ومازال البحث جاريا عن التجربة التركية‏!!‏

في تطبيقات البحث العلمي يكون من المفيد الأخذ بآخر ما توصلت إليه العقول البشرية علي امتداد العالم من الشرق الي الغرب‏,‏ طالما ان ذلك يصب في مصلحة ارتفاع مستوي معيشة الشعوب وتطوير أساليب الحياة‏ ولكن الأمر قد يبدو مختلفا بعض الشئ في مجال التجارب الإنسانية التي هي بطبيعتها في حالة تفاعل مستمر قد يستغرق سنوات وربما عقودا قبل ان تستقر وتصبح جزءا من نسيج الثقافة العامة للمجتمعات البشرية..
ومن هنا كنت دوما اميل الي الرؤية التي تقر بعدم جواز نقل التجارب الانسانية من مجتمع الي آخر إلا بالقدر الذي يتوافق مع تاريخ وثقافة وطبيعة المجتمع المتلقي وان تعطي الفرصة كاملة للتفاعل الانساني مع التجارب السياسية الجديدة وهو الأمر الذي يستغرق بعض الوقت..
وعندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف الثورة الشعبية المصرية, فليس من الحكمة في شئ أن يسمح الثوار باستمرار ظواهر المراهقة الثورية التي تتبني كل مظاهر الفوضي تحت شعار الدنيا ثورة.. وحسنا أن تراجعت القوي السياسية الرئيسية عن شعار الدستور أولا الذي سبق أن حاولت حشد المليونيات لإقراره وإرغام المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إسقاط نتيجة الاستفتاء العام علي التعديلات الدستورية والاستخفاف بما استقر عليه الضمير الوطني من الانتخابات البرلمانية أولا ومن ثم تشكيل لجنة بواسطة البرلمان لوضع الدستور الجديد.
الخطير في هذه الدعوة الي إسقاط نتيجة الاستفتاء هو الدعوة الصريحة الي ترسيخ مفهوم تسلط الأقلية وعدم احترام قرار الأغلبية, واستدعاء التجارب الإنسانية الفاشلة وأقربها تجربة الجزائر عندما ألغت نتائج الانتخابات المحلية في بداية تسعينات القرن الماضي لتدخل البلاد في اعنف موجة للإرهاب مازالت آثارها تشل الحياة السياسية هناك.
وإذا كان النظام الذي سقط بفعل ثورة شعب مصر قد تمكن من اتخاذ ظاهرة الإخوان المسلمين فزاعة لتعطيل الحياة الديمقراطية وترسيخ أركان الحكم الفاشي والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي, فلا يصح بحال من الأحوال ان تكون هذه الفلسفة هي نفسها التي تحكم العمل السياسي بعد الثورة تحت دعوي الخوف والفزع من قيام الحكم الاسلامي.. نفس المنطق ونفس الفزاعة التي استخدمها النظام البائد.
في سبتمبر 2010 كانت تركيا خارجة للتو من تجربة مثيرة عندما نجح حزب العدالة والتنمية من خلال الاستفتاء علي بعض التعديلات الدستورية في التمهيد لتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في مراقبة التصرفات السياسية للسلطة المدنية وتقويمها عندما تقرر ان هناك خروجا عن المباديء الاتاتوركية.. وكانت المؤسسة العسكرية التركية قد استطاعت الحفاظ علي النموذج الذي أراده مؤسس الدولة الحديثة اتاتورك الي أن تمكن حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الدينية من الوصول الي السلطة في بدايات الألفية الثالثة مما جعل من النظام السياسي التركي نموذجا يقدم الحل للكثير من النظم في العالم الثالث ومنها النظام المصري الذي اتخذ من جماعات الإسلام السياسي ذريعة للامعان في استخدام أقصي درجات القسوة في قمع هذه الحركات الإسلامية وفي الاحتفاظ بالحكم الشمولي الديكتاتوري رغم التمسح ببعض المظاهر الديمقراطية المزيفة.. وظل النموذج التركي يداعب خيال النخبة المصرية في قدرته علي صياغة نظام سياسي يستطيع الأخذ بأسس الديمقراطية الغربية ولكن في إطار محدد يضمن عدم الخروج عن ما ارتضاه مجموع المصريين من ضرورة الحفاظ علي مدنية الدولة حيث لم يجد غضاضة في ان تكون المؤسسة العسكرية ضامنة لحياة سياسية يتنافس فيها الجميع من دون الافتئات علي حق المواطنة للجميع.
في هذا الوقت من سبتمبر 2010 كتبت أقول: اشعر بوطأة الصدمة العنيفة التي تلقتها النخبة المصرية ومدي ارتباكها حيال تلك الضربة القاصمة التي وجهها حزب العدالة والتنمية لهذا النموذج الذي كان حتي لحظات سابقة هو طوق النجاة الذي يمكن أن يخرج حالة الحراك السياسي التي يشهدها الشارع المصري من مخاطر الوقوع في براثن الفوضي التي يزعم البعض انها خلاقة ان هي وصلت الي نقطة معينة من درجات الغليان.. وفي ذات المقال كان السؤال هو: هل سيظل النموذج التركي بحالته القديمة هو مفتاح الحل السحري للأزمة المصرية, أم علي النخبة المصرية أن تبحث عن نموذج آخر ان لم نكن قادرين علي ابتكار حالة مصرية خالصة.
وفي محاولة جادة للوصول إلي حل مناسب دعا اثنان من ابرز المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية محمد البرادعي وهشام البسطاويسي الي إحداث مادة دستورية تتيح للجيش حماية الدولة المدنية لضمان التنافس بين الاحزاب دون مخاوف من سيطرة فصيل علي آخر.. وقامت القيامة عند البعض الذين يعتقدون أنهم وحدهم الحراس علي مستقبل الديمقراطية المصرية.. وتناسي هؤلاء انه لولا القوات المسلحة المصرية لكانت ثورة الشباب في مهب الريح, بل لكانت قد تحولت الي انهار من الدم تفيض بها ميادين الحرية وشوارعها.
التجربة التركية حتي وان تم تجاوزها في موطنها الأصلي, إلا أنها تظل هي النموذج الأمثل للتعامل مع الحالة المصرية حيث النموذج الغربي لا يصلح علي الإطلاق مع شعب اعتاد الحياة في كنف الديكتاتورية الشاملة طوال 60 عاما إن لم يكن طوال عهده بالحياة الإنسانية.
المزيد من مقالات محمد السعدنى