أعلن عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "برلمان الظل" تزامنا مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة ، والذى يتم من خلاله متابعة الأداء البرلمانى، ومناقشة مشروعات القوانين المطروحة على البرلمان لإقرارها. يقوم المشروع بتنظيم عدد من الندوات و الجلسات مع الخبراء لمناقشة تلك القوانين بمشاركة نواب بمجلسى الشعب و الشورى. وكان المعهد الديمقراطى قد شارك العام الماضى بمشروع "برلمان الظل"، وناقش خلاله ثمانية مشروعات قوانين، منها قانون التأمين الصحى وقانون كادر المعلمين . يهتم المشروع بتحسين المبادرات التشريعية, والتى يرى أن أهم أسباب ضعفها يرجع إلى وجود صعوبات فى الصياغات التشريعية واختلاف المستوى التعليمى بين النواب وانخفاض نسبة المشاركة فى مناقشة المشروعات.