دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلي اتخاذ عقوبات فعالة ضد إيران قبل أن تتمكن من تصنيع القنبلة النووية. وصرح نيتانياهو خلال حديث مع التليفزيون الروسي بأن إعلان الجانب الإيراني سعيه تخصيب اليورانيوم بهدف الحصول علي النظائر المشعة لأغراض طبية أمر مثير للضحك. وقال نيتانياهو:' هذا أمر سخيف, لا أحد يصنع صواريخ باليستية لإنتاج النظائر', وأضاف أن رائحة القنبلة النووية تفوح من البرنامج النووي الإيراني, مؤكدا أن هذا البرنامج مخصص لتصنيع الأسلحة النووية. وفي إطار سياستها الرامية إلي التدخل بشكل علني ومباشر علي خط الجهود الدبلوماسية الغربية الهادفة إلي فرض عقوبات علي إيران, يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوي إلي الصين نهاية الشهر الحالي لحثها علي دعم فرض عقوبات علي إيران. ولا تزال الصين ترفض المقترحات الغربية بفرض عقوبات علي إيران بسبب العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربطها بطهران, خاصة فيما يتعلق بحصول بكين علي البترول الإيراني بأسعار مخفضة. ويرأس الوفد الإسرائيلي وزير الشئون الإستراتيجية ورئيس هيئة أركان الجيش الأسبق, موشيه يعالون, ومحافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر. وسيجري الوفد مباحثات ثنائية في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية, لكن الملف النووي الإيراني سيكون الأبرز والأهم في المباحثات, وسيلتقي الوفد بمسئولين رفيعين في الخارجية الصينية وبوزارة المالية. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو إرسال الوفد إلي الصين في إطار الجهود المكثفة في الأسابيع الأخيرة لإقناع روسيا والصين بفرض عقوبات علي طهران. وفي إطار تحركات الغرب لفرض عقوبات جديدة علي إيران: كتب- مصطفي عبد الله من فيينا: صرح مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوي بفيينا بأن القوي الكبري ناقشت أمس الأول إجراءات جديدة ضد إيران في حالة عدم إظهار النظام الإيراني بادرة إيجابية للتفاوض بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعربت فيه الوكالة عن قلقها من احتمال قيام طهران بتطوير صواريخ قادرة علي حمل رؤوس نووية. وعلي الصعيد الداخلي, كشفت مصادر إصلاحية ومحافظة النقاب عن أن السلطات الإيرانية تنفذ خطة علي مراحل في محاولة لإعادة الأوضاع إلي ما قبل الانتخابات الرئاسية واندلاع الاحتجاجات في يونيو الماضي. وقالت المصادر في تصريحات لقناة' العربية' إن الخطة تقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بسبب تلك الاحتجاجات وأن يجري ذلك علي مراحل. وأشارت المصادر إلي أن السلطات تهدف من هذه الخطة' غسيل المعارضة' إلي تكبيل عناصر المعارضة بقيود مالية وقضائية تحول دون استئنافهم ممارسة العمل المعارض بقوة. كما تقضي الخطة بعودة الحرس الثوري إلي ثكناته العسكرية وأن يكون علي أهبة الاستعداد للتدخل من جديد في حال وقعت أزمة جديدة.