العيسوى : قطاع الامن الوطني لن يتوغل في أي من نواحى الحياة السياسية بالبلاد

أكد السيد منصور العيسوي وزيرالداخلية أن قطاع الامن الوطني لن يتوغل في أي من نواحى الحياة السياسية في البلاد.. مشيرا إلى أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة قد تغير بشكل جذري وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير. حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية ولكنه يعمل الان لصالح المواطن المصري فقط.
جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطنى الثالث والذى عقد اليوم الاربعاء بمقر الامن الوطنى بمدينة نصر تحت عنوان "الامن الوطنى آفاق المستقبل " وحضره العديد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى وشباب حركة 6 ابريل وبعض الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المتنوعة.
وقال عيسوي إن قطاع الامن الوطني ما زال في باكورة أعماله ..لافتاالى أن اختيار الضباط واعضاء القطاع مازال مستمرا وذلك حتي 16 يوليو المقبل ..موضحا أنه طلب من رئيس الوزراء فور توليه مهام الوزارة بإعطائه فرصة كافية لاختيار رئيس قطاع الامن الوطني ونائبه وكذلك اختيار جميع ضباطه وأعضائه حتي يتسني للوزارة إنشاء قطاع جديد يعمل على حماية الجبهة الداخلية للبلاد من أعمال الارهاب والتجسس يفخر بها كل مصري .
وحول الضمانات الواجب توافرها لعدم انحراف القطاع عن أهدافه واختصاصاته ، أكد وزير الداخلية أن كافة انواع الرقابة مفروضة بالفعل على القطاع حيث تم طرحها في مسودة القانون الذي يتم إعداده حاليا لتنظيم العمل في القطاع سواء الرقابة البرلمانية من خلال لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب أو من خلال الرقابة القضائية علي كافة المواقع الشرطية بما فيها قطاع الامن الوطني ، بالاضافة الى الرقابة الذاتية من داخل القطاع نفسه.
من جانبه ،أكد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن الوطنى أن وزارة الداخلية تحملت فاتورة النظام الفاسد السابق بشكل كامل..مشيرا الى ان جميع الممارسات والسلبيات التى انتهجها النظام السابق تحملها الجهاز الامنى وحده .
وأوضح اللواء حامد أن الممارسات الفعلية لاجهزة الامن خلال العشر سنوات الماضية اثبتت فشل جمع المعالجات الامنية خلال تلك الفترة ..مشيرا الى ان وزارة الداخلية بدأت منذ مولد ثورة 25 يناير فى تطبيق فكر وفلسفة جديدة قائمة على مفهوم الشرطةالديمقراطية التى اعتمد بالاساس على فصل الامن عن السياسة.
وتعهد اللواء عبدالله ان قطاع الامن الوطنى سيقتصر دوره على حماية امن وامان المواطن المصرى وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور ومكافحة اعمال التجسس والارهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا اعمالا بسيادة القانون وحقوق الانسان مؤكدا ان قطاع الامن الوطنى يختلف بشكل كلى وكامل عن جهاز مباحث امن الدولة المنحل والذى كان يتسم باستقلالية شديدة فى عمله بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية وغيرها من انواع الرقابة المتعددة.
وردا على سؤال حول وجود بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل داخل قطاع الامن الوطنى اكد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن الوطنى انه عقب استلام مقرات امن الدولة تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل الى ديوان عام وزارة الداخلية واعادة نقل بعضهم مرة اخرى الى قطاع الامن الوطنى ممن ثبت عليهم عدم قيامهم باى افعال او ممارسات خارجة عن القانون ومعظمهم كان لايتعامل بطريقة مباشرة مع المواطنين لافتا الى ان الجهاز المنحل كان يضم 33 لواء تم نقل 25 منهم ، و99 عميدا تم نقل 70 منهم ، و105 عقداء تم نقل 56 منهم اما الرتب دون العقيد فتم نقل 65 $ منهم.
وأكد اللواء ان عمليات هيكلة الامن الوطنى مازالت مستمرة حتى الان وان القطاع لم يبدأ عمله بشكل كامل بعد ..مشيرا الى انه يتم حاليا اخضاع جميع ضباط القطاع لدورات تدريبية مكثفة للارتقاء بمستوى ادائهم وفقا للفكر الامنى الجديد القائم على حماية امن المواطن المصرى فقط دون التدخل فى اى من جوانب حياته الاخرى على ان يتم ذلك فى احترام كامل للشرعية والقانون.
ومن جانبهم ، اجمع المشاركون فى المنتدى على ضرورة وضع الضمانات الكافية والرقابة الفعالة على عمل القطاع لضمان عدم انحرافه عن اهدافه واليات العمل التى ستحددها مسودة القانون التى يتم اعدادها كامل تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لتنظيم العمل فى هذا القطاع.
كما طالبوا بضرورة الكشف عن كافة وسائل التعذيب والمعتقلات السرية بجهاز مباحث امن الدولة المنحل وكذلك معرفة مصير الضباط القائمين على عمليات التعذيب وكذلك اجراء المزيد من الحوارات مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان وقادة الفكر والرأى عقب الانتهاء من مسودة قانون العمل بالقطاع لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على المجلس العسكرى.