اتفاق علي إجراءات لتقديم مساعدات

جديده لاثينا قيمتها‏440‏ مليار يورو

‏واشنطن‏-‏ عواصم أوروبية‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏
بعد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسيل استغرق أكثر من ثماني ساعات ووسط تصاعد المخاوف من امتداد أزمة الديون الأوروبية إلي إيطاليا‏,‏ ثالث أكبر دولة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة واسبانيا‏.‏ حذرت كريستين لاجارد الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي من أن اليونان مازالت في حاجة لمزيد من الإجراءات لمواجهة أزمة الديون الطاحنة ليس فقط من جانب الحكومة لكن أيضا بدعم من المعارضة اليونانية, إلا أنها اعترفت باتخاذ أثينا خطوات كبيرة في خفض العجز بميزانيتها, وحذرت لاجارد من أن إيطاليا, التي لديها بعض المؤشرات المالية الممتازة, تواجه مشاكل في الفترة الحالية مدفوعة بشكل أساسي بأوضاع السوق. وتزامنت تصريحات رئيسة صندوق النقد مع مخاوف أوروبية من احتمال امتداد أزمة الديون اليونانية إلي كل من إيطاليا وأسبانيا. وفي الوقت الذي اتفق فيه وزراء مالية منطقة اليورو علي وضع إجراءات أكثر مرونة للإسراع بإقرار حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان- والتي تصل قيمتها إلي نحو440 مليار يورو أي ما يوازي617 مليار دولار- خلال سبتمبر المقبل, استبعدت ألمانيا وشركاء آخرون في الاتحاد الأوروبي احتمال امتداد الأزمة إلي إيطاليا. فقدأكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله هذا الاضطراب يحدث بشكل معتاد قبل انعقاد مثل هذه الاجتماعات. يجب عدم أخذ الأمر علي محمل الخطورة.. فإيطاليا تسير علي الطريق الصحيح. كما أكد الوزراء الأوروبيون التزامهم بالحفاظ علي الاستقرار المالي في منطقة اليورو, معربين عن استعدادهم لاتخاذ المزيد من التدابير لتحسين قدرة المنطقة علي مقاومة مخاطر تفاقم تداعيات أزمة الديون اليونانية وتداعياتها. كما أشاروا إلي أنهم يدرسون حاليا إعادة شراء السندات لتخفيف الضغط علي اليونان. وعلي صعيد آخر, أطلقت شركة توماس كوك البريطانية الشهيرة للسياحة تحذيرا من تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي, محملة الثورات العربية والاضطرابات في الشرق الأوسط مسئولية خسائرها المتوالية منذ بداية العام والتي تراجعت بنسبة تصل إلي24% بخسائر تراوحت بين5 و20 مليون جنيه استرليني.