مزايا النظام الانتخابي المختلط

حسنا فعل المجلس العسكري بأن طرح قانون الانتخاب للنقاش العام قبل إقراره‏,‏ ومنذ سنوات وأنا أحاول طرح هذا الاقتراح لتغيير نظام الانتخاب ليكون وفق نظام بسيط وعملي للغاية ويجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي‏,‏ ولا يشوبه العوار الدستوري ويحفظ للافراد والأحزاب حظوظهم كاملة وعلي نفس الدرجة هو يتكون من نظام للترشح والتصويت كالآتي:
1 مرشحو القائمة النسبية ويقوم علي أساس اعتبار المحافظة( أي محافظة) دائرة انتخابية واحدة لها عدد من المقاعد ليكن20 مقعدا, تتقدم فيها الأحزاب المتنافسة بقوائمها علي مستوي المحافظة لنيل أصوات الناخبين, الناخب ينتخب الحزب علي مستوي المحافظة وليس ممثل الحزب, ثم يحصل الحزب( أي حزب) علي عدد مقاعد يتناسب مع نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها في المحافظة ككل إلي جميع أصوات الناخبين في المحافظة.
2 بالنسبة للمرشحين المستقلين( الفردي) يتم وضع كل المرشحين المستقلين في قائمة واحدة علي مستوي الدوائر الحالية في كل محافظة إلي جانب قوائم الأحزاب كحزب افتراضي اسمه( حزب المستقلين) بدون أي ترتيب للأسماء اللهم إلا الترتيب الأبجدي, ويقوم الناخب بانتخاب من يرغب من المستقلين وفق الدوائر الحالية كل في دائرته, ثم تجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون المستقلون علي مستوي المحافظة والدائرة, ويحسب عدد مقاعدهم علي أساس نسبة مجموع أصواتهم( مجتمعين) علي مستوي المحافظة إلي عدد الأصوات الكلي للمحافظة تماما كالأحزاب الطبيعية, فإذا حصل المستقلون( الفردي) علي نسبة25% من الأصوات الكلية في المحافظة فسيخصص لهم5 مقاعد من مجموع مقاعد تلك المحافظة العشرين, لكن الفرق الرئيسي هنا يكمن في أن قوائم المستقلين لا يتم ترتيبها إلا بعد انتهاء الانتخابات وليس قبلها كما هي الحال في القوائم الحزبية, كما أنها لاتتدخل فيها الاهواء الشخصية, ويتم ذلك علي أساس نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح الفردي إلي باقي أصوات الدائرة الانتخابية الحالية وليس علي مستوي المحافظة, وترتب القائمة الفردية حسب صاحب النسبة الاعلي في كل الدوائر في المحافظة.
ويبقي فقط كيفية إدلاء الناخب بصوته, وفي نظامي هذا سينتخب الناخب وفق النظام القديم بحيث يختار مرشحين( عمال وفئات) في كل دائرة وبأي كيفية, أي من حزب واحد أو حزبين أو مستقلين أو مختلط, والملاحظ في هذا الاقتراح أنني ضد تخصيص نسب لأي من الفردي أو القائمة لأن التخصيص في اعتقادي هو غير دستوري من حيث مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.