النائب العام يقرر إحالة 48‏ متهما في أحداث إمبابة للمحاكمة

وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة 48‏ متهما إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، وتعريض الأمن العام للمخاطر واحداث فتنة طافية واشعال النار عمدا بكنسية السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد ارهاب وترويع المواطنين.
وصرح المستشار عادل العبد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن احداث تلك القضية ترجع إلي يوم السبت الموافق2011/5/7 عندما قام عدد من المواطنين المسلمين بالتجمهر أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم إمبابة وذلك بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة ماري مينا بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور, التي تردد في الآونة الأخيرة أنها محتجزة بأحد تلك العقارات, وقد طلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحي علي توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك. وفي هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة ماري مينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطني المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم أيضا مماترتب عليه وفاة13 شخصا واصابة52 آخرين من الجانبين وعقب ذلك واثر سريان شائعة مقتل أحد رجال الدين الإسلامي قامت مجموعة أخري من المتهمين المسلمين بالتجمهر بغرض اقتحام واشعال النار بكنيسة السيدة العذراء حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم لإرهاب من كان بداخل الكنيسة وتمكنوا من اقتحامها, وإشعال النيران وهذا الأمر نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين كانوا بداخلها وقد أحيلت أوراق القضية إلي النيابة العسكرية للتحقيق في الواقعة. وأعيدت أوراق القضية للنيابة العامة وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية مساء يوم الخميس قبل الماضي وعكف فريق المحققين بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول علي استجواب المتهمين وسؤال الشهود والضباط الذين قاموا بجمع التحريات حول الواقعة.. وشكل فريق التحقيقات برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام وضم رؤساء النيابة: مصطفي عبدالجواد وخالدالبيومي ومحمد ناصف ومهدي شعيب وإسلام عبداللطيف.
وأمرت بإحالة48 متهما إلي المحاكمة الجنائية, من بينهم22 متهما محبوسون احتياطيا مع تكليف الشرطة بسرعة القاء القبض علي باقي المتهمين الهاربين وعددهم26 متهما وحبسهم علي ذلك القضية.
كما أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بإرسال أوراق القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام الدائر ة المختصة.