الأهلي يكشف تناقض لائحة الأندية مع قانون الهيئات الرياضية في دعوي قضائية

محمود صبري قرر مجلس إدارة الأهلي مقاضاة المجلس القومي للرياضة بعد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية التي أصدرها المهندس حسن صقر رئيس المجلس مؤخرا‏,‏ بهدف إيقاف العمل باللائحة‏,‏ كما جاء في المذكرة التي أعدتها الشئون القانونية بالنادي لتقديمها إلي محكمة القضاء.
اعتمدت مذكرة الأهلي علي إبراز التناقضات بين ما ورد في اللائحة الجديدة مع قانون الهيئات الرياضة المعمول به, حيث يري النادي الأهلي أن اللائحة الجديدة تقيدعمل الجمعيات العمومية, في حين أن القانون ينص علي أن الجمعيات العمومية في الأندية تتولي وضع اللوائح الخاصة بالنادي والعملية الانتخابية وعلي الجهة الإدارية اعتمادها.
كما تشير مذكرة الأهلي إلي إن اللائحة تجاوزت في حسن المشرع الذي قال في القانون إن فترة مجلس الإدارة4 سنوات بحد أقصي ولم يحدد عدد الفترات فكيف يتم وضع لائحة ل8 سنوات وبأثر رجعي؟ مما يشير إلي عوار واضح في اللائحة.
وأشارت المذكرة إلي أن القانون حدد صراحة عدد أعضاء مجلس الإدارة علي نحو رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و5 أعضاء بالإضافة إلي عضوين تحت السن غير الأعضاء المعينين, ومن الممكن زيادة العدد إلي25 عضوا, وتأتي اللائحة الجديدة وتعديلاتها لتلغي عدة مناصب ابرزها نائب الرئيس وأمين الصندوق وعضو الشباب ثم إعادتها مرة أخري, مما يكشف حجم التلاعب باللوائح, والتناقض بينها وبين والقانون.
ويعتمد النادي الأهلي في تحركه القضائي لإيقاف تنفيذ لائحة الأندية الجديدة علي مساندة أكثر من ناد له لكون هذه الأندية متضررة من تطبيق اللائحة بأثر رجعي دون وجود مبرر لها في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يدعو النادي الأهلي إلي عقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد رفض اللائحة من أعضاء النادي باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم.