الاستثمارات هل تنجح في تنمية علاقاتنا الاقتصادية مع أمريكا!

تطوير التجارة وزيادة نمو الصادرات المصرية وفتح مزيد من الاسواق امامها هي محاور استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الفترة الراهنة والتي تركز علي تحسين الخدمات اللوجيستية، واقامة المزيد من المناطق الصناعية وخطوط الشحن المباشر بين المواني المصرية ومواني استقبال صادراتنا, هذه الاستراتيجية ترسم حاليا مستقبل علاقة مصر بالولايات المتحدة الامريكية... حيث تركز الحكومة المصرية اكثر علي التجارة والاستثمارات بدلا من الحصول علي قروض أو مساعدات تنتهي بمجرد انتهاء برامجها في حين ان التجارة والاستثمارات مستمرة وتتزايد يوما بعد آخر.
السياسة الجديدة وضعها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية واعلن عنها خلال لقاءاته الاخيرة مع الوفود الامريكية من كبار المسئولين والذين تتوالي زياراتهم للقاهرة مؤخرا... حيث يقول ان علاقات مصر والولايات المتحدة الامريكية سترتكز خلال المرحلة الحالية علي زيادة الفرص التي تتيح إقامة استثمارات جديدة وزيادة التجارة البينية بدلا من الاعتماد فقط علي سياسات الدعم المادي والمساعدات, مطالبا بالبدء فورا في تنفيذ برامج التعاون الثنائية الداعمة للاقتصاد القومي خلال هذه المرحلة المهمة.
وقال إن الولايات المتحدة تمثل شريكا إستراتيجيا مهما لمصر علي المستوي الاقتصادي, وهذا التطور في العلاقة سيوجد المزيد من الفرص لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.اشار الي ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني لتلك المشروعات بهدف خدمة المشروعات الكبيرة وإيجاد المزيد من فرص العمل, لافتا الي أن التغلب علي أزمة السيولة سيحقق 10% نموا في قطاع الصناعة خلال العام المقبل, هذا فضلا عن التعاون في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب وسلامة الغذاء والمواصفات والجودة والملكية الفكرية.
وقال انه لتسهيل نمو صادراتنا لامريكا, خاصة من السلع الغذائية فإن وزارة الصناعة بصدد إنشاء جهاز جديد لسلامة الغذاء يضمن تطبيق أعلي معايير للجودة في المنتجات الغذائية المصرية وهو ما سيسهم في فتح المزيد من الاسواق التصديرية أمام الصادرات المصرية من الاغذية, مشيرا الي أن مصر لديها منظومة متطورة في هذا المجال. الجانب الامريكي لم يتأخر في ارسال الاشارات الداعمة للتوجه الجديد, حيث اكد ديفيد ليبتون الممثل الخاص للرئيس الامريكي ونائب رئيس صندوق النقد الدولي أن هناك اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والتي تعد شريكا استراتيجيا لبلاده, مشيرا الي ان بلاده تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وامريكا وإيجاد المناخ المناسب لدفع هذه العلاقات الي آفاق أوسع وارحب مطالبا بتقديم الجانب المصري تسهيلات ومزايا لجذب المستثمرين الامريكيين للاستثمار في مصر وضرورة اتخاذ خطوات إيجابية نحو اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصادات العالمية لتوسيع العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.