ضرورة احترام الرأي العام! من بديهيات العمل السياسي في أي دولة تستظل بالديمقراطية أن يكون الرأي العام شريكا أساسيا في صناعة وصياغة القرارات التي تؤثر علي حاضره ومستقبله... بل إن هذه المشاركة تنبع أهميتها ليس فقط من كونها حقا أصيلا للرأي العام باعتباره صاحب المصلحة وإنما لأن هذه المشاركة تقوي من شرعية القرارات والقوانين وتحصنها من أي عوار دستوري. ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بنتائج الاستفتاء الأخير حول التعديلات الدستورية وحمايتها من أية محاولة للالتفاف عليها لأن اللجوء للاستفتاء الشعبي في مثل هذه الأمور لم يكن بدعة جديدة استنتها مصر بعد ثورة25 يناير وإنما هو سنة ديمقراطية تأخذ بها كافة الدول الديمقراطية عندما ترغب في الأخذ بأفضل وأيسر الحلول في الكراسة الديمقراطية من أجل القياس الصادق والصحيح لصوت الرأي العام وبالتالي ضمان مساندة الشعب ومشاركته الجادة في كل ما يترتب علي الأمر المطروح للاستفتاء من التزامات وتبعات. وإذا كان لدي البعض تحفظات علي خارطة الطريق التي أعلنت لوضع نتائج الاستفتاء موضع التنفيذ فإن ألف باء الديمقراطية يفرض القبول بالنتائج كنقطة بداية مع الثقة بأن ذلك ليس نهاية المطاف وأن الإصلاح السياسي عملية متصلة لا تتوقف عند حدث معين أو لحظة معينة. وليتنا ندرك ونعي أن عنوان الرأي الحر في الأجواء الديمقراطية ليس عنوان الجرأة والانفلات وتخطي الحدود وإنما الرأي الحر التزام ومسئولية في المقام الأول... ثم إن الرأي الحر يتجسد في صدق الكلمات وليس في غلظة وجهامة العبارات لأن أعظم ما في الديمقراطية أنها تنتصر للشجاعة في الصدق ولا تعرف في قاموسها فجاجة التضليل وتغليب الحسابات الذاتية علي المصالح العليا للوطن. والمؤكد أن الرأي الحر والصادق والمسئول في الممارسة الديمقراطية لا يجئ بمجرد التمني أو الادعاء وإنما هو انعكاس صادق لاحترام عقول الناس ومشاعرها التي يصعب دغدغتها والتأثير عليها بمعسول الكلام أو بالدق علي وتر بعض القضايا الخلافيه التي لا تخلو منها مسيرة أي عمل وطني! وضرورات الالتزام بألف باء الديمقراطية تقتضي صدقا وتدقيقا في مخاطبة الرأي العام الذي يملك من الوعي ما يمكنه من فرز الغث من السمين! خير الكلام: إذا تسلل العناد إلي العقول أغلقها... وإذا سري الإحباط في النفوس أقعدها! المزيد من أعمدة مرسى عطا الله