شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة أمنية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون بشتى محافظات الجمهورية. واستهدفت الحملة - التى شنت على مدى يومين - مواجهة كافة أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وضبط محرزى ومتجرى المواد المخدرة بكافة أنواعها، والحد من ظاهرة المخالفات المرورية وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملة عن 63 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص ( 7 بنادق آلية، 6 بنادق مششخنة، 5 مسدسات، 45 فرد محلى الصنع، 322 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، وضبط 201 قطعة سلاح أبيض متنوعة و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 44 سجينا هاربا من السجون المختلفة، فضلا عن قيام بعض الأهالى بتسليم 5 أسلحة نارية من المستولى عليها من المواقع الشرطية المختلفة. كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام الجنايات عن ضبط 84 هاربا، وفى مجال الهاربين من تنفيذ أحكام الحبس الجزئى والمستأنف عن ضبط 2856 هاربا، وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام الغرامات عن ضبط 889 هاربا، وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام المخالفات عن ضبط 454 هاربا. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات الأمنية على كافة القطاعات لإعادة الأمن للشارع المصرى.