نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي:

تحويل مليار دولار ديونا علي مصر إلي منح تنموية

أكدت تامارا كوفمان وايتس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون شرق افريقيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع باهتمام كبير كافة التغيرات التى تحدث فى مصر مشيرة إلى أن كافة القوى السياسية تتفاعل على الساحة وأن الولايات المتحدة الأمريكية فى تواصل تام مع كافة التيارات السياسية فى مصر ومن بينها الإخوان المسلمين.
وقالت فى لقاء مع الصحافة المصرية فى إطار بعثة الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر لواشنطن والمشاركة فى مؤتمر »مصر للأمام« والتى يرأسها هشام فهمى مدير عام الغرفة أنه من الواضح أن المصريين بكافة توجهاتهم يبحثون عن الديمقراطية ويطالبون بها ، وأن الكثير من الأحزاب الجديدة تشكلت ومن بينها حزب للإخوان المسلمين الذين بدأوا فى لعب دور وعليهم المنافسة وتوضيح ما يمكنهم تقديمه من أفكار ورؤى لتحقيق النهضة المطلوبة والمشاركة السياسية المفيدة. وأضافت فى إجابة حول سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بتحويل كافة ديونها على مصر إلى منح أن الظروف الإقتصادية فى العالم وفى الولايات المتحدة لا تسمح بذلك وأن الولايات المتحدة لديها أيضا مشاكلها الإقتصادية وليست فى وضع يسمح لها بإعفاء من الديون وبالرغم من ذلك فقد بادرنا بتقديم مليارى دولار ونعمل مع أطراف دولية أخرى لتقديم المزيد لمساندة الإقتصاد المصرى فى مرحلة التحول.
وأكدت السيدة تمارا بأن الولايات المتحدة مستمرة في دعم جهود المجتمع المدني في مصر وأن التحول للديمقراطية إيجابي لمصر وللولايات المتحدة وللعالم .
وأضاف روبرت دراملر نائب الرئيس للتمويل الهيكلي في منظمة »أوبك« الأمريكية للقطاع الخاص فيما وراء البحار معقبا بأنها المرة الأولي التي يتم فيها تحويل ديونا للولايات المتحدة إلي مساعدات وتم هذا القرار لمصر فقط .
وأكد روبرت دريملر أنه فيما يتعلق بمصر لدينا مبادرتين تم إعلان أحدهما فى منتصف مارس الماضى والمتعلقة بتخصيص مليارى دولار لمنطقة الشرق الأوسط ودول الربيع العربى ، فيما أطلق الرئيس باراك اوباما مبادرته الخاصة بمصر بتحويل مليار دولار من ديون إلى منح للتنمية فى إطار برامج مبادلة الديون ، ومليار دولار ضمانات للقروض. ونبحث حاليا كيفية تعبئة هذه الاموال لتحقق أهدافها لتوفير فرص عمل جديدة عبر إستثمارات مشتركة.وأول مشروع تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة تخصيص تمويل للمشروعات الصغيرة عبر سبعة بنوك مصرية بتسهيلات على عشر سنوات، وهذا البرنامج يغطى جميع محافظات مصر ، وسيتم إقرار هذا التمويل فى مجلس الإدارة المقبل فى سبتمبر القادم. والبرنامج الثانى يهدف للحوار مع الحكومة المصرية فى كيفية إتاحة المزيد من فرص العمل وهناك فكرة المشاركة عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعديد من الأفكار مطروح فى حوال موسع مع الحكومة المصرية والهيئات المختلفة وفى مقدمتها هيئة الإستثمار المصرية.
من ناحية أخرى أفادت مصادر بالبنك الدولى بأنه بناءا على طلب من الحكومة المصرية تم تأجيل برنامج الإقتراض من البنك الدولى والمقدر بنحو 2.2 مليار دولار وافق البنك على تخصيصها لمصر فى وقت سابق . وأكدت المصادر أن التأجيل لا يعنى إلغاء الموافقة على هذه القروض بالنسبة لمصر ولكنها ستظل تمويلا متاحا إذا ما رأت الحكومة المصرية حاجتها إليه فى أى وقت.