رضا إسماعيل: بنك التنمية

وراء أزمة الأسمدة في الصعيد

اتهم رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بنك التنمية والائتمان الزراعي بالتسبب في أزمة الأسمدة وأيضا الجهات المسئولة عن ملف الأسمدة في وزارة الزراعة بعدم عرض الأمر بشفافية في الوقت المناسب علي الوزير مما أدي الي تفاقم الأزمة‏.‏ مؤكدا أن قرار وزير الزراعة بقصر تسليم الأسمدة علي الزارع الفعلي للأرض وليس لمالك الحيازة سيقضي علي40% من الكميات التي تسرب للسوق السوداء وسينهي الأزمة خلال عشرة أيام من الآن.
تصريحات وقرارات عديدة صدرت لحل أزمة الأسمدة, ما السبب وراء اشتعالها؟
يقول الدكتور رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أنه بعد أربع سنوات من انفراد بنك التنمية والائتمان الزراعي بعمليات توزيع الأسمدة أصدر أمين أباظة وزير الزراعة السابق بداية شهر يناير الماضي قرارا ينص علي قيام التعاونيات بتوزيع كامل الانتاج خاصة أن هناك6 محافظات في الصعيد مازال البنك يتولي عمليات التوزيع بها, علي أن يبدأ تسليمهما للتعاونيات اعتبارا من بداية شهر مارس الماضي.
وبتغيير الوزارة استطاع رئيس بنك التنمية الحصول علي تأشيرة من الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الحالي باستمراره بتوزيع الأسمدة في محافظات الصعيد.
وفي بداية شهر ابريل الماضي خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني اصدر الوزير تعليماته بقيام الجمعيات التعاونية بالتوزيع في الصعيد بدلا من البنك, علي أن يبدأ التسليم بداية شهر مايو الماضي, وعلميا ومنطقيا أن الجمعيات اذا استلمت في الموعد الأساسي الكميات في بداية شهر مارس بدلا من بداية شهر مايو كانت تستطيع أن تخزن كميات شهري مارس وابريل للموسم الصيفي بمخزون يمتص الطلب كما أن التسليم الذي بدأ, بداية مايو ورصيد جمعيات الصعيد صفر بدأ وصول أول شحنة لهم يوم2011/5/10 وتوقف الشحن ثلاثة أيام وبكميات لا تكفي أكثر من10% من احتياجات الصعيد مما دفع الأهالي للتجمهر والمطالبة بإعادة الأسمدة للبنك مرة أخري بحجة فشل الجمعيات في توفير الأسمدة علما بأن الجمعيات توزع ما يعطيه البنك لها وليس لها سلطة الحصول علي الأسمدة مباشرة من المصانع.
هل تتهم البنك بالتسبب في أزمة السماد؟
البنك يريد الاحتفاظ بالتوزيع في محافظات الصعيد وبالفعل في2011/5/25 خلال اجتماع اللجنة العليا للأسمدة برئاسة وزير الزراعة اصدر قرارا بعودة توزيع السماد بمحافظات الصعيد الي البنك.. واتخذت قرارات فورية للحل لم تتخذ عندما كانت التعاونيات تتولي التوزيع بتوجيه كامل انتاج جميع المصانع الي محافظات الصعيد لمدة عشرة أيام وتم ضخ50 ألف طن, والغريب أن هذا القرار لو وجه للجمعيات كان حل المشكلة, إلا أن هذا الوضع أدي الي ظهور العجز الموجود حاليا في محافظات الوجه البحري وسيطرت أزمة السماد علي جميع المحافظات والمهم أن يظهر في النهاية أن البنك هو الذي حل أزمة السماد في الصعيد.
وما زاد الأمر تعقيدا وزيادة في المشاكل أن العقد الذي أبرمه البنك مع مصانع الأسمدة هذا العام خفض الكمية المستلمة من المصانع للبنك خلال الموسم الصيفي بنسبة كبيرة وهذا أمر خطير جدا.
ما هي خطورة هذا الأمر؟
لدينا عجز مؤكد في الموسم الصيفي ومعروف مسبقا يصل الي مليون ومائة ألف طن مثل العام السابق طبقا لأرقام رسمية وكان يلزم اتخاذ عدة اجراءات منها زيادة الكمية المسلمة من المصانع الوطنية والتعاقد علي تعويض هذا العجز من مصانع المناطق الحرة اعتبارا من بداية الموسم الصيفي أول شهر مارس حتي نهاية شهر أغسطس ولم يتخذ هذا القرار الا عندما تفاقمت المشكلة واصبحت جميع المحافظات تعاني منها وتم التعاقد منتصف شهر يونيو أي بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف علي الموسم الصيفي ولا تستطيع أن تلزم المصانع أن توفر كمية العجز.
كيف تري إدارة الأزمة ؟
السماد موضوع استراتيجي يجب أن تعقد له الاجتماعات بصفة دورية وليس طبقا لردود الافعال, كما ان الجهات المسئولة داخل وزارة الزراعة والتي تقوم باعداد التركيب المحصولي والاحتياجات السمادية وتقدير العجز وعرضه اعتبارا من شهر مارس لم تعرضه علي وزير الزراعة بشفافية لاتخاذ اللازم سواء تم ذلك من تلك الجهات عن عدم دراية أو عن عدم خبرة.
لماذا لا تحصل الجمعيات علي الاسمدة مباشرة من المصانع بدلا من البنك؟
في عام2007 حدثت ازمة طاحنة في سوق الاسمدة وكان التوزيع يتم من خلال البنك والتعاونيات والقطاع الخاص وكل جهة تعطيك رقما غير حقيقي للكميات التي تحصل عليها من المصانع فاصدر وزير الزراعة السابق قرارا بتوحيد الجهة التي تحصل علي السماد وهي البنك وبالفعل اكتشف الوزير لأول مرة أن المصانع تعطي هذه الجهات4 ملايين طن وليس6 ملايين أي56% من انتاجها فقط علي الورق الفعلي لايتعدي40% والباقي يذهب بعيدا عن الجهات الاساسية.
وجود البنك كوسيط هل يزيد السعر علي الفلاح؟
يحصل البنك مقابل كل طن تحصل عليه الجمعيات( أربعة ملايين طن)10 جنيهات مقابل تلقي الفاكسات وارسال فاكسات البرامج للمصانع( إدارة) أي قرابة40 مليون جنيه.
ولكن هل لدي الجمعيات القدرة علي التوزيع في جميع انحاء الجمهورية؟
بالطبع لديها.. خاصة أن شون البنك في المراكز فقط الامر الذي يصعب علي صغار الفلاحين تحمل تكاليف النقل ويتنازلون عن حصصهم ويفضلون الحصول علي الاسمدة من السوق السوداء بالسعر المرتفع, والجمعيات البالغ عددها6600 جمعية يعمل بها50 الف موظف تحقق انتشارا يفوق البنك في خدمة الفلاح.
ولكن برغم توقف حصول القطاع الخاص علي الاسمدة رسميا منذ عام2007 نجد قرابة1700 تاجر لديهم اسمدة يتاجرون فيها من اين حصلوا عليها؟
هناك انحرافات في التعاونيات والبنك بسبب هامش الربح الكبير في السوق السوداء وهذه الانحرافات تزيد علي45% في البنك والتعاون وهذه الانحرافات ناتجة عن امرين الاول الحيازات الصغيرة جدا في حدود شيكارة أو نصف شيكارة يقوم امين الشونة أو المخزن بتجميع هذه الحيازات وبيعها وهي كميات لاتتعدي5% الأمر الثاني تسبب فيه صدور القانون رقم96 لسنة1992 الخاص بتعديل القيمة الايجارية وإعادة الحيازات إلي الملاك الاساسيين فالمالك معه الحيازة والمستأجر معه الأرض ويترك المالك الحيازة إلي امين الشونة أو المخزن ليبيع السماد لحسابه مع السوق السوداء ويحرم منها الذي يزرع الارض فعليا وهؤلاء لا تصل نسبتهم لاكثر من40% من حجم التوزيع.
كيف يمكن أن تحل مثل هذه المشاكل؟
خلال إجتماع مع وزير الزراعة الاسبوع الماضي اصدر قرارين يمكن أن يحلا مشكلة السماد خلال عشرة ايام الاول ان يوزع السماد لمن يزرع فقط وللمساحة المنزرعة علي الطبيعة وبذلك سيتم القضاء علي40% من الكميات المسربة. والثاني عدم توزيع الاسمدة في الوجه البحري سوي لمحصول القطن والمعاينة الفعلية لباقي الارض هل هي أرز ام اذرة( ذرة) خاصة ان مخالفات الارز هذا العام تزيد عن نصف مليون فدان وموجودة في الحيازة انها ذرة والارز يأخذ اقل من الذرة في الاسمدة بما سيوفر قرابة75 الف طن.