صرف مصطفي بكري من الكسب غير

المشروع وطلب تحريات عن صحة أقواله

بعد تحقيقات إستمرت‏3‏ ساعات مع مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الاسبوع قرر جهاز الكسب غير المشروع باشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع صرف بكري بعد توقيعه علي إقرارات بالكشف عن سرية حساباته بالبنوك وتقديمه لاقرارات خاصة بذمته المالية قبل إلتحاقه بمجلس الشعب‏.‏ وكان المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع قد قام بمواجهة بكري بالبلاغات المقدمة ضده من طلعت السادات عضو مجلس الشعب السابق والذي اتهمه فيها بتضخم ثروته وتحقيقه كسبا غير مشروع بملايين الجنيهات والحصول علي أموال من بعض الانظمة العربية وهدايا, كما إتهمه بامتلاك أراض بمدينة 6 أكتوبر وأموال بالبنوك وتحقيقه كل هذه الأموال خلال فترة وجيزة. وقد نفي بكري خلال التحقيقات التي أجراها معه المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع تحقيقه أي كسب غير مشروع أو إستغلاله منصبه كعضو بمجلس الشعب لتحقيق منافع له ولأسرته وقد قدم بكري إقرارات ذمة مالية تثبت سلامة ثروته وموقفه وأن عناصر ثروته كلها سليمة وجمعها من كسب مشروع كما نفي بكري وجود ملايين لديه في البنوك, مضيفا بإن كل ما لديه من اموال قام بوضعها بقطعة أرض إشتراها بمدينة 6 أكتوبر وأقام عليها منزلا لنجليه وأن الاموال التي توجد معه هي حصيلة عمله في المجال الاعلامي عبر سنوات من خلال عمله كرئيس تحرير بالاضافة الي عمله بالمجال التليفزيوني حيث عمل لفترة في قناة الساعة والتي كان يحصل منها علي مبلغ مالي كبير واستطاع من خلال عمله هذا شراء قطعة الارض نافيا عن نفسه تحقيق أي كسب غير مشروع وسلم الجهاز الأوراق والمستندات التي تثبت صحة اقواله مدعما بإقرارات ذمته المالية التي تؤكد عناصر ثروته وفي نهاية التحقيقات تم صرف بكري من الجهاز وقد طلب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل بسرعة اجراء التحريات التكميلية للأجهزة الرقابية لإثبات ما ورد بأقوال بكري بالتحقيقات وكذلك الكشف عن سرية حساباته بالبنوك بالداخل والخارج.