مجلس الوزراء يؤكد ثقته في القضاء المصري ويرفض أي تدخل في أحكامه

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس وبصفة نهائية علي مشروعات المراسيم بالقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلها وتم إحالتها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وأهم ما تضمنته تعديلات هذه القوانين:
أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر, وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول علي نسبة أصوات عالية.
الاتفاق علي أن يتم ادراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم.
يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو, يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.
تخصيص نسبة 50 % علي الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.
خفض الحد الأدني لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلي 25 سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب.
فيما يتعلق بمجلس الشوري فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشي مع التعديلات التي أدخلت علي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
وأكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه, وأن سياسة الحكومة ألا تتدخل في إجراءات وأحكام القضاء, ورفض أي ضغوط من أي نوع علي القضاة أو علي المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم, حتي لا يشكل ذلك تأثيرا علي اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها.
أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء, يهدف إلي وضع آليات جديدة بشأن أسلوب اختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي, وبما يحقق تطلعات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الثورة.
وفي نفس الوقت فانه يجب التأكيد علي أن القيادات الجامعية الحالية هي خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت باداء دورها علي أفضل وجه وفي ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء في فترة ما قبل الثورة أو بعدها, حيث ان تغيير القيادات الجامعية يهدف إلي اتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اختيار هذه القيادات ودعما لتطوير مسيرة المجتمع الجامعي ونهضته في المرحلة القادمة.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس خطة وزارة الموارد المائية والري لتنمية وتطوير بعض المواقع علي نهر النيل بتحويلها إلي حدائق عامة وتحسين حالة البيئة للحد من التعديات, حيث يشمل المشروع في مرحلته الأولي أربعة مواقع في القاهرة الكبري, وتبلغ تكلفته حوالي 20 مليون جنيه وفي ظل عائد اقتصادي يتمثل في اتاحة حوالي 65 ألف فرصة عمل يومية في الموقع الواحد أثناء التنفيذ في مرحلته الثانية ويشمل مواقع مختارة بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
وأوصي المجلس وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والتشاور مع الأجهزة المختصة( بيئة, إدارة محلية, قطاع خاص وأهلي) فيما يخص الأساليب المثلي للإدارة والتشغيل.
كما قام المجلس ببحث واقرار الرؤية المستقبلية المقدمة من وزارة الموارد المائية والري الخاصة بامكانات المياه الجوفية من أجل تحقيق التنمية الزراعية في منطقة جنوب شرقي منخفض القطارة بالصحراء الغربية, والتي من الممكن أن تصل مساحة الأرض المستهدفة للاستزراع إلي حوالي052 ألف فدان تعتبر نواة لتنمية مجتمعية شاملة في هذه المنطقة.
واستعرض المجلس ما أثير حول موضوع قرار الاتحاد الأوروبي بوقف صادرات البذور المصرية إلي أوروبا تحت ادعاء اصابتها ببكتيريا أي كولاي, أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة أن هذا القرار لا يستند علي أي أساس نظرا لان البذور المشار إليها تم تصديرها من سنتين, كما أن تقارير فحص الشحنة الصادرة من ألمانيا وإنجلترا تؤكد انها خالية من التلوث, كما أفاد أن معامل وزارة الزراعة فحصت منتجات الشركة التي قامت بالتصدير وثبت خلوها تماما من البكتيريا المشار إليها.
وقد أفاد وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم بان المعامل المركزية للوزارة ومعامل النامرو قامت بفحص عينات من المصانع المنتجة للبذور وأفادت بخلوها من هذه السلالة, وقد أفاد السيد محمد العرابي وزير الخارجية أنه سيوافي السفارات المصرية في أوروبا بكل هذه المعلومات كما سيوجهها إلي المفوضية الأوروبية وسوف يتقدم اليوم بشكوي رسمية إلي منظمة التجارة الدولية(WTO) ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ علي الصادرات الزراعية المصرية وحقوق مصر ازاء ذلك.
وأكد السفير محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية أن المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مقدم من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر بانشاء هيئة قومية باسم بيت العائلة المصرية يكون هدفها الأساسي الحفاظ علي النسيج الواحد لابناء مصر ويكون مقرها الرئيسي مشيخة الأزهر ولها مجلس أمناء مكون من عدد من علماء الدين الإسلامي يختارهم شيخ الأزهر وعدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يختارهم قداسة البابا وممثلين عن الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين الخبراء ويرأس مجلس الأمناء شيخ الأزهر وقداسة البابا بالتناوب كل في دورته, ومدة الدورة أربع سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية في جميع انحاء الجمهورية وتشكيل مجالس مؤقتة, واحالة مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.