كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن تنفيذ خطة جديدة لإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى بنحو 9-13 مليار متر مكعب خلال المرحلة المقبلة لمواجهة محدودية الموارد المائية . وذلك فى إطار خطة الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المياه بسبب الزيادة السكانية وخطط التوسع الأفقى فى الزراعة. وقال العطفى -فى كلمته الافتتاحية لفعاليات "أسبوع المياه المصرى الهولندى "اليوم الأحد -إن خطة معالجة مياه الصرف تقوم على الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالج في ري الأشجار الخشبية والحدائق طبقا للكود المصرى ، موضحا أن الوزارة انتهت من إعداد تسهيلات جديدة لمنح تراخيص المراسى النهرية والآبار الجوفية بالمناطق الجديدة للتيسير على المستثمرين والمزارعين. وتناول العطفي برامج التعاون من خلال المجلس الاستشارى المصرى الهولندى الذى تم أنشاؤه منذ أكثر من 35 عاما ، منوها فى هذا الصدد بضرورة أن يشتمل التعاون المستقبلى مع هولندا على بعد اقتصادى من خلال خلق شراكة بين القطاع الخاص والدولة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى والإدارة المتكاملة لحماية السواحل المصرية. وطالب بضرورة الاستفادة من التجربة الهولندية فى حماية الشواطىء لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على شواطئنا، والاستفادة من خبرات هولندا فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة،إضافة إلى التوسع فى تطوير نظم الرى وترشيد استخدامه. ولفت العطفى إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مساحة 500 ألف فدان بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار لتحسين حالة الرى وحل مشاكل نهايات الترع وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. ونوه بأن مصر تعيش الآن أياما تاريخية بعد ثورة 25 يناير تسبقها الأفعال قبل الأقوال وتفتح ذراعيها لتعاون مستقبلى فى شتى المجالات مع كل دول العالم ومن المقررأن يتم إنشاء وحدة إدارة مائية بكل محافظة ضمن مشروع خطة الدولة المائية حتي عام 2050 بما يضمن حسن الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات. من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد المطلب رئيس قطاع التخطيط استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 والتعامل مع ندرة الموارد المائية والسيناريوهات الثلاثة لمواجهة هذه الأزمة ، مشيرا إلى أنها تتمثل فى التوسع فى تطوير نظم الرى بالأراضى القديمة والبحث عن مصادر بديلة للمياه ومنها تحلية مياه البحر والاستخدام الآمن للمياه الجوفية وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل. وكان المشاركون من الجانب الهولندى قد أشادوا بثورة 25 يناير وماحققته على المستويين الإقليمى والدولى وأصبحت مثارا للفخر وتجربة يحتذى بها