عادل اللبان:‏ شاركت في ميدان التحرير‏..‏والثورة تجربة فريدة

عادل اللبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بالبحرين والمدير العام وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد‏/‏ مصر يعد كادرا مصرفيا متميزا‏,‏ وشخصية مصرية لها خصوصيتها, ومؤخرا فاز بجائزة الإسهام المتميز من مجموعة اليوروماني العالمية, وأجرينا معه هذا الحوار هاتفيا عقب فوزه بالجائزة مباشرة, وتعذر نشره في حينه إلا أن الأفكار التي تضمنها الحوار تتنوع بين الإقتصاد والسياسة والمصارف وننشره اليوم ليقيننا بأن هذه الأفكار المهمة يمكنها المساعدة في مرحلة التحول التي تمر بها بلادنا..
بداية مبروك فوزكم بجائزة الإسهام المتميز من اليوروماني, ماذا تمثل الجائزة بالنسبة لكم؟
الجائزة مفاجأة سارة وقد قبلت بها, وعادة أنا لا أقبل جوائز, ورفضت جوائز شبيهة, ولكن من اليوروماني أعتز بها لإنها تعتمد علي الدراسة وفحص كل أعمال المرشحين لها. وقد فاز بهذه الجائزة عدد قليل من القيادات المصرفية العربية, وأنا أول مصري يحصل عليها, وأتمني أن يفوز بها مصرفيون مصريون أخرين فبلدنا تزخر بالكفاءات رفيعة المستوي.
كيف تري مصر بعد ثورة يناير؟..
أولا كنت موجودا في الميدان في كل جمعة تزامنت مع وجودي في مصر, والثورة المصرية تجربة فريدة, وأنا سعيد بها لقناعتي الشخصية بأن الامور كانت قد وصلت إلي حافة الهاوية, وما حققته الثورة تغيير يحدث بشكل حضاري يجعلني أفخر بأني مصري.
أنت تعمل في الخارج وبالتحديد في البحرين, ولكنك بالتأكيد متابع جيد لكل ما يحدث في مصر إقتصاديا وسياسيا, فكيف تري ما تحقق من إصلاح علي المستوي الإقتصادي بوجه عام, وعلي المستوي المصرفي بشكل خاص؟
تركت مصر عام1999 أي أنني عاصرت مرحلة الإصلاح الإقتصادي وبرامج مصر الاولي مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت عام1991, وهذا الإصلاح مر بمراحل مختلفة. وحتي نبسط الأمور كان لدينا مرحلتي إصلاح الأولي في عهد المرحوم الدكتور عاطف صدقي, والثانية في عهد الدكتور عاطف عبيد. والمرحلة الأولي تحقق فيها الكثير من تحرير القطاع المصرفي, وسوق الصرف, وإحياء البورصة, وكل هذا حقق الأرضية المناسبة للنمو, ولكن كما يقولون الحلو ميكملش نجحنا في تحقيق أرقام جيدة للغاية ولكننا لم ننتبه إلي كفاءة التشغيل علي مستوي البنوك أو الشركات, فليس كافيا أن نحقق إستقرارا في سعر الصرف أو تراجعا في عجز الموازنة أو الميزان التجاري, لقد جرينا نصف السباق وتوقفنا, فلم يكن بهذه المرحلة إصلاحا مصرفيا لبنوك القطاع العام, وتراكمت ديون شركات قطاع الأعمال العام بها وهذا تسبب في شلل لكل من الدائن والمدين. المرحلة الثانية من الإصلاح من أهم ملامحها التركيز علي الخصخصة, والإصلاح المصرفي سرنا نصف المسافة حيث أن الشق المالي تمثل في ديون متراكمة علي القطاعين العام والخاص, ووصل الأمر أن وضع مخصصات لبعض الديون كان يستهلك رؤوس أموال البنوك أكثر من مرة. والحقيقة أن ما قام به الدكتور فاروق العقدة من برنامجين للإصلاح المصرفي علي مدي8 سنوات ساهم في وضع البنوك علي أساس إقتصادي سليم, وحل مشكلة الديون المتعثرة, حيث تم ذلك بطريقتين الأولي ضخ الحكومة لأموال في بنوك القطاع العام, والثانية بيع بعض البنوك والشركات لحل مشكلة الديون ورفعها عن كاهل الجهاز المصرفي, وبهذا تم حل ما بين80 إلي90% من مشكلة الديون الرديئة, وتحول القطاع المصرفي من عليل إلي سليم. والمهم الأن إعادة تنظيم العمل حتي تقوم البنوك بواجبها في دعم التنمية. والملاحظ أن البنوك لازالت في بوتقتها القديمة, وما كانت تفعله لم يكن كافيا للتنمية في التسعينيات, وبالتأكيد ليس كافيا في ظروف ما قبل وما بعد الثورة.
هل التنمية الإقتصادية مسئولية البنوك أم الدولة؟ وكيف تري سياسة الدولة في التنمية؟
القطاع المصرفي ذراع أي دولة في التنمية, والحقيقة أن سياسة الدولة في التنمية, وبالتالي سياسة القطاع المصرفي في التنمية تحتاج إلي مراجعة. هناك تركيز في كافة المشروعات علي القاهرة والأسكندرية, أما تنمية مخارج مصر فمنسي تماما. لابد من منح مزايا للنشاط الإستثماري والمصرفي خارج القاهرة والأسكندرية
وكيف تري كيفية توزيع التنمية؟
توزيع التنمية لابد وأن يأخذ في الإعتبار أمور كثيرة ليس فقط الجانب الإقتصادي ولكن أيضا جانب الأمن القومي, والجانب السياسي. لابد وأن نركز علي تنمية المحافظات الحدودية ساحل البحر المتوسط من مارينا إلي مرسي مطروح, حدود مصر مع السودان, وحدود مصر مع ليبيا, وساحل البحر الأحمر, وحتي تحدث نهضة نحتاج إلي تركز مصرفي في هذه المناطق, وهذا لم يحدث سواء من البنوك العامة أو الخاصة. وإن لم يحدث هذا الإنتشار الجغرافي للبنوك لن تحدث تنمية في مصر. وكإطار عام لابد وأن تحصل البنوك علي مزايا تتماشي مع السياسة العامة, ليس بطريق الأمر المباشر, ولكن بالمصالح المشتركة
ما توصيفكم للمرحلة الحالية؟
من وجهة نظري المرحلة الحالية فرصة تاريخية, وهذا ليس تفاؤلا أعمي غير محسوب. علي مدي30 عام أخر سبع سنوات كانت تتميز بوجود كبت إقتصادي وسياسي وإجتماعي شديد باستثناء فئة محدودة كانت مستفيدة, هذا الكبت عند إزالته تحدث ردود فعل شديدة, فلكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الإتجاه. وبالتالي ما يحدث من قلق وشد وجذب ليس بمستغرب, والسؤال الأن هل نترك الأمور بلا إطار أو سيطرة؟ بالتأكيد لا..
وبداية أول نقطة تتمثل في ضرورة عودة الأمن, وإذا كان هناك عجز في عدد الضباط الحاليين يمكن الإستعانة بالضباط علي المعاش وعددهم كبير جدا. مئات الألاف يمكن إستدعاؤهم للخدمة. النقطة الثانية لا نترك الحوار في مواضيع أساسية بلا حسم..
دولتنا ليبرالية أو إخوانية أو سلفية أيا ما كانت نتيجة الإنتخابات لابد وأن نقبل بها, ولكن الحتمية الاساسية لابد وأن تكون الدولة إقتصاديا قوية أيا ما كان نوع الحكم.. تحدثت عن فرصة تاريخية.. أين هي؟
الفرصة التاريخية تتمثل في حكومة المرحلة الإنتقالية.. فهي أول حكومة في تاريخ مصر حيادية وموضوعية وذلك لسبب بسيط أنها لا تطمع في الإستمرار, فكل أعضائها يعلمون جيدا أنهم في مرحلة إنتقالية محدودة.. ولكنني أعترض علي تعبير حكومة تصريف أعمال وأقول أنها حكومة صياغة رؤية هذا ما يجب أن تقوم به الحكومة الحالية.. أن تضع رؤية للمستقبل وخطط للتنمية في كل القطاعات زراعة وصناعة وخدمات وغيره حتي لو وصل الامر بالتوصية بإلغاء وزارات او دمجها, عليهم أن يكتبوا رؤيتهم بموضوعية. علي هذه الحكومة أن تضع الأهداف الأساسية للحكومة المقبلة.
هل تعتقد أن الثورة حققت أهدافها؟
ما تحقق نصف ثورة تمثل في إزالة الجانب السلبي بالقضاء علي الفساد, وتعريف الثورة أنها حالة تغيير مستمر حتي تحقق أهدافها, ولابد الأن أن نتجه للجانب الإيجابي بتحديد كيفية إدارة أمورنا والتخطيط للمستقبل حتي تكتمل الثورة, لازلنا للأسف متوقفين عند المرحلة السلبية والمتمثلة في الفساد والمحاكمات, إزالة النظام في حد ذاته إنجاز كبير ولدينا المؤسسات القادرة علي الحساب, وعلينا كمجتمع أن نعبر للمرحلة الثانية الإيجابية وهي بناء المستقبل. والتفكير في المستقبل سيكون من خلال الحكومة الحالية التي لا تخطط للبقاء وليس من خلال الحكومة المنتخبة المقبلة. وأقول أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك, وبالتالي هذا التهويل والتشتت والضجيج يستهلك وقت الحكومة الإنتقالية ويشتت جهودها ويحيد برؤيتنا عن المستقبل ولو استمر هذا القلق سنة إضافية لن نحقق أهدافنا بل نكون قد ضيعنا الثورة بكل مكتسباتها وضيعنا حالة تجرد المسئولين الحاليين. مصر الثورة بالعلم والتخطيط والعمل وبدون ذلك لن تكون ثورة
ما رأيك في المحاكمات الحالية لرموز النظام السابق؟
البعض يرغب في محاكمات عسكرية أو شعبية؟.. لا يمكن لمصر أن تعبر للأمام دون محاكمة الفساد والقصاص العادل من كل من أفسد, لا يجدي أن نقول عفا الله عما سلف في جرائم يعاقب عليها القانون. لن نبني إقتصادا قويا دون أن نعطي الدرس لمن سيأتون في المستقبل.. ولكن أرفض أن تكون المحاكمات شعبية أو عسكرية ولكن أن تتم بالقانون العادي وأمام القاضي الطبيعي.. نحن في دولة قانون وهذا ما يجب أن نضعه كثوار في مقدمة مبادئنا, وبالتالي القضاء منزه ومستقل, ويجب أن نقبل بأحكام القضاء, القانون يطبق علي الجميع ولو واحد سرق يطبق عليه ولو ثبتت براءة أي شخص لا يجب أن يمس بأي حال من الأحوال.. لقد عانينا جميعا من الظلم وليس من النزاهة الثورية أن نظلم..
كيف تري دور القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة؟
دور القطاع المصرفي يتمثل في مرحلتين, الأولي, حتي تحدد الدولة ما ترغب القيام به في الإقتصاد علي القطاع المصرفي المساندة وعدم التردد في فتح الإعتمادات الإستيرادية والتصديرية, وعند وضع الخطة ليست خمسية كخطط الإتحاد الإشتراكي أن تعمل البنوك بقوة في تنفيذ خطة التنمية الجديدة.. أداء البنوك في المرحلة المقبلة لابد وأن يختلف, لابد من زيادة الإنتاج, والمقارنة بالغير لا تكون بالبنوك الشبيهة محليا ولكن لابد من المقارنة مع البنوك الشبيهة علي مستوي العالم.. أهم10 بنوك عربية ليس من بينها بنك مصري, ولا حتي أول20 بنك عربي.. هل هذا معقول؟
. أخيرا.. ما هو شعورك كمواطن مصري؟
لقد رأيت الكثير من الأمور داخل وخارج مصر, ولم يكن في يدي إصلاح الخطأ ولكنني كنت دائما أقول كلمة الحق, الحمد لله الغمة زالت, ولكن هناك فوضي واضطراب, ولا يجب أن يكون كل همنا الأحداث الفرعية الصغيرة, بل يجب أن يكون كل تفكيرنا في كيف تكون مصر دولة غنية ودخلها متوازن ويتم توزيعه علي الناس بالعدل. ليس كافيا أن نحقق9% معدل نمو في الناتج المحلي بل يجب أن نبحث عن نوعية هذا النمو, إذا كان بسبب زيادة سعر مادة خام أصدرها للخارج فهذا ليس نموا ولن ينعكس علي الناس, فهذه الزيادة لن تمنح85 مليون مصر فرص عمل جديدة, ولكن لو تحقق هذا النمو نتيجة لزيادة المشروعات وحجم الإنتاج والتصدير هنا سيكون له تأثيره الإيجابي كقيمة مضافة. أقول لن نقبل في المستقبل ذل سياسي أو إقتصادي, بل سنطور ونحسن بأسلوب علمي مدروس. وبهذا نكون قد قمنا بثورة ووصلنا بها لغايتها الصحيحة. رفع حسني مبارك من مقعد الرئاسة لا يعني أننا قمنا بثورة فهذا تغيير في نظام الحكم فقط, والثورة الحقيقية عندما يفكر كل منا في المستقبل وكيف نبني هذا البلد علي أساس سليم.