انتهي عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من اعداد مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة في مطلع مايو الماضي برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقي وحضور عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة حسن الصيفي بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عاما من تهمتي التربح وغسيل الأموال وتغريمة 14 مليون جنيه والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. وتضمنت اسباب الطعن وفقا لما ورد بالمذكرة بطلان الحكم المطعون والفساد في الاستدلال استنادا إلي تحريف أقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلي اصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للارض وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير المتهم في حين ان العادلي طلب فقط المساعدة في بيع قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم وفق المجري العادي للأمور وطبيعة الشعب المصري المتحاب ولم يحدد فترة زمنية لانهاء البيع كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات.