في محاكمة رشيد وأبوالعيش ونديم:

مشادة بين رئيس المحكمة والمدعين بالحق المدني

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق إلي مرافعة الدفاع في ثالثة جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة السابق ورجلي الأعمال حلمي أبوالعيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وأدهم نديم رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة‏. لاتهامهم بالاضرار العمدي بأموال ومصالح المركز التابع لوزارة التجارة والصناعة بمبالغ قدرت بأكثر من36 مليون جنيه.
حيث طالب في بداية الجلسة أشرف مختار وأحمد سليمان وعبدالسلام محمود المستشارون بلجنة مكافحة الفساد واسترداد الأموال بهيئة قضايا الدولة بالإدعاء مدنيا ضد المتهمين وطالبوا بإلزامهم بسداد مبلغ17 مليون و450 ألف جنيه متضامنين, فيما بينهم وذلك قيمة المبالغ المنصرفة والمستولي عليها من المركز بمعرفة المتهمين الثلاثة لمصلحة الشركات المساهمين فيها وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة للصرف الواردة بدليل إجراءات تشغيل المركز واقرارات الشركات التي يسهم فيها.
وقدم المحامي جميل سعيد والمكلف بالدفاع عن المتهم الهارب رشيد محمد رشيد شيكا بقيمة مليونين و415 ألف جنيه للمحكمة, وأكد أنه يعد بمثابة إثبات لحسن نية المتهم رشيد وهو ما يعادل قيمة الإهدار للمال العام.
وعندما تقدم المحامي عثمان الحفناوي لإبداء مرافعته مؤكدا أنه مدافع عن حق الشعب احتج عليه رئيس المحكمة, وعندما أصر الحفناوي علي إبداء مرافعته أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة, وفي داخل غرفة المداولة اتفق رئيس المحكمة مع المحامين المدعين بالحق المدني أن يقدموا مرافعتهم بالمستندات وليس مرافعة كلامية.
واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الثاني حلمي أبوالعيش الذي دفع بانتفاء المسئولية الجنائية بحق المتهم مؤكدا أن هناك 13 آخرين استفادوا مثل المتهم, واشتركوا معه في التهم نفسها التي وجهتها إليه النيابة التي بمقتضاها جلس اليوم خلف القضبان, وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد حصول والد المتهم علي جائزة نوبل في الأعمال الجيدة والخيرية, وأضاف ازاي ابنه يبقي حرامي.
ودفع الدفاع بانتفاء التهمة الموجهة للمتهم معللا أن المتهم لم يستول علي12 مليون جنيه لأنه ليس بحاجة إلي هذا المبلغ لأنه حسبما قال ابن عز.
وقد سمحت المحكمة للمتهم حلمي أبوالعيش بالخروج من قفص الاتهام لسماع أقواله حيث أكد أن رشيد تعرف عليه بعد سماعه عن انجازاته بحصول والده علي جائزة نوبل, وأوضح أن مركز تحديث الصناعة غير تابع للحكومة, وأنه لم يستول علي أمواله, بل إنه أسهم في تطويره. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة5 يوليو المقبل, مع استمرار حبس المتهم.