس المجلس الوطني المصري, بإعداد وتشكيل وثيقة دستورية تتضمن المباديء والقيم الحاكمة للدستور الجديد ليستفتي عليها الشعب, مع وضع جدول أعمال وطني للأهداف التي قامت عليها الثورة, بديلا عن طرح بيان المجلس بإعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط للجمعية التأسيسية وإصدارها في إعلان دستوري.
وبشأن بقية بنود البيان أفاد إدريس بإمكانية الموافقة عليها شريطة التزام المجلس بتحقيق أهداف الثورة.