يكتبها: سامى متولى

نواب البرلمان‏..‏ وجهد خارق قبل الانتخابات المقبلة

اي متابع لنشاط البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري ولنوابه من الأغلبية والمعارضة يري ان البرلمان شعلة نشاط وحيوية‏,‏ يطرح للمناقشة كل الاحداث الداخلية‏,‏ وكل المشاكل الجماهيرية‏,‏ وينشط في محاولة جادة لاقرار مشروعات القوانين المطروحة خلال هذه الدورة قبل ان تنفض ويذهب مجلس الشوري لانتخابات الفصل التشريعي العاشر بعد انقضاء الفصل التشريعي التاسع بدوراته الخمس‏.‏
المتابع لنشاط البرلمان يري انه يمارس أداءه الرقابي علي وجه أكمل بالبيانات العاجلة والاسئلة وطلبات الاحاطة وبالاستجوابات وطلبات المناقشة‏,‏ ويري ان لجانه تعمل كخلايا النحل دون توقف او ضياع وقت بدراسة موضوعية ومتأنية وواعية حتي تجئ التقارير التي تعرضها علي المجلس صادقة وموثقة ومطابقة للقانون والدستور ومحققة للاهداف المرجوة‏.‏
ويري ان هناك لأول مرة تعاونا جادا من الحكومة ووجود تحت القبة وداخل اللجان‏,‏ في منظومة سلسة وواعية‏.‏ ويري ان الاعضاء يحرصون علي حضور الجلسات واجتماعات اللجان وقلت الشكوي من كثرة غياب الحكومة أو الاعضاء تحت القبة أو داخل اللجان‏..‏ الكل يحاول ان يلحق بالدورة قبل ان تنتهي وقبل ان يقف العضو لحساب امام ناخبيه عندما يقدم نفسه لهم لإعادة ترشيحه‏.‏
وخلال الفترة الاخيرة ناقش البرلمان بمجلسيه شعبا وشوري بكل الموضوعية والاهتمام حادث نجع حمادي الاجرامي الفردي المشبوه مؤكدا ان الوحدة الوطنية فوق الجميع وان مصر بمسلميها واقباطها نسيج واحد ووطن واحد‏,‏ وادان البرلمان بمجلسيه الحادث الإجرامي مؤكدا انه عمل فردي يتعارض مع الاسلام ويشكل جريمة ضد جميع القيم الأخلاقية والدينية والانسانية وهز مشاعر المصريين جميعهم ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والأمر الآن امام القضاء العادل‏.‏
وناقش البرلمان بمجلسيه كارثة السيول التي اجتاحت اسوان والبحر الأحمر وسيناء واشاد بالتدخل السريع للرئيس حسني مبارك في مواجهة ازمة السيول‏,‏ كما اشاد بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في عمليات الايواء والاغاثة والانقاذ وصرف المواد الغذائية للمضارين وانتقد البرلمان بشدة العشوائية التي صاحبت بناء المنازل والمنشآت الحكومية في مخرات السيول وضعف الاستعدادات والمواجهة من جانب المحليات وطالب الحكومة بأن تترجم توجيهات الرئيس مبارك الي واقع ملموس في اسرع وقت يعيد المضارين الي حياتهم الطبيعية في بيوت لائقة ومناطق آمنة‏,‏ وتوفير الخدمات المتكاملة للمضارين صحيا وتعليميا وتموينيا لتيسير احوال المعيشة وتخفيف المعاناة‏,‏ وتطهير مخرات السيول وبناء سدود منيعة تقي المواطنين غائلة السيول في المستقبل‏.‏
وناقش البرلمان قانون حماية الآثار وادخل عليه عدة تعديلات جوهرية‏,‏ وشدد العقوبات علي سرقة الآثار‏,‏ وخطر الاتجار فيها‏.‏
وفي تطبيق القانون يعد اثرا كل عقار او منقول متي توافرت فيه الشروط الآتية‏.‏
‏*‏ ان يكون نتاجا للحضارة المصرية او الحضارات المتعاقبة او نتاجا للفنون والعلوم والآداب أو الأديان التي قامت علي ارض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام‏.‏
‏*‏ وان يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو اهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الاخري التي قامت علي ارض مصر‏.‏
‏*‏ ان يكون الأثر قد انتج أو نشأ علي ارض مصر او له صلة تاريخية بها‏,‏ وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون‏.‏
ونص القانون علي أنه يحظر الاتجار في الآثار وفي حالات الملكية الخاصة وفقا لاحكام القانون او الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون او التي تنشأ وفقا لأحكامه ولا يجوز لمالك او حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه او تركه إلا بعد اخطار المجلس الأعلي للأثار بذلك كتابة خلال ستين يوما علي الاقل وذلك وفقا للاجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير‏.‏
وللوزير حق الاعتراض علي التصرف والاتلاف او الترك خلال ستين يوما من وصول الاخطار وفي هذه الحالة يتعين موافقة المجلس وإلا كان العمل غير مشروع‏.‏
وفي جميع الاحوال يشترط ألا يترتب علي العمل المشار اليه في الفقرة السابقة اخراج الأثر من البلاد بأي صورة كانت ويكون للمجلس في جميع الاحوال اولوية الحصول علي الاثر من مالكه او حائزه مقابل تعويض عادل‏.‏
وعلي كل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون ان يخطر بها المجلس خلال ستة اشهر من العمل بالقانون علي ان يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها‏.‏
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدي الملاك او الحائزين او الآثار المنتزعة من عناصر معمارية المجودة لديهم متي توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس وذلك بناء علي عرض اللجنة الدائمة المحتصة مقابل تعويض عادل‏.‏
وناقش البرلمان بمجلسيه شعب وشوري مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية‏,‏ بعد ان ظل يناقش داخل لجان المجلسين اشهرا طويلة من كل النواحي الدينية والطبية والقانونية حتي يتجنب اي مخالفة شرعية او طبية او تنظيمية‏.,‏ واكد اعضاء البرلمان ان القانون جاء نقلة طبية حضارية تأخرت كثيرا لما له من دور في غلق الابواب الخلفية لتجارة الاعضاء التي اصبحت تمثل سبة في جبين مصر‏,‏ وقد حدد القانون حالة الوفاة بأنها حالة الموت الحقيقي الذي لا رجعة فيه مرة اخري لحياة وبناء علي رأي لجنة طبية من المتخصصين‏.‏
واوضح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان القانون يحذر من اخذ اي عضو من الانسان الا بناء علي وصية موثقة بتبرعه باعضائه وأي مخالفة لهذا الشرط تعرض من يقوم بعملية نقل اعضاء من ميت دون وصية منه للحكم عليه بالاعدام واوضح الوزير ان وجود استثناءات في القانون بالسماح بالتبرع بالاعضاء لغير الاقارب امر اجازه القانون ويحكمه رأي لجنة طبية يرأسها وزير الصحة‏.‏ واوضحت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان أن ما تضمنه القانون بشأن حظر التعامل في اعضاء الاطفال الا بعد موافقة ولي الأمر وفي اضيق الحدود يتفق تماما مع قوانين الطفل‏,‏ وقال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة ان القانون في غاية الاهمية بعد ان اصبحت مصر ثالث دولة في العالم يتم فيها بيع وتجارة الاعضاء وهذا القانون سينظم هذه العملية والقانون سيسهم في الحد من الاتجار الخاطئ في الاعضاء‏.‏ واكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب ان القانون حاز جميع الضمانات وفقهاء الدين الأسلامي والمسيحي اجمعوا علي سلامة مواد القانون بما يسد الباب امام أي تشكيك في قانونية عمليات نقل وزراعة الاعضاء ووصف الدكتور زكريا عزمي القانون بأنه اخطر القوانين لتصديه لتجارة الاعضاء التي اصبحت تمارس في مصر علي المكشوف مشيرا الي ان الكثير من الدول العربية قد سبقتنا في اصدار هذا القانون واكد الدكتور فتحي سرور ان القانون لم يحدد اي تعريف للوفاة وإنما ترك أمر تحديدها للجنة طبية تقرر تحقيق تلك الحالة بناء علي معايير طبية تحدد لجنة عليا برئاسة وزير الصحة‏.‏
وقال ان المجلس ترك تحديد الوفاة للجنة الطبية وذلك بخلاف ما اعتدت به دول اخري مثل السعودية التي اعتبرت موت جذع المخ وفاة‏,‏ وقد جاء القانون في‏4‏ فصول وضم‏25‏ مادة‏.‏
وناقش البرلمان بمجلسيه بعد الدراسات المستفيضة التي اعدتها لجانه المختصة مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية‏.‏ وينتظر البرلمان مشروع قانون التأمين الصحي الذي تعده الحكومة بواقي مشروعات القوانين المطلوب إقرارها في هذه الدورة حتي يتمكن من مناقشتها واقرارها في الوقت لمناسب قبل مضي الدورة‏.‏