تصاعدت الأزمة بين الأهلي والمجلس القومي للرياضة حول اللائحة الجديدة لمجالس الأندية الرياضية وأصبحت تنذر بمواجهات عنيفة قد تصل إلي تقديم شكوى إلي اللجنة الأولمبية الدولية ضد المجلس القومي للرياضة تتهمه فيها بالتدخل الحكومي في شئون الهيئات الأهلية. علم موقع "الشروق" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي استعان بخبراء لإعداد مذكرة لرفعها يشير فيها إلي أن بنود اللائحة الجديدة لا تتفق وميثاق الشرف الأولمبي والقوانين الرياضية الأولمبية التي تمنع تماما تدخل الجهات الحكومية في شئون الهيئات الرياضية وتطالب الشكوى بضرورة إنذار المجلس القومي بعدم إعلان اللائحة بالمخالفة للقوانين الدولية. كان الأهلي قد طرح خلال المؤتمر الذي عقده المجلس القومي لمناقشة اللائحة تصورا كاملا عن رؤيته للتعديلات المقترحة على اللوائح المنظمة لانتخابات الأندية إلا أنه علم من خلال ورش العمل التي عقدت في المجلس القومي وما تردد عبر وسائل الإعلام أن هناك إصرار من قبل المجلس على تطبيق بعض البنود منها بند الثماني سنوات الذي يرى الأهلي أنه يقيد حرية الجمعية العمومية في اختيار المرشحين ويحرم أعضاء النادي من المفاضلة بين المرشحين بصرف النظر عن توليهم مناصب في مجلس الإدارة الحالي أو السابق من عدمه. وكان المجلس القومي قد طرح فكرة تطبيق مبدأ الثماني سنوات بحيث لا يحق لمن انتخب دورتين متتاليتين في مجلس إدارة النادي أن يترشح لدورة ثالثة إلا بعد انقضاء أربع سنوات كاملة – دورة انتخابية – وهو محور الخلاف الأساسي بين الأهلي والمجلس القومي الذي يتصاعد يوما بعد يوم ، وينتقل من الحملات الإعلامية إلي الشكوى لجهات دولية. أكد أحد مسئولي لموقع "الشروق" أن المجلس القومي يعلن أنه يدعم موقف الجمعيات العمومية ويحاول تفعيل دورها في الوقت الذي يضع فيه نصوصا تحجر علي حريتها وتقيد اختياراتها بما يعني أنه أصبح وصيا في تحديد من تختاره الجمعية ومن تستبعده من اختياراتها حتى إن كان من الكفاءات التي يشهد المجتمع الرياضي.. وأضاف المسئول بأن الأهلي يرى أن هناك قيود على الاستثمار وحرية اتخاذ القرار في بنود اللائحة المزمع الإعلان عنها والتي ستكون قيدا علي الحركة الرياضية، لذلك قرر التصدي لها من أجل الصالح العام الرياضي.
