الرعب علي الأرصفه والهيروين مقابل أسلحة الشرطه المسروقة

يوم‏29‏ يناير عندما اصبحت حماية بيوت مصر وشوارعها مسئولية كل اسرة‏,‏ خرجت اسلحة البيوت الكامنة والقليلة وبعد ايام قليلة كان السلاح في يد الجميع باحثون عن الامان المفقود وعابثون تمتعوا بحريتهم في شوارع بلا امن وبلطجية انتعشت مهنتم وكثرت غنائمهم وقائع حقيقية جاءتنا لما يحدث علي ارصفة الاحياء الشعبية التي استقبلت فرشات السلاح المحلي والميري ايضا, بينما المقاهي تحولت لاسواق اكثر هدوءا وشياكة
عادت الارصفة لطبيعتها لكن التجارة لم تختف بل زاد نشاطها ومشتروها تجارها وبائعوها وتشابكت حلقات تجارة الموت السلاح والمخدرات, كان قانون المقايضة يعني السلاح مقابل المخدرات بينما اختفت قواعد الكبار وتحولت اسلحة الشرطة لجرامات حشيش وشمات هيروين.
الاهرام نزلت علي الارض الواقع لتسجل بمزيد من التفاصيل والحكايات والحقائق المدهشة قصة السلاح والشارع فكل الرؤوس الكبيرة التي تحدثنا عنهم في الحلقة السابقة هدفهم في النهاية واحد هو الوصول للشارع ومن فيه وإن اختلفت تفاصيل اللعبة
ارض اللواء بسكانها الذين قدموا لهذا الحي الشعبي من كل مناطق الجمهورية, لا زالوا يتذكرون الواقعة التي افزعتهم جميعا بعد الثوره و دفعتهم للتقدم ببلاغات للقوات المسلحة ضد احد البلطجية المعروفين, الذي اصبح يحمل بندقية الية يهدد بها ابناء المنطقة بل وظهر بها في احد الافراح الشعبية وكان رد الفعل الطبيعي حضور قوات من الجيش للقبض عليه لكن رد فعل البلطجي وبعض مساعديه كان اعنف مما توقع الجميع, ونجح تحت وابل من اطلاق النار في الهرب, وانتهت المعركة سريعا لان اي رد فعل عنيف كان يمكن ان يؤدي بكارثة لابناء الحي وهو ما لم يكن مقبولا وقتها.
القصة ظلت عالقة باذهان ابناء الحي كلما لمحوا وجه البلطجي ورجاله في طرقات المنطقة او سمعوا أصوات طلقات النار الليلية المعتادة وسمعتها منهم للمرة الثانية بعد اكثر من شهر ونصف من حدوثها عندما ذهبت للحي الشعبي المزدحم في بداية رحلتي في هذا التحقيق.
السلاح والناس
علي مقهي شعبي لا يخلو من اناقة جلست مع ثلاثة من ابناء الحي( ا) رجل في الخمسين يتخذ موقفا متشددا من الظاهرة... قال: قبل الثورة كان السلاح الذي يعرفه ابناء المنطقة لا يزيد عن المسدس المحلي سواء من المصانع او الذي يتم تصنيعه في الورش طبعا بالاضافة للمطاوي والسنج وغيرها من الاسلحة العادية وكان يحملها البلطجية والمسجلون, واختلف الامر تماما بعد الانفلات الامني والتهديد الذي اصابنا, فالمنطقة تحولت فجأة لسوق لبيع السلاح واقتنائه ونشط تجار المخدرات الذين اصبحوا يلعبون دورا خطيرا, سواء في توفير السلاح لمن يرغب في شرائه, او مقايضة السلاح المسروق من اقسام الشرطة ومحلات بيع الاسلحة ومنها محل فتح الله الشهير بمنطقة المهندسين القريبة, الذي ظهرت اغلب الاسلحة المسروقة منه في ايدي لصوص وبلطجية ممن يترددون علي المنطقة.
(س) وهو احد شباب المنطقة اكمل لنا بوقائع تفصيلية: ليلة29 يناير تم الاستيلاء علي كل الاسلحة الموجودة بمحل فتح الله في المهندسين وفوجئنا نهار يوم29 باسلحة غالية وطلقات وبنادق خرطوش تنتشر بالمنطقة, وعرفنا ان اللصوص استولوا عليها من المحل وبدأوا يبيعونها للعائلات وايضا بدأ بعض الافراد من الخارج يحضرون للشراء خاصة من المهندسين والدقي, اصبحت المنطقة سوقا رائجة للسلاح حتي المقاهي تحولت لاماكن للبيع والشراء, فمن لديه قطعة سلاح يضع صورتها علي الموبايل والمشتري يري الصورة وتتم الصفقة في جلسة واحدة اما المدمنون من اللصوص فكانوا يذهبون لمنطقتين معروفتين وهما كوم السمن والغنادرة وبهما اكبر عائلات تجارة المخدرات حيث تتم مبادلة السلاح بالمخدرات وهي مناطق مشهورة منذ سنوات, ولكن لا يستطيع الامن الاقتراب منها.
يحكي( س) مزيدا من التفاصيل عن عائلات السلاح تلك فيقول: عندما حدث الانفلات الامني وحتي قبلها كان من تسرق منه سيارة مثلا يذهب الي هناك بعد توسط افراد معينين علي علاقة بتلك المنطقة حيث يذهب لدفع مبلغ معين مقابل استرجاع سيارته, ومنذ ايام حضر احد الاشخاص تعرض للسرقة ومن خلال وسيط ذهبنا لاستعادة السيارة فوجدنا المنطقة بالكامل محاطة بحاملي السلاح, بينما وسط الزراعات توجد اربعة فلل ومن مدقات ضيقة جدا نصل الي تلك الفلل حيث تم دفع مبلغ معين مقابل السيارة.
هذا الوضع رغم انه لا زال موجودا, الا ان هؤلاء اصبحوا الان يميلون لشراء السلاح اكثر من اي شيء اخر خاصة من المدمنين الذين لا يعرفون قيمة السلاح ويكفيهم جرعات الهيروين او المخدرات التي يأخذونها.
ونحن نتوقع ان يكون لدي هؤلاء اسلحة بكميات كبيرة جدا خاصة اسلحة الشرطة التي يخاف الافراد العاديون من شرائها, ولذلك تعتبر اسعارها رخيصة جدا بالمقارنة بالاسلحة الاخري فالميري يتراوح سعره بين200 الي500 جنيه علي اقصي تقدير, بينما مثيله لا يقل سعره عن خمسة الاف جنيه
السلاح وحسب كلامهم انعش تجارة المخدرات كما انعش ايضا اللصوص الصغار والكبار, وجعل الهدف الاساسي لعملهم منذ بداية الثورة وحتي الان هو تجميع السلاح بقدر المستطاع وربما هذا ما دفع اللصوص لمهاجمة محل الاسلحة الشهير بالمهندسين في نفس ليلة انسحاب الشرطة الذي فقد وكما يقول صاحبه حوالي100 قطعة من السلاح بين مسدسات وبنادق خرطوش.
ورش خراطة وسلاح ايضا
علي مقهي ارض اللواء اعود لاسأل ولكن ماذا عن الورش التي تصنع السلاح المحلي الم يعد لها دور في زيادة المعروض من الاسلحة يجيب( م) وهو موظف سابق باحدي الجهات الرسمية.. الورش موجودة بشكل دائم وكانت اسلحتها مطلوبة رغم رداءتها خاصة انها اسلحة رخيصة تناسب البسطاء او اللصوص الصغار, لكني لا اري ان دورها الان مهم فالاسلحة الجيدة انتشرت جدا خاصة تلك التي تم الاستيلاء عليها من الشرطة فهي رخيصة الثمن وذات جودة عالية, ومن يشترونها هم نفس الفئة ورغم ذلك فنحن لدينا عشرات الورش ولكن لا احد يستطيع الاقتراب منها لسبب بسيط
انه لا احد يستطيع حتي الشرطة نفسها ان تثبت انها ورش لتصنيع السلاح, فهي مجرد ورش خراطة عادية جدا تعمل تحت هذا الغطاء وفي الخفاء يتم تصنيع الاسلحة بدون اي ضجيج واصحابها شديدو الحرص جدا حرص هؤلاء الذين تطوعوا لمساعدتي لم يمنعهم من الاعتراف لي بانهم احيانا يتوسطون لدي البعض في عمليات الشراء خاصة في فترة غياب الشرطة لان الناس علي حد قولهم كانت تخاف علي بيوتها واولادها.
سيناءوالسلاح
نفس الخوف الذي تحدث عنه ابناء ارض اللواء حكي لنا عنه حسين القيم احد النشطاء من ابناء سيناء ليكمل تفاصيل الخريطة علي الجانب الاخر من مصر, فشبه الجزيرة المنزوعة السلاح سياسيا والمعبر الساخن لتجارة السلاح من الوادي والصحراء, باتت لا تكتفي بدورها القديم ودخلت دائرة التسليح الكثيف الذي اوصلها لحد الشراء ممن كانوا زبائن حتي وقت قريب..
يشرح القيم الراصد بشكل جيد جدا لخارطة السلاح في سيناء ما حدث بعد الثورة قائلا: يجب ان نعرف في البداية ان سيناء لم تكن يوما متورطة بالشكل الكامل في التجارة, فهي تلعب دور الموصل والخط الساخن بين التجار الكبار والمشترين الكبار خاصة حركة حماس وحزب الله, فحوالي95% من السلاح الذي يخرج منها عابر لها رغم ان هناك اسماء كبيرة لتجار من البدو ولكنهم لا يعيشون في سيناء اصلا, وانا اكاد اجزم انه حتي من يعملون في توصيل السلاح من ابناء سيناء لا يزيدون عن200 شخص فقط ويتوزعون علي القبائل التي يمر السلاح عبر اراضيها ولا يزيد نسبة من يشتغلون في هذا المجال عن2% من ابناء كل قبيلة, ورغم ذلك فالسلاح كان موجودا بشكل عادي لدي كبار القبائل والعئلات للحماية العادية وهو ما اصبح حميبعد الثورة. الامور خرجت تماما علي السيطرة وانتشر قطاع الطرق حتي علي الطرق الرئيسية يخرج اللصوص مسلحين ويستولون علي سيارتك ويقتلونك ايضا وحدثت حوادث كثيرة جدا بهذا الشكل. الامور وصلت لحد خطير جدا وظهرت العصابات المسلحة بل واصبجت يد حماس داخل سيناء اطول مما يتخيل احد فالمنطقة بلا اي امن سواء شرطة او جنود قوات مسلحة ولم يعد امام الجميع سوي شراء السلاح للدفاع عن انفسهم, واصبحت حماس هي التي توفر السلاح عبر الانفاق وليس العكس خاصة لبعض التيارات الدينية التي بدأت تفرض سطوتها علي سيناء الخالية تماما من اي تواجد رسمي, وللاسف خرج الامر من يد زعماء القبائل. فلم تعد لهم السيطرة القديمة التي كانوا يتمتعون بها وهو ما يعني ان سيناء الان اصبحت قاعدة للتسليح المباشر لجماعات وتيارات معينة بعيدا عن اعين الامن.
مصر والسلاح
أرقام مدهشة
مؤسسةGunpolicy احدي المؤسسات المدنية المعنية بالاسلحة الشخصية التي يمتلكها الافراد باعتبارها احد اخطر واهم ادوات ممارسة الجريمة وفي تقرير اخير صدر عام2010 اعتمدت في الارقام الواردة فيه علي دراسات اكثر من جهة دولية معنية بالعنف وحقوق الانسان اشارت المؤسسة في تقريرها عن مصر الي:
*- امتلاك المصريين لما يقارب مليون و900 الف سلاح شخصي للافراد لا تزيد اعداد المرخص بها عن132 الف سلاح وهو ما تؤكده ايضا تقارير الامن العام
*-معدل امتلاك السلاح الشخصي في مصر يصل الي35 شخص لكل الف مواطن وهو ما يضع مصر في المرتبة السابعة والثلاثين بين178 دولة تدخل هذا التصنيف
*- حسب تقديرات نفس المؤسسة فإن عدد الاسلحة الصغيرة التي يحملها رجال الشرطة في مصر يبلغ حوالي4 مليون و550 الف سلاح, بينما تستورد مصر بما قيمته15 مليون و900 الف دولار اسلحة شخصية ولم تحدد اذا كان هذا الرقم متضمنا للاسلحة التي تدخل بشكل غير شرعي ام لا..
وتجدر الاشارة الي انه وعلي مستوي العالم ووفقا لما جاء في التقرير الصادر عن معهد الدراسات الدولي من أجل السلام إلي أن التجارة في الأسلحة الخفيفة تشكل أحد أهم مكونات تجارة السلاح في العالم, حيث تستخدم منها اليوم600 مليون قطعة في مختلف بقاع العالم لتسبب في موت حوالي نصف مليون انسان سنويا بمعدل شخص واحد كل دقيقة
أسعار السلاح
المحلي والمستورد
تتعدد انواع الاسلحة المتداولة في السوق المصري حسب بلد الصنع وحسب السعر ايضا وتبدأ من
الطبنجة الفرد او الخرطوش سعرها كان يتراوح حوالي200 الي-300 جنيه وهذه تعمل بطلقة واحدة, وصل سعرها الان الي اكثر من500 جنيه اما الطبنجات والتي كانت اسعارها قبل الثورة تبدأ من خمسة الاف للطبنجة حلوان وهي تصنيع محلي ووصل سعرها الان الي15 الفا بعد ان كان سعرها يتراوح من3 الي5 الاف بينما الطبنجات البلجيكي الFN فيصل سعرها الي13 الفا اما ال ستار الامريكي فيصل سعره الي25 الفا
والامريكي ايضا ماركة سميس يعتبر من اسلحة القمة حيث يصل الي35 الفا ولا يسبقه سوي السويسري ماركة سيج سيورsigsauer والذي يصل سعر بعض موديلاته الي50 الفا
الار بي جي: وتتعدد انواعه فهناك ذو الماسورة الواحدة وتسمي( الام) وثمن الماسورة حوالي10 الاف جنيه
البنت: وهي الطلقة وثمنها حوالي2500 جنيه
المدفع2 بوصة ثمنه120 الف جنيه والماسورة70 الف جنيه
وهناك ايضا الار بي جي ذو الاربعة ماسورة ويسمي الرباعي وثمنه180 الف بدون العربة وحوالي240 الف بالعربة
( هذا السلاح تستخدمه العائلات الكبيرة في الصعيد ويتم استخدامه بوضعه علي السيارات النصف نقل كما يتم تهريبه لغزة)
من اشهر الاسلحة التي تستخدم في مصر الالي وهو نوعان روسي وامريكاني والروسي به ثلاثة انواع
- الشيشاني
الروسي الثقيل
الكوري
اقلهم سعرا هو الشيشاني حيث يترواح سعره الان بين18 الي20 الف جنيه
اما الكوري فيبلغ ثمنه حوالي25 الف جنيه
ويظل الروسي القديم الاعلي سعرا والاحسن سمعه بحوالي30 الف جنيه
المطواه يتراوح سعرها من10 الي20 جنيها
وبالنسبة للذخائر فهي اكثر ما شهد ارتفاعا في الاسعار حيث ارتفع سعر الرصاصة9 ملي ليصل الي15 جنيها في ذروة الازمة وعاد للاستقرار عند10 جنيهات مؤخرا, وهي من اهم معايير قياس سوق الاسلحة.