الأهلي يشكو القومي للرياضة للمجلس العسكري‏

يدرس النادي الأهلي تقديم مذكرة رسمية إلي المجلس العسكري ضد اللائحة المقترحة للمجلس القومي للرياضة التي ستعلن خلال الأيام المقبلة‏. وذلك بعد تجاهلها الواضح لورقة العمل والاقتراحات التي قدمها النادي خلال جلسة المؤتمر الذي عقد قبل أسبوعين من أجل إجراء تعديلات علي اللوائح المنظمة للعمل الرياضي داخل الأندية.
ويسعي النادي إلي دعوة الجمعية العمومية لكي تقول كلمتها في اللائحة التي ينوي المجلس القومي إصدارها, خاصة أن الجمعية العمومية هي الشريك الأساسي والداعم للنادي, بالإضافة إلي أن هناك أصواتا تطالب باللجوء للجنة الأوليمبية الدولية ورفع مذكرة بشأن التدخل الحكومي في الرياضة بالصورة التي تخالف القواعد العالمية التي تعطي للدولة الحق, وهو ما يوافق عليه النادي في مراقبة الأمور الفنية والمالية, إلا أن التدخل في اللوائح هو أمر منظم في الدرجة الأولي.
وكشف محرم الراغب مدير عام النادي والمتحدث الرسمي عن الكثير من النقاط الخلافية التي تجاهلها المؤتمر من خلال ورقة الأهلي, وهو ما قد يؤدي إلي تأزم الأمور, خاصة بعد شعور نما لدي مسئولي النادي بتجاهل المقترحات والتقليل منها, وأن هناك نية مبيتة لإنجاز ما اتفقوا عليه. وتعد أبرز النقاط التي تحتاج إلي وقفة هي أولا: ليس هناك سبب واضح للاستعجال في إصدار هذه اللائحة, خاصة أن الرياضة المصرية تحتاج إلي تعديل قانونها الذي عفا عليه الزمن, إذا ما علمنا أن الاتحاد الدولي الفيفا أعطي مهلة ل2014لتطبيق دوري المحترفين, وهو ما يتطلب تعديل القانون بجميع مشتملاته.
ثانيا: تجاهل المجلس القومي للرياضة منح تجربته في إدخال تعديلات علي اللائحة في2008 ومنها إلغاء منصبي الشباب, وكذلك نائب رئيس النادي, وأمين الصندوق, بالإضافة إلي تقليص عدد أعضاء المجلس من13 عضوا إلي7 أعضاء منتخبين و2 بالتعيين.
ثالثا: وضح أن هناك اتجاها لتجاهل دور الجمعيات العمومية في اللائحة الجديدة مع إطلاق يد الجهة الإدارية لتعبث بمقدرات الأندية كيفما تشاء, بدليل مطالبة الأندية بدفع3% من عقد رعايتها تحت بند رعاية الأندية الصغيرة, أضف إلي ذلك تحصيل5 جنيهات من كل عضو من أعضاء الجمعيات العمومية عند تجديد الاشتراك السنوي لدعم الأندية الصغيرة أيضا, إلا أن اللائحة الجديدة عادت لتعقد الأمور بإجبار مجلس إدارة أي ناد علي دعوة الجمعية العمومية للحصول علي موافقتها في حالة إذا ما رغب النادي في إبرام أي تعاقد استثماري تزيد مدته علي السنوات الثلاث.
رابعا: يناقض المجلس القومي للرياضة نفسه في عدم اللجوء للاستفتاء من خلال الجمعيات العمومية بتعديل اللوائح مثلما حدث بعد ثورة52 يناير, بالإضافة إلي عدم الاستعانة بمتخصصين في إعداد القوانين.
خامسا: الحديث عن بند السنوات الثماني في هذا الوقت يعد مخالفا للقانون77 لسنة1957 الذي يقول إن مدة مجلس الإدارة أربع سنوات, ولم يحدد عدد مرات الترشيح, مضيفا أن كل دول العالم المتقدمة لا تحدد مدد الترشيح, علي سبيل المثال رئيسا الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم اللذان ظلا طويلا في مقعديهما.
سادسا: المطالبة بالفصل بين التنظيم الحكومي والعمل الأهلي, ويجب الأخذ بالتجارب العالمية الناجحة إذا ما أردنا النهوض بالرياضة المصرية.